المسألة الاُولیٰ : فی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه من ذی النفس

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه من ذی النفس‏

‏‏ ‏

‏‏بول الـحیوان غیر الـمأکول لـحمـه ذی الـنفس الـسائلـة، نجس‏‎ ‎‏بالاتفاق‏‎[1]‎‏، ولا حاجـة إلـی الاستدلال. والـمخالـف من الـمخالـفین‏‎ ‎‏الـنخعیّ، حیث قال بطهارة أبوال جمیع الـبهائم والـسباع‏‎[2]‎‎[3]‎‏.‏

‏‏ویدلّ علیـه معتبر عبداللّٰـه بن سِنان فی «الـوسائل» قال: قال أبو‏‎ ‎‏عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏والـقدر الـمتیقّن منـه ما کان منها ذا نفس سائلـة.‏

‏‏والإشکال فی قصورها وقصور ما هو مثلها عن إثبات الـنجاسـة، کتوهّم‏‎ ‎‏اختصاص الـنجاسـة بالـثوب، واختصاصها بثوب ابن سِنان.‏

‏‏هـذا مع أنّک قـد عرفت : أنّـه لا حاجـة إلـیٰ إثبات اعتبار الـنجاسـة،‏‎ ‎‏بل الـمقصود إثبات أنّ هذا الأمر لـیس مولویّاً، بل هو إرشاد إلـیٰ لـزوم‏‎ ‎‏الـغسل فیما یشترط بالـطهارة، سواء کانت الـنجاسـة منتزعـة عن هذا الأمر،‏‎ ‎‏أم لا، فلا تخلط.‏

‏‏ویمکن الإشکال فی الاستدلال بهذه الأخبار: بأنّ الـمراد من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«‏‏ما لا یؤکل لحمه‏‏» أعمّ من الـحیوانات الـمحرّمـة وما لا یؤکل عادة، کما یأتی‏‎ ‎‏فی الـمسألـة الـثالـثـة، وإخراج الـطائفـة الـثانیـة للقرینـة، یورث الـقصور‏‎ ‎‏عن إثبات الـنجاسـة بها، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یمکن توهّم انصراف هذه الـروایات عن بول الإنسان، کما‏‎ ‎‏فی لباس الـمصلّی‏‎[5]‎‏. ولکنّـه ولو تمّ لا یستلزم طهارتـه؛ لإطلاق الأوامر‏‎ ‎‏بالـغسل من الـبول الـمصیب للثوب مع ترک الاستفصال.‏

‏‏بل والـقدر الـمتیقّن منـه هو ثوب الإنسان؛ لـکثرة الابتلاء بـه، مع ما‏‎ ‎‏ورد فی الـباب الـمزبور من معتبر سَماعـة، قال: سألتـه عن أبوال الـکلب‏‎ ‎‏والـسِنَّوْر والـحمار.‏

‏‏فقال: «‏‏کأبوال الإنسان»‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وإضماره غیر مضرّ کما تحرّر‏‎[7]‎‏، وشمولـه للحمار لا یورث قصوراً فی‏‎ ‎‏أصل الـدلالـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ویحتمل أن یراد منـه: أنّ أبوالـها کأبوالـهم؛ فی أنّها طاهرة ونجسـة؛‏‎ ‎‏فإنّ من أبوال الإنسان ما هو طاهر، بل أطهر من کلّ شیء، کما لا یخفیٰ علیٰ‏‎ ‎‏أهلـه، فلیتدبّر.‏

‏‏هذا مع قیام الـسیرة الـقطعیّـة علیـه؛ لأنّ حکم هذه الـموضوعات‏‎ ‎‏یؤخذ من الآباء والأجداد یداً بعد ید. ویشهد لـذلک ما ورد فی الاستنجاء، علیٰ‏‎ ‎‏ما مرّ منّا فی محلّـه: من إثبات أعمّیـة «الاستنجاء» فراجع‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّ الـظاهر عدم الـحاجـة إلـیٰ دعوی الانصراف؛ لأنّ کلمـة «‏‏ما‏‏»‏‎ ‎‏لـغیر ذوی الـعقول، فالـتعمیم یحتاج إلـی الـدلیل، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المعتبر 1 : 410 ، تذکرة الفقهاء 1 : 49 ، مستند الشیعة 1 : 137 .
• )) الظاهر أنّ الفراغ من هذا التسوید، کان فی النصف الثانی من العشر التاسع من القرن الحاضر 1394 بید أقلّ العباد؛ مصطفیٰ بن روح اللّٰه الموسویّ الخمینیّ عفی عنهما، نجف ... [منه قدس سره].
• )) المجموع  2 : 548 / السطر 18.
• )) الکافی 3: 57 / 3، وسائل الشیعة 3: 405، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب8 ، الحدیث2.
• )) لاحظ مهذّب الأحکام 1: 284.
• )) تهذیب الأحکام 1: 422 / 1336، وسائل الشیعة 3: 406، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب8 ، الحدیث 7.
• )) لعلّه فی قواعده الرجالیة وهی مفقودة .
• )) تقدّم فی الصفحة 128 ـ 129 .