المسألة الثالثة : فی طهارة بول ما یؤکل لحمه
أبوال ما یؤکل لـحمـه طاهرة عند الأکثر من أصحابنا.
وعن ابن الـجنید، والـشیخ فی «الـنهایـة»: الـقول بالـنجاسـة، وإلـیـه مال الأردبیلیّ، وتلمیذه صاحب «الـمدارک» وصاحبا «الـدلائل» و«الـمفاتیح» قالـوا بنجاستها، وهکذا «الـحدائق».
ومن الـمخالـفین: أبو حنیفـة، والـشافعیّ، وأبو یوسف، وأبو ثور،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 300
وجماعـة آخرون، ذهبوا إلـی الـنجاسـة.
ولعلّ هذا الاختلاف ناشئ من الـخلاف فی حرمـة اللّحم وحلّیتـه، فتصیر الـمسألـة تابعـة لـتلک الـمسألـة.
وبالجملة: مذهب الـجمهور والـمعروف منهم نجاستها، فإذن یتمکّن الـفقیـه من الـحمل علی الـتقیّـة؛ إذا کانت فی أخبارنا روایـة تدلّ علیها، کما یأتی.
وعلیٰ کلّ حال تبیّن: أنّ الـمسألـة خلافیّـة، فلابدّ من الـنظر فی أخبارها. والـشهرة بین الـمعاصرین علی الـطهارة، أو الاتفاق منهم علیها، لا یورث شیئاً.
ثمّ إنّـه لا فرق علیٰ هذا، بین ما لـه الـنفس وغیره.
اعلم: أنّ روایات هذه الـمسألـة علیٰ طائفتین:
الاُولیٰ: تدلّ علی الـنجاسـة استظهاراً.
والثانیة: تدلّ علی الـطهارة صراحـة.
وقضیّـة الـجمع الـعقلائیّ هو الأخذ بالـثانیـة، وحمل الأوامر علی الاستحباب؛ وأنّها لـیست نجسـة، ولکنّها یکره استعمالـها فیما یشترط فیـه الـطهارة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 301
هذا مع أنّ شهرة الأصحاب مع الـثانیـة، والاشتهارَ بین الـعامّـة مع الاُولیٰ، وکلّ واحد منهما یکفی لـترجیح الـثانیـة علی الاُولیٰ.
مع أنّـه قد ادعی الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ: «أنّ الـسیرة الـقطعیّـة، والـمراجعـة إلـیٰ کثرة الابتلاء، تعطی الـطهارة بلا شبهـة».
فأقوائیّـة إسناد الـطائفـة الاُولیٰ من الـثانیـة، لا تورث فی الـمسألـة شیئاً. فعلیٰ جمیع الـتقادیر، لاٰبدّ من الـمراجعـة إلـیٰ روایـة تحکی الـطهارة، کما لایخفیٰ.
إن قلت: معتبر سَماعـة فی «الـوسائل» الـماضی آنفاً، الـناطق بالـتسویـة بین أبوال الـکلب والـسِنَّوْر والـحمار وأبوال الإنسان، صریحـة فی الـنجاسـة حسب الـفهم الـعرفیّ، فلا جمع عقلائیّ بین الأخبار، فتکون الـمعارضـة بینها واضحـة.
قلت: قد عرفت منّا معنیٰ هذه الـروایـة، فلا یثبت ظهورها فی الـنجاسـة. ولو سلّمنا فقضیّـة الـمعارضـة هو الـترجیح أوّلاً، ثمّ الـسقوط، والـمرجّح مع الـثانیـة. ولو وصلت الـنوبـة إلـی الـسقوط، فالـمرجع قاعدة الـطهارة أیضاً.
ثمّ إنّ الـظاهر، أنّ ما یؤکل لـحمـه علیٰ طائفتین:
الاُولیٰ: ما خلق لـلأکل، کالـشاة ونحوها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 302
والثانیة: ما خلق للرکوب، ویکره أکلـه.
فما کان من الاُولیٰ، لا یکون بولـه مکروهاً بالـمعنی الـذی مرّ تفسیره.
وما کان من الـثانیـة، یکون مکروهاً.
ویدلّ علی الـتفصیل معتبر عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰـه قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن رجل یمسّـه بعض أبوال الـبهائم، أیغسلـه، أم لا؟
قال: «یغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأمّا الشاة وکلّ ما یؤکل لحمه، فلا بأس ببوله».
فإنّـه مع الـنظر إلـی الـروایـة الآتیـة، یظهر معناه؛ وهی ما رواها «الـوسائل» عن الـقاسم بن عروة ـ وهو عندی معتبر ـ عن بکیر بن أعین، عن زرارة، عن أحدهما: فی أبوال الـدوابّ تصیب الـثوب: فکرهـه.
فقلت: ألیس لـحومها حلالاً؟!
فقال: «بلیٰ، ولکن لیس ممّا جعله اللّٰه تعالیٰ للأکل».
فإنّـه بالـنظر إلـیٰ هاتین الـروایتین، یظهر حکم هذه الـمسألـة أیضاً؛ من أنّها طاهرة، ولکن لـمکان أنّ لـحومها تکون مکروهـة، تکون أبوالـها مکروهـة، فکأنّ الأبوال هنا کالأسآر فی تلک الـمسألـة؛ فی کونها بحسب الـحکم تابعـة اللحم.
وبذلک قال بعض الـعامّـة، کما فی «الـبدایـة» لابن رشد، فإنّـه یحکی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 303
عن قوم قالـوا بتبعیّـة الأبوال للّحوم، وبـه قال مالـک. إلاّ أنّ الـتفصیل الـمشار إلـیـه لا یتراءیٰ منهم، بل هو من خصائص مذهبنا ظاهراً، واللّٰـه الـعالـم.
ثمّ إنّک قد أحطت خبراً فی الـمسألـة الاُولیٰ: بأنّ روایاتها مورد الـخدشـة فی دلالتها علیٰ نجاسـة أبوال ما لا یؤکل لـحمـه؛ لـظهورها فی أنّ الـمراد من «ما لا یؤکل لحمه» أعمّ من الـمحرّم، والـمطرود عادة، والـمکروه شرعاً؛ بشهادة ما مضیٰ، فیکون الـدلیل الـوحید الـسیرة الـقطعیّـة والإجماع الـمسلّم، واللّٰـه الأعلم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 304