المسألة الرابعة : فی نجاسة أبوال الطیور المحرّمة

‏‏المسألة الرابعة : فی نجاسة أبوال الطیور المحرّمة‏

‏‏ ‏

‏‏أبوال الـطیور الـمحرّمـة نجسـة، علی الـمشهور شهرة عظیمـة کادت‏‎ ‎‏تکون إجماعاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد خالـفهم منّا جماعـة من الأقدمین، علی الـمحکیّ عنهم،‏‎ ‎‏کالـعمّانی، والـجعفیّ، والـصدوق، والـشیخ فی «الـمبسوط»‏‎[2]‎‏ ومن‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمتوسّطین الـعلاّمـة فی «الـمنتهیٰ»‏‎[3]‎‏ ومـن الـمتأخّرین شـارح‏‎ ‎‏«الـدروس»‏‎[4]‎‏ و«کاشف الأسرار»‏‎[5]‎‏ والـمجلسیّ فی «شرح الـفقیـه»‏‎[6]‎‏ ومن‏‎ ‎‏متأخّری الـمتأخّرین «الـحدائق» و«الـمفاتیح» و«کشف اللثام»‏‎ ‎‏و«الـمدارک»‏‎[7]‎‏ وهو مشهور بین الـمعاصرین‏‎[8]‎‏، إلاّ الـسیّد الاُستاذ‏‎ ‎‏الـبروجردیّ ‏‏رحمه الله‏‏ فإنّـه أفتیٰ بالـنجاسـة‏‎[9]‎‏، ومثلـه الـوالـد الـمحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه ـ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ومنشأ الاختلاف یمکن أن یکون اُموراً، تظهر خلال الـبحث عن‏‎ ‎‏الـمآثیر فی الـمسألـة.‏

‏‏والـذی هو الـمعروف عنهم: أنّ قضیّـة الـمطلقات، بل وعموم خبر ابن‏‎ ‎‏سِنان‏‎[11]‎‏، نجاسـة جمیع غیر الـمأکولات من الـطیور وغیرها. وما ورد عن‏‎ ‎
‏‎

‎‏أبی‏‏ ‏‏بصیر من طهارة بول الـطیور علی الإطلاق‏‎[12]‎‏، غیر قابل للعمل بـه؛‏‎ ‎‏لإعراض الـمشهور عنـه، کما نصّ علیـه «الـسرائر» وغیره‏‎[13]‎‏، فعلیٰ تمامیّـة‏‎ ‎‏سنده یشکل الاعتماد علیـه، کما هو الـظاهر.‏

‏‏والذی ألجأهم إلـی الخلاف: أنّ قضیّـة الصناعـة العلمیّـة، هو الجمع بین‏‎ ‎‏الأخبار، والـتوفیق بین الآثار.‏

‏‏وما اشتهر : «من عدم عمل أحد من الأصحاب بمعتبر أبی بصیر»‏‎[14]‎‏ غیر‏‎ ‎‏صحیح؛ لـذهاب جلّ من الأقدمین إلـیـه، کما اُشیر إلـیـه، ویکفی مثل‏‎ ‎‏الـصدوق، ولا سیّما فی «الـفقیـه»‏‎[15]‎‏ فما أفاده ابن إدریس فی «الـسرائر» غیر‏‎ ‎‏موافق للواقع.‏

‏‏ولعلّـه لـمّا کان یریٰ عدم جواز الـعمل بالـخبر الـواحد، أسند الأمر‏‎ ‎‏إلـیهم بنحو ذلک، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فعلیـه یتعیّن الـعمل بما رواه «الـوسائل» صحیحاً، عن أبی بصیر، عن‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏کلّ شیء یطیر، فلا بأس ببوله وخرئه»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وبما رواه «الـمستدرک» عن «الـبحار» قـال : وجـدت بخـطّ الـشیخ‏‎ ‎
‏‎

‎‏محمّد بن علیّ الـجبعیّ، نقلاً عن «جامع الـبَزنطیّ» عن أبی بصیر، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏قال: «‏‏خرء کلّ شیء یطیر وبوله، لا بأس به»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏والـظاهر اتحاد الـخبرین.‏

‏‏أقول:‏‏ فی أنّ قضیّـة الـصناعـة هی الـطهارة أو الـنجاسـة إشکال؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـنسبـة بین الـروایتین ـ أی ما تدلّ علیٰ نجاسـة بول ما لا یؤکل‏‎ ‎‏لـحمـه‏‎[18]‎‏، وما تدلّ علیٰ طهارة بول الـطائر ـ عموم من وجـه، والـتعارض فی‏‎ ‎‏الـطائر الـمحرّم أکلـه، وحیث لا ترجیح لإحداهما علی الاُخریٰ قیل: «یتعیّن‏‎ ‎‏الـرجوع إلـی الـمطلق الـفوقانیّ؛ وهی الأوامر الـناطقـة بوجوب الـغسل‏‎ ‎‏عنـد إصابـة الـبول‏‎[19]‎‏، الـتی تکون نسبتها إلـیٰ کلّ واحدة من الـروایتین‏‎ ‎‏عمومـاً مطلقاً.‏

‏‏ولکنّـه محلّ خدشـة؛ ضرورة إمکان انقلاب الـنسبـة؛ بدعویٰ تقیـید‏‎ ‎‏تلک الـمطلقات بمعتبر أبی بصیر‏‎[20]‎‏ أوّلاً، ثمّ بعد ذلک تصیر تلک الـمطلقات بعد‏‎ ‎‏الـتقیـید، متوافقةً مع معتبر ابن سِنان‏‎[21]‎‏؛ ضرورة أنّ مفادها هو نجاسة ما عدا‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـطیور ولو کانت محرّمـة»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ من أنّ الـتقیـید الـمزبور لا یستلزم الانقلاب؛‏‎ ‎‏لـبقاء الـنسبـة ـ وهی الـعموم من وجـه ـ بعد الـتقیـید بین الـمقیّدات، ومعتبرِ‏‎ ‎‏ابن سنان قهراً، کما لا یخفیٰ. فما تریٰ من شیخنا الـحلّی ـ مدّظلّـه ـ‏‎[23]‎‏، خالٍ‏‎ ‎‏عن الـتحصیل.‏

‏‏والـذی هو الإشکال فی الـمقال: هو أنّ معتبر ابن سِنان، قاصر دلالـة‏‎ ‎‏عن إثبات نجاسـة «‏‏ما لا یؤکل لحمه‏‏» لـما عرفت منّا: أنّ هذا الـعنوان ـ‏‎ ‎‏حسب ما فسّر فی الأخبار ـ عنوان مشیر إلـیٰ ما لا یؤکل، سواء کان محرّماً، أو‏‎ ‎‏لا یؤکل؛ لأجل عدم کونـه مخلوقاً لـلأکل‏‎[24]‎‏، فحینئذٍ یکون دلیل نجاسـة ما لا‏‎ ‎‏یؤکل ـ لأجل حرمـة لـحمـه ـ الإجماعَ والـسیرةَ، ولا إطلاق فی معقدهما بعد‏‎ ‎‏ما عرفت الـخلاف فی ذلک، وعنده یتعیّن الـعمل بروایـة أبی بصیر.‏

‏‏بل یمکن دعویٰ سقوط الـمطلقات عن الـمرجعیّـة بعد الـتساقط؛ لأنّها‏‎ ‎‏تکون مقیَّدة بالـمآثیر الـدالّـة علیٰ طهارة بول الحیوان المأکول لـحمـه‏‎[25]‎‏،‏‎ ‎‏فتکون بعد ذلک معارضـة لـمعتبر أبی بصیر، کروایـة ابن سِنان.‏

‏‏هذا کلّـه بناءً علیٰ عدم ثبوت الـترجیح لأحدهما علی الآخر.‏

‏‏ولکنّ الـمعروف بین الأصحاب الـمدقّقین: أنّ الـترجیح مع خبر‏‎ ‎‏أبی بصیر؛ وذلک لأنّـه إذا انعکس الأمر، یلزم لـغویّـة أخذ قید الـطیر فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏موضـوع الـدلیل‏‎[26]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه، وقد مرّ منّا مراراً: أنّـه لا دلیل شرعیّ ولا عرفیّ ولا‏‎ ‎‏عقلیّ علیٰ لـزوم الـجمع بین الـعامّین من وجـه، حتّیٰ یقال: بأنّـه فی صورة‏‎ ‎‏عدم الـترجیح یتساقطان، وفی صورة الـترجیح یتقدّم ذو الـمزیّـة علیٰ غیره،‏‎ ‎‏بل الـمناط کون الـجمع عقلائیّاً، فإن أمکن علیٰ تلک الـطریقـة فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فیتعارضان، أو یکون بالـتخیـیر، فلاحظ واغتنم.‏

‏‏وربّما یتخیّل: أنّ الـتقیـید من جانب روایـة ابن سِنان، یستلزم کون أفراد‏‎ ‎‏معتبر أبی بصیر نادرة؛ لـما قیل: «إنّ الـحیوانات الـمأکولـة الـطائرة لـیست‏‎ ‎‏ذات بول»‏‎[27]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ لـما مضیٰ أوّلاً، ولما أنّـه لـیس بتامّ ثانیاً.‏

‏‏هذا، وقد أفاد الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ: «أنّـه لا تعارض بین‏‎ ‎‏الـطائفتین؛ لأنّ روایـة ابن سِنان یستظهر منها الـنجاسـة؛ لـلأمر فی مورد‏‎ ‎‏الـتعارض، وروایـة أبی بصیر نصّ فی عدم الـنجاسـة»‏‎[28]‎‏.‏

‏‏وبعبارة منّی:‏‏ کما یجمع بین الـمتعارضات فی تمام الـمدلول بهذه‏‎ ‎‏الـطریقـة، وعلیـه دیدن الأصحاب، لا بأس بذلک فی الـعامّین من وجـه.‏

‏‏ثمّ بعد ذلک أشار إلـی الـوجـه الـذی قدّمناه فی الـمسألـة الاُولیٰ: من‏‎ ‎
‏‎

‎‏قصور معتبر ابن سِنان عن إثبات الـنجاسـة‏‎[29]‎‏.‏

‏‏واستشکل علی الـوجـه الأوّل: بلزوم الـتفکیک فی مفاد الـهیئـة‏‎ ‎‏باختلاف الـموارد، فأجاب: بجواز ذلک.‏

‏‏وکیف لـم یتذکّر لـهذا الـتفکیک فی الـوجـه الـثانی؟ ولیس هذا إلاّ‏‎ ‎‏لـعدم مساعدة الـعرف علیٰ مثلـه؛ فإنّ الـهیئـة وإن کانت موضوعـة للتحریک‏‎ ‎‏الاعتباریّ، وهو بعد باقٍ علیٰ حالـه، ولکن بعد قیام الـقرینـة علیٰ إرادة‏‎ ‎‏الـمعنی الـندبیّ فی مورد، یصیر ذلک من الـصالـح للقرینـة، فتصیر الـمسألـة ـ‏‎ ‎‏بحسب فهم الـعقلاء ـ عندی مشکلـة، فلیتدبّر.‏

‏‏وربّما یمکن دعویٰ تقدیم معتبر أبی بصیر علیٰ معتبر ابن سِنان؛ لأنّ‏‎ ‎‏الأوّل عامّ، دون الـثانی، والـعامّ مقدّم علی الإطلاق، کما تحرّر؛ لأنّـه فی حکم‏‎ ‎‏الـبیان لـه‏‎[30]‎‏، فلیتدبّر.‏

‏‏ولعمری، إنّ الـمسألـة حسب الـقواعد الاجتهادیّـة الـصناعیّـة، تؤدّی‏‎ ‎‏إلـی الـطهارة، وحسب الـمراجعـة إلـی الـبناءات الـعقلائیّـة، تصیر مشکلـة،‏‎ ‎‏وتؤدّی إلـی الـطهارة الـظاهریّـة إن قلنا: بجریان قاعدة الـطهارة فی الـشبهـة‏‎ ‎‏الـحکمیّـة، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏هذا، وغیر خفی: أنّ قضیّـة ما سلکـه الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ، هی‏‎ ‎‏الـمراجعـة إلـیٰ تلک الـقاعدة. اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بإطلاق معاقد الإجماعات؛‏‎ ‎‏فإنّها ظاهرة فی أنّ الـمراد من «غیر مأکول اللّحم» هو الـمحرّم لـحمـه فقط.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّـه یمکن أن یستدلّ علیٰ نجاسـة بول الـطیور الـمحرّمـة: بما رواه‏‎ ‎‏«الـوسائل» عن «مختلف الـعلاّمـة» نقلاً عن «کتاب عمّار بن موسیٰ» عن‏‎ ‎‏الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏خرء الخُطّاف لا بأس به، هو ممّا یؤکل لحمه، ولکن کره‏‎ ‎‏أکله...»‏‎[31]‎‏.‏

‏‏حیث یکون الظاهر تعلیله الطهارة بالجملـة الـثانیـة، ولکنّـه محلّ منع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) السرائر 1 : 80 ، جواهر الکلام 5: 275.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 275 ، لاحظ مختلف الشیعة : 56 / السطر6 ، ذکری الشیعة : 13 / السطر7، الفقیه 1: 41 ذیل الحدیث 164، المبسوط 1: 36 و39.
• )) منتهی المطلب 1 : 160 / السطر 3.
• )) مشارق الشموس : 295 / السطر 25 .
• )) لاحظ جواهر الکلام 5 : 275 .
• )) روضة المتّقین 1 : 210 .
• )) الحدائق الناضرة 5 : 7 ، مفاتیح الشرائع 1 : 66 ، کشف اللثام 1 : 46 / السطر24، مدارک الأحکام 2 : 262 .
• )) العروة الوثقیٰ 1: 55، فصل فی النجاسات، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 275، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 449، مهذّب الأحکام 1: 291.
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 120 ، فصل فی النجاسات ، الهامش 1 . (طبعة مؤسسة النشر الإسلامی) .
• )) الطهارة، الإمام الخمینی قدس سره 3 : 16 ـ 17.
• )) الکافی 3 : 57 / 3 ، وسائل الشیعة 3 : 405 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحدیث2.
• )) الکافی 3 : 58 / 9، وسائل الشیعة 3 : 412 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات، الباب10، الحدیث1.
• )) السرائر 1 : 80 ، تذکرة الفقهاء 1: 49.
• )) نفس المصدر .
• )) الفقیه 1 : 41، ذیل الحدیث 164.
• )) وسائل الشیعة 3 : 412 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحدیث 1 .
• )) بحار الأنوار 77: 110 / 14، مستدرک الوسائل 2: 560، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأوانی، الباب 6، الحدیث2.
• )) الکافی 3 : 57 / 3 ، وسائل الشیعة 3 : 405 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات، الباب 8 ، الحدیث2.
• )) وسائل الشیعة 3: 395 ـ 397، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1 و2.
• )) الکافی 3 : 58 / 9 ، وسائل الشیعة 3 : 412 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث1.
• )) الکافی 3 : 57 / 3 ، وسائل الشیعة 3 : 405 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات، الباب 8 ، الحدیث2.
• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1 : 274 ـ 275 .
• )) نفس المصدر .
• )) تقدّم فی الصفحة 304 .
• )) وسائل الشیعة 3: 406 ـ 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 276، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 452، الطهارة، (تقریرات المحقّق الحائری) الأراکی 1 : 336 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 276.
• )) الطهارة، الإمام الخمینی قدس سره 3: 18.
• )) تقدّم فی الصفحة 294 ـ 295 .
• )) لاحظ فرائد الاُصول 2 : 792 .
• )) مختلف الشیعة: 679 / السطر 2، وسائل الشیعة 3: 411، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 ، الحدیث20.