المسألة الرابعة : فی نجاسة أبوال الطیور المحرّمة
أبوال الـطیور الـمحرّمـة نجسـة، علی الـمشهور شهرة عظیمـة کادت تکون إجماعاً.
وقد خالـفهم منّا جماعـة من الأقدمین، علی الـمحکیّ عنهم، کالـعمّانی، والـجعفیّ، والـصدوق، والـشیخ فی «الـمبسوط» ومن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 304
الـمتوسّطین الـعلاّمـة فی «الـمنتهیٰ» ومـن الـمتأخّرین شـارح «الـدروس» و«کاشف الأسرار» والـمجلسیّ فی «شرح الـفقیـه» ومن متأخّری الـمتأخّرین «الـحدائق» و«الـمفاتیح» و«کشف اللثام» و«الـمدارک» وهو مشهور بین الـمعاصرین، إلاّ الـسیّد الاُستاذ الـبروجردیّ رحمه الله فإنّـه أفتیٰ بالـنجاسـة، ومثلـه الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ.
ومنشأ الاختلاف یمکن أن یکون اُموراً، تظهر خلال الـبحث عن الـمآثیر فی الـمسألـة.
والـذی هو الـمعروف عنهم: أنّ قضیّـة الـمطلقات، بل وعموم خبر ابن سِنان، نجاسـة جمیع غیر الـمأکولات من الـطیور وغیرها. وما ورد عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 305
أبی بصیر من طهارة بول الـطیور علی الإطلاق، غیر قابل للعمل بـه؛ لإعراض الـمشهور عنـه، کما نصّ علیـه «الـسرائر» وغیره، فعلیٰ تمامیّـة سنده یشکل الاعتماد علیـه، کما هو الـظاهر.
والذی ألجأهم إلـی الخلاف: أنّ قضیّـة الصناعـة العلمیّـة، هو الجمع بین الأخبار، والـتوفیق بین الآثار.
وما اشتهر : «من عدم عمل أحد من الأصحاب بمعتبر أبی بصیر» غیر صحیح؛ لـذهاب جلّ من الأقدمین إلـیـه، کما اُشیر إلـیـه، ویکفی مثل الـصدوق، ولا سیّما فی «الـفقیـه» فما أفاده ابن إدریس فی «الـسرائر» غیر موافق للواقع.
ولعلّـه لـمّا کان یریٰ عدم جواز الـعمل بالـخبر الـواحد، أسند الأمر إلـیهم بنحو ذلک، کما لا یخفیٰ.
فعلیـه یتعیّن الـعمل بما رواه «الـوسائل» صحیحاً، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: «کلّ شیء یطیر، فلا بأس ببوله وخرئه».
وبما رواه «الـمستدرک» عن «الـبحار» قـال : وجـدت بخـطّ الـشیخ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 306
محمّد بن علیّ الـجبعیّ، نقلاً عن «جامع الـبَزنطیّ» عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلامقال: «خرء کلّ شیء یطیر وبوله، لا بأس به».
والـظاهر اتحاد الـخبرین.
أقول: فی أنّ قضیّـة الـصناعـة هی الـطهارة أو الـنجاسـة إشکال؛ ضرورة أنّ الـنسبـة بین الـروایتین ـ أی ما تدلّ علیٰ نجاسـة بول ما لا یؤکل لـحمـه، وما تدلّ علیٰ طهارة بول الـطائر ـ عموم من وجـه، والـتعارض فی الـطائر الـمحرّم أکلـه، وحیث لا ترجیح لإحداهما علی الاُخریٰ قیل: «یتعیّن الـرجوع إلـی الـمطلق الـفوقانیّ؛ وهی الأوامر الـناطقـة بوجوب الـغسل عنـد إصابـة الـبول، الـتی تکون نسبتها إلـیٰ کلّ واحدة من الـروایتین عمومـاً مطلقاً.
ولکنّـه محلّ خدشـة؛ ضرورة إمکان انقلاب الـنسبـة؛ بدعویٰ تقیـید تلک الـمطلقات بمعتبر أبی بصیر أوّلاً، ثمّ بعد ذلک تصیر تلک الـمطلقات بعد الـتقیـید، متوافقةً مع معتبر ابن سِنان؛ ضرورة أنّ مفادها هو نجاسة ما عدا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 307
الـطیور ولو کانت محرّمـة».
وأنت خبیر بما فیـه؛ من أنّ الـتقیـید الـمزبور لا یستلزم الانقلاب؛ لـبقاء الـنسبـة ـ وهی الـعموم من وجـه ـ بعد الـتقیـید بین الـمقیّدات، ومعتبرِ ابن سنان قهراً، کما لا یخفیٰ. فما تریٰ من شیخنا الـحلّی ـ مدّظلّـه ـ، خالٍ عن الـتحصیل.
والـذی هو الإشکال فی الـمقال: هو أنّ معتبر ابن سِنان، قاصر دلالـة عن إثبات نجاسـة «ما لا یؤکل لحمه» لـما عرفت منّا: أنّ هذا الـعنوان ـ حسب ما فسّر فی الأخبار ـ عنوان مشیر إلـیٰ ما لا یؤکل، سواء کان محرّماً، أو لا یؤکل؛ لأجل عدم کونـه مخلوقاً لـلأکل، فحینئذٍ یکون دلیل نجاسـة ما لا یؤکل ـ لأجل حرمـة لـحمـه ـ الإجماعَ والـسیرةَ، ولا إطلاق فی معقدهما بعد ما عرفت الـخلاف فی ذلک، وعنده یتعیّن الـعمل بروایـة أبی بصیر.
بل یمکن دعویٰ سقوط الـمطلقات عن الـمرجعیّـة بعد الـتساقط؛ لأنّها تکون مقیَّدة بالـمآثیر الـدالّـة علیٰ طهارة بول الحیوان المأکول لـحمـه، فتکون بعد ذلک معارضـة لـمعتبر أبی بصیر، کروایـة ابن سِنان.
هذا کلّـه بناءً علیٰ عدم ثبوت الـترجیح لأحدهما علی الآخر.
ولکنّ الـمعروف بین الأصحاب الـمدقّقین: أنّ الـترجیح مع خبر أبی بصیر؛ وذلک لأنّـه إذا انعکس الأمر، یلزم لـغویّـة أخذ قید الـطیر فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 308
موضـوع الـدلیل.
وأنت خبیر بما فیـه، وقد مرّ منّا مراراً: أنّـه لا دلیل شرعیّ ولا عرفیّ ولا عقلیّ علیٰ لـزوم الـجمع بین الـعامّین من وجـه، حتّیٰ یقال: بأنّـه فی صورة عدم الـترجیح یتساقطان، وفی صورة الـترجیح یتقدّم ذو الـمزیّـة علیٰ غیره، بل الـمناط کون الـجمع عقلائیّاً، فإن أمکن علیٰ تلک الـطریقـة فهو، وإلاّ فیتعارضان، أو یکون بالـتخیـیر، فلاحظ واغتنم.
وربّما یتخیّل: أنّ الـتقیـید من جانب روایـة ابن سِنان، یستلزم کون أفراد معتبر أبی بصیر نادرة؛ لـما قیل: «إنّ الـحیوانات الـمأکولـة الـطائرة لـیست ذات بول».
وأنت خبیر بما فیـه؛ لـما مضیٰ أوّلاً، ولما أنّـه لـیس بتامّ ثانیاً.
هذا، وقد أفاد الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ: «أنّـه لا تعارض بین الـطائفتین؛ لأنّ روایـة ابن سِنان یستظهر منها الـنجاسـة؛ لـلأمر فی مورد الـتعارض، وروایـة أبی بصیر نصّ فی عدم الـنجاسـة».
وبعبارة منّی: کما یجمع بین الـمتعارضات فی تمام الـمدلول بهذه الـطریقـة، وعلیـه دیدن الأصحاب، لا بأس بذلک فی الـعامّین من وجـه.
ثمّ بعد ذلک أشار إلـی الـوجـه الـذی قدّمناه فی الـمسألـة الاُولیٰ: من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 309
قصور معتبر ابن سِنان عن إثبات الـنجاسـة.
واستشکل علی الـوجـه الأوّل: بلزوم الـتفکیک فی مفاد الـهیئـة باختلاف الـموارد، فأجاب: بجواز ذلک.
وکیف لـم یتذکّر لـهذا الـتفکیک فی الـوجـه الـثانی؟ ولیس هذا إلاّ لـعدم مساعدة الـعرف علیٰ مثلـه؛ فإنّ الـهیئـة وإن کانت موضوعـة للتحریک الاعتباریّ، وهو بعد باقٍ علیٰ حالـه، ولکن بعد قیام الـقرینـة علیٰ إرادة الـمعنی الـندبیّ فی مورد، یصیر ذلک من الـصالـح للقرینـة، فتصیر الـمسألـة ـ بحسب فهم الـعقلاء ـ عندی مشکلـة، فلیتدبّر.
وربّما یمکن دعویٰ تقدیم معتبر أبی بصیر علیٰ معتبر ابن سِنان؛ لأنّ الأوّل عامّ، دون الـثانی، والـعامّ مقدّم علی الإطلاق، کما تحرّر؛ لأنّـه فی حکم الـبیان لـه، فلیتدبّر.
ولعمری، إنّ الـمسألـة حسب الـقواعد الاجتهادیّـة الـصناعیّـة، تؤدّی إلـی الـطهارة، وحسب الـمراجعـة إلـی الـبناءات الـعقلائیّـة، تصیر مشکلـة، وتؤدّی إلـی الـطهارة الـظاهریّـة إن قلنا: بجریان قاعدة الـطهارة فی الـشبهـة الـحکمیّـة، فتأمّل جیّداً.
هذا، وغیر خفی: أنّ قضیّـة ما سلکـه الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ، هی الـمراجعـة إلـیٰ تلک الـقاعدة. اللهمّ إلاّ أن یتمسّک بإطلاق معاقد الإجماعات؛ فإنّها ظاهرة فی أنّ الـمراد من «غیر مأکول اللّحم» هو الـمحرّم لـحمـه فقط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 310
ثمّ إنّـه یمکن أن یستدلّ علیٰ نجاسـة بول الـطیور الـمحرّمـة: بما رواه «الـوسائل» عن «مختلف الـعلاّمـة» نقلاً عن «کتاب عمّار بن موسیٰ» عن الـصادق علیه السلام قال: «خرء الخُطّاف لا بأس به، هو ممّا یؤکل لحمه، ولکن کره أکله...».
حیث یکون الظاهر تعلیله الطهارة بالجملـة الـثانیـة، ولکنّـه محلّ منع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 311