المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

فذلکة الکلام فی المقام

‏‏فذلکة الکلام فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وبالجملة: ‏‏أنّ الـمآثیر فی الـمسألـة علیٰ أربع طوائف:‏

‏‏الاُولیٰ:‏‏ تدلّ علیٰ نجاسـة مطلق الـبول‏‎[1]‎‏.‏

‏‏الثانیة:‏‏ تدلّ علیٰ نجاسـة بول ما لا یؤکل لـحمـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏الثالثة: ‏‏تدلّ علیٰ طهارة بول ما اُکل لـحمـه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏الرابعة:‏‏ تدلّ علیٰ طهارة بول الـطیور ولو کانت محرّمـة‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والـنسبـة بین الاُولیٰ وسائر الـطوائف، عموم وخصوص مطلق، وحیث‏‎ ‎‏أنّ الـحکم واحد فی الاُولیٰ والـثانیـة، تصیر الاُولیٰ مقیّدة بالـثانیـة أیضاً، فإن‏‎ ‎
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 311
‎‏قدّمنا الـتقیـید بین الاُولیٰ والـثانیـة والـثالـثـة، تصیر الـنتیجـة نجاسـة بول‏‎ ‎‏ما لا یؤکل، وطهارةَ بول الـمأکول، وتقع الـمعارضـة بین الـمقیّد والـطائفـة‏‎ ‎‏الـرابعـة؛ لأنّ الـنسبـة حینئذٍ تکون عموماً من وجـه.‏

‏‏وإن قدّمنا تقیـید الاُولیٰ بالـرابعـة، فیکون مفادها بعد الـتقیـید: أنّ بول‏‎ ‎‏غیر الـطائر نجس، وتکون الـنسبـة بعد ذلک بین الأوّل بعد الـتقیّد مع الـثانیـة،‏‎ ‎‏عموماً من وجـه، فلا مخلص علیٰ جمیع الـتقادیر.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ مفاد الـطائفـة الـثانیـة لا یکون أصیلاً، بل هو‏‎ ‎‏موافق مع الاُولیٰ، فتکون الـنتیجـة أنّ الـبول نجس إلاّ من الـطائر، وما اُکل‏‎ ‎‏لـحمـه، فلا تکون معارضـة. ولو کان الـمناط فی الـجمع بین الأخبار‏‎ ‎‏الـمتعارضـة مجرّد الإمکان، فهذا الـجمع متعیّن، وإلاّ فحکم الـمسألـة یعرف‏‎ ‎‏ممّا سبق تفصیلـه، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 312
‎

  • )) وسائل الشیعة 3: 395 ـ 397، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1 و2.
  • )) وسائل الشیعة 3: 404 ـ 406، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب8 .
  • )) وسائل الشیعة 3: 406 ـ 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 .
  • )) الکافی 3: 58 / 9، وسائل الشیعة 3: 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث1.