المسألة الخامسة : فی حکم بول الصبیّ

‏‏المسألة الخامسة : فی حکم بول الصبیّ‏

‏‏ ‏

‏‏بول الـرضیع حسب ما مرّ من الإجماعات والإطلاقات، نجس‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی «الـتذکرة» عن داود «أنّـه طاهر، والـرشح استحباب»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال ابن الـجنید من أصحابنا ـ کما فی «الـمختلف» ـ بطهارتـه، حیث‏‎ ‎‏قال : «بـول الـبالـغ وغیر الـبالـغ من الـناس نجس، إلاّ أن یکون غیر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـبالـغ صبیّاً ذکراً، فإنّ بولـه ولبنـه ما لـم یأکل اللّحم لـیس بنجس»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهذا هو الـمحکیّ عنـه، ولا یوجد حکایـة الـقول بطهارة بول الـرضیع‏‎ ‎‏عنـه، کما یعرب عنـه ما استدلّ بـه علیٰ ذلک، أو یستدلّ لـه.‏

‏‏نعم، ما حکی عن داود هی طهارة بول الـصبیّ ما لـم یتغذّ بالـطعام، وما‏‎ ‎‏حکی عنـه ‏‏قدس سره‏‏ طهارتـه ما لـم یأکل اللحم، وهذا غیر موافق لـما استدلّ بـه، أو‏‎ ‎‏استدلّ لـه، کمالا یخفیٰ.‏

‏‏والـذی هو الإشکال: أنّ الإجماعات غیر مطلقـة معاقدها لـشمولـه،‏‎ ‎‏وإجماعَ الـسیّد‏‎[4]‎‏ فی خصوصـه منقول، ومستنده إطلاق الأخبار، أو إلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، وفی إطلاقها إشکال؛ لانصراف کلمـة «‏‏ما لا یؤکل‏‏» عن الإنسان.‏

‏‏نعم، الـمطلقات الآمرة بالـغسل إمّا منصرفـة إلـیٰ بول الإنسان، أو هو‏‎ ‎‏الـقدر الـمتیقّن منها، وکثرة الابتلاء ببول الـصبیّ، تورث ظهورها فی شمولـه.‏

‏‏بل الـمسألـة لا تحتاج إلـی الـدلیل؛ لأنّـه لـو کان طاهراً لـکان بیّناً،‏‎ ‎‏فما قد یتمسّک ببعض الأخبار فی الـمسألـة‏‎[5]‎‏، لـو سلّمنا نقاوة أسنادها‏‎ ‎‏وسلامةَ دلالتها، لـما کان کافیاً. والـشبهـة فی تلک الـمطلقات من ناحیـة أنّها‏‎ ‎‏فی مقام بیان حکم الـنجس، مندفعـة بترک الاستفصال مع کثرة الابتلاء.‏

‏‏وتوهّم تمامیّـة سند طائفـة منها، وسلامـة دلالتها، مثل ما رواه‏‎ ‎
‏‎

‎‏«الـوسائل» فی الـباب الـثالـث من الـروایات الـمتکفّلـة لـبیان حکم بول‏‎ ‎‏الـصبیّ‏‎[6]‎‏: من الأمر بالـصبّ، وعدم لـزوم الـغسل، فإنّها کنایـة عن عدم‏‎ ‎‏نجاستـه‏‎[7]‎‏، فهو فی محلّـه.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّها لاٰ تنافی ما یدلّ علیٰ نجاستـه؛ لأنّ من الـممکن اختلافـه‏‎ ‎‏مع سائر الأبوال فی سرعـة الـزوال، لـعدم غلظتـه بالاغتذاء‏‎[8]‎‏، غیر مسموعـة؛‏‎ ‎‏لـعدم مساعدة الـعرف علیٰ مثلها. مع أنّـه یستلزم کون الـنجاسـة ذات مراتب،‏‎ ‎‏فلو کانت مرتبـة منها تزول بالـصبّ، لـکان ذلک من الـتعبّد الـبعید فی هذه‏‎ ‎‏الـمواقف. وعلیـه یمکن دعویٰ نجاستها بمقدار لا یمنع عن الـصلاة والـطواف،‏‎ ‎‏ولا من الـشرب إلاّ بنحو الـکراهـة، فإنّ تجویز الاختلاف فی الـحکم هنا،‏‎ ‎‏یستلزم ذلک فی سائر الأحکام، فلیتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ فی الـباب الـمزبور معتبر سَماعـة قال: سألتـه عن بول الـصبیّ‏‎ ‎‏یصیب الـثوب.‏

‏‏فقال: «‏‏اغسله...»‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فإنّـه حسب الـصناعـة، شاهد علیٰ أنّ الـصبّ أیضاً غیر واجب؛ لأنّـه‏‎ ‎‏کالأمر بالـنضح فی مورد الـشکّ، واللّٰـه الـعالـم.‏

‏
‏‎

‎‏فالـذی هو الـدلیل الـفرید ما عرفت منّا؛ من عدم احتیاج هذه‏‎ ‎‏الـمسائل إلـی الـروایـة والـحدیث‏‎[10]‎‏، وإلاّ فلا یبعد اقتضاء الـصناعـة‏‎ ‎‏طهارتـه.‏

‏‏وممّا یشهد لـه ما رواه فی الـباب الـرابع؛ من عدم وجوب غسل‏‎ ‎‏الـمربّیـة ثوبها من بولـه‏‎[11]‎‏، فإنّـه من الأمارات علیٰ عدم نجاستـه، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏لـمکان الـقذارة الـعرفیّـة أمر بالـغسل مرّة واحدة فی الـیوم. ومع الـغضّ عن‏‎ ‎‏روایـة الـسَکونیّ الـمزبورة فی الـباب الـثالـث‏‎[12]‎‏، لا فرق ـ بعد اقتضاء‏‎ ‎‏الـصناعـة طهارتـه ـ بین الـصبیّ والـصبیّـة؛ لأنّ بول الـمرأة کبول الـمرء لـو‏‎ ‎‏فرضنا کون الـسؤال عن بولـه، کما فی سائر الأحکام إلاّ مع الـقرینـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 294 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 53.
• )) مختلف الشیعة : 56 / السطر 28 .
• )) الناصریات ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 217 / السطر 8 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 718 ، مختلف الشیعة : 56 / السطر31 ، وسائل الشیعة 3: 398 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب3 ، الحدیث4.
• )) وسائل الشیعة 3: 397، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب3 ، الحدیث1 و2.
• )) لاحظ مختلف الشیعة : 56 / السطر 35 .
• )) نفس المصدر.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 251 / 723، وسائل الشیعة 3 : 398، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب3 ، الحدیث3.
• )) تقدّم فی الصفحة 313 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 719، وسائل الشیعة 3 : 399، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب4 ، الحدیث1.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 250 / 718، وسائل الشیعة 3 : 398، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب3 ، الحدیث4.