المسألة الخامسة : فی حکم بول الصبیّ
بول الـرضیع حسب ما مرّ من الإجماعات والإطلاقات، نجس.
وفی «الـتذکرة» عن داود «أنّـه طاهر، والـرشح استحباب».
وقال ابن الـجنید من أصحابنا ـ کما فی «الـمختلف» ـ بطهارتـه، حیث قال : «بـول الـبالـغ وغیر الـبالـغ من الـناس نجس، إلاّ أن یکون غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 312
الـبالـغ صبیّاً ذکراً، فإنّ بولـه ولبنـه ما لـم یأکل اللّحم لـیس بنجس».
وهذا هو الـمحکیّ عنـه، ولا یوجد حکایـة الـقول بطهارة بول الـرضیع عنـه، کما یعرب عنـه ما استدلّ بـه علیٰ ذلک، أو یستدلّ لـه.
نعم، ما حکی عن داود هی طهارة بول الـصبیّ ما لـم یتغذّ بالـطعام، وما حکی عنـه قدس سره طهارتـه ما لـم یأکل اللحم، وهذا غیر موافق لـما استدلّ بـه، أو استدلّ لـه، کمالا یخفیٰ.
والـذی هو الإشکال: أنّ الإجماعات غیر مطلقـة معاقدها لـشمولـه، وإجماعَ الـسیّد فی خصوصـه منقول، ومستنده إطلاق الأخبار، أو إلـغاء الـخصوصیّـة، وفی إطلاقها إشکال؛ لانصراف کلمـة «ما لا یؤکل» عن الإنسان.
نعم، الـمطلقات الآمرة بالـغسل إمّا منصرفـة إلـیٰ بول الإنسان، أو هو الـقدر الـمتیقّن منها، وکثرة الابتلاء ببول الـصبیّ، تورث ظهورها فی شمولـه.
بل الـمسألـة لا تحتاج إلـی الـدلیل؛ لأنّـه لـو کان طاهراً لـکان بیّناً، فما قد یتمسّک ببعض الأخبار فی الـمسألـة، لـو سلّمنا نقاوة أسنادها وسلامةَ دلالتها، لـما کان کافیاً. والـشبهـة فی تلک الـمطلقات من ناحیـة أنّها فی مقام بیان حکم الـنجس، مندفعـة بترک الاستفصال مع کثرة الابتلاء.
وتوهّم تمامیّـة سند طائفـة منها، وسلامـة دلالتها، مثل ما رواه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 313
«الـوسائل» فی الـباب الـثالـث من الـروایات الـمتکفّلـة لـبیان حکم بول الـصبیّ: من الأمر بالـصبّ، وعدم لـزوم الـغسل، فإنّها کنایـة عن عدم نجاستـه، فهو فی محلّـه.
ودعویٰ: أنّها لاٰ تنافی ما یدلّ علیٰ نجاستـه؛ لأنّ من الـممکن اختلافـه مع سائر الأبوال فی سرعـة الـزوال، لـعدم غلظتـه بالاغتذاء، غیر مسموعـة؛ لـعدم مساعدة الـعرف علیٰ مثلها. مع أنّـه یستلزم کون الـنجاسـة ذات مراتب، فلو کانت مرتبـة منها تزول بالـصبّ، لـکان ذلک من الـتعبّد الـبعید فی هذه الـمواقف. وعلیـه یمکن دعویٰ نجاستها بمقدار لا یمنع عن الـصلاة والـطواف، ولا من الـشرب إلاّ بنحو الـکراهـة، فإنّ تجویز الاختلاف فی الـحکم هنا، یستلزم ذلک فی سائر الأحکام، فلیتأمّل.
ثمّ إنّ فی الـباب الـمزبور معتبر سَماعـة قال: سألتـه عن بول الـصبیّ یصیب الـثوب.
فقال: «اغسله...».
فإنّـه حسب الـصناعـة، شاهد علیٰ أنّ الـصبّ أیضاً غیر واجب؛ لأنّـه کالأمر بالـنضح فی مورد الـشکّ، واللّٰـه الـعالـم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 314
فالـذی هو الـدلیل الـفرید ما عرفت منّا؛ من عدم احتیاج هذه الـمسائل إلـی الـروایـة والـحدیث، وإلاّ فلا یبعد اقتضاء الـصناعـة طهارتـه.
وممّا یشهد لـه ما رواه فی الـباب الـرابع؛ من عدم وجوب غسل الـمربّیـة ثوبها من بولـه، فإنّـه من الأمارات علیٰ عدم نجاستـه، إلاّ أنّـه لـمکان الـقذارة الـعرفیّـة أمر بالـغسل مرّة واحدة فی الـیوم. ومع الـغضّ عن روایـة الـسَکونیّ الـمزبورة فی الـباب الـثالـث، لا فرق ـ بعد اقتضاء الـصناعـة طهارتـه ـ بین الـصبیّ والـصبیّـة؛ لأنّ بول الـمرأة کبول الـمرء لـو فرضنا کون الـسؤال عن بولـه، کما فی سائر الأحکام إلاّ مع الـقرینـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 315