المسألة السادسة : فی حکم بول الخفّاش

‏‏المسألة السادسة : فی حکم بول الخفّاش‏

‏‏ ‏

‏‏بـول الـخفّاش ـ وهو الـوطواط، وقد یعبّر عنـه بـ «الـخشّاف» کما‏‎ ‎‏یجمـع علی «الـخشاشیف» فإنّ الـجمع یـردّ الأشـیاء إلـیٰ اُصولها ـ نجس‏‎ ‎‏علی الـمشهور‏‎[1]‎‏؛ حتّیٰ عنـد الـشیخ الـقائل بطهـارة بـول الـطیور‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمحرّمـة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویمکن دعویٰ طهارتـه ولو قلنا بنجاسـة بول الـطیور الـمحرّمـة. کما‏‎ ‎‏یمکن ذلک سواء کانت لـه الـنفس الـسائلـة أم لـم تکن؛ للنصّ الـخاصّ‏‎ ‎‏فیـه‏‎[3]‎‏، فتوهّم الـملازمـة فی الـمسألـة ممنوع جدّاً.‏

‏‏ولا رأی لـمخالـفینا فی خصوصـه‏‎[4]‎‏، کما هو الـمعروف بین‏‎ ‎‏الـمتأخّرین‏‎[5]‎‏، فإنّهم نفوا الـخصوصیّـة لـه، فمن قال بطهارة بول الـطیور‏‎ ‎‏الـمحرّمـة من ذی نفس قال بما فیـه، ومن قال بنجاستـه فهو مثلـه.‏

‏‏والـذی هو الإشکال فی الـمسألـة: أنّ ما رواه فی «الـوسائل» فی‏‎ ‎‏الـباب الـعاشر عن موسی بن عمر، عن یحییٰ بن عمر، عن داود الـرقّی قال:‏‎ ‎‏سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن بول الـخشاشیف یصیب ثوبی، فأطلبـه ولا أجده؟‏

‏‏قال: «‏‏اغسل ثوبک»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏لا یکون نقیّ الـسند؛ لأنّ ابنی عمر غیر وارد فیهما الـتوثیق من أحد،‏‎ ‎‏ومع ذلک أفتیٰ بمضمونـه الـشیخ فی «الـمبسوط» واستثناه من مطلق‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـطیور‏‎[7]‎‏، وطرح الـعمل بما رواه فی الـباب الـسابق عن غیاث، عن جعفر،‏‎ ‎‏عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏قال: «‏‏لا بأس بدم البراغیث والبقّ وبول الخشاشیف»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏مع أنّـه بناؤه علی الـجموع الـتبرّعیّـة، وهاتان الـروایتان بینهما الـجمع‏‎ ‎‏الـعقلائیّ؛ لـمنصوصیّـة الـثانیـة فی الـطهارة، فتحمل علیها الاُولیٰ، فإنّـه یعلم‏‎ ‎‏من ذلک: أنّ الـحکم فی الـخفّاش کان عند الأصحاب مفروغاً عنـه، وکان هذا‏‎ ‎‏الـخبر ـ أی الأوّل ـ عنده شاذّاً کما صرّح بـه‏‎[9]‎‏ والـمراد من «الـشذوذ» عند‏‎ ‎‏الـقدماء ما یؤدّی إلـی الـوهن الـکثیر فیـه، فعلیـه یتعیّن الـمراجعـة إلـیٰ ما‏‎ ‎‏یدلّ علیٰ نجاسـة بول ما لا یؤکل لـحمـه؛ لأنّـه یقوّی الـعمل بالأوّل.‏

‏‏ولک دعویٰ:‏‏ أنّ عمل الـشیخ لا یفید شیئاً، بل الـمناط ـ بعد وضوح‏‎ ‎‏الـسند ـ مفاد الأخبار، وأنت تریٰ أنّ الـخبر الأوّل ضعیف سنداً، والـثانی‏‎ ‎‏معتبر؛ لأنّ غیاث هو ابن إبراهیم الـبتریّ الـثقـة، واحتمال کونـه غیاث الـضبّی‏‎ ‎‏بعید جدّاً، مع أنّـه عندنا معتبر، فیکون الـخفّاش طاهر الـبول؛ سواء کانت‏‎ ‎‏الـطیور الـمحرّمـة طاهرة الأبوال، أم نجسـة، فإنّـه أخصّ منها بناءً علی الأخذ‏‎ ‎‏بروایـة أبی بصیر، علیٰ ما عرفت تفصیلـه‏‎[10]‎‏. ومجرّد نسبـة الـشیخ إلـی‏‎ ‎‏الـشذوذ مع اضطراب کلماتهم فی کتبهم فی الـفتوی والـروایات غیر مضرّ‏‎ ‎‏وغیر موهن جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ الـتخصیص مستهجن؛ لأنّـه هو القدر المتیقّن منه، فیکون‏‎ ‎‏بینهما الـمعارضـة أیضاً، کما قیل، ففی غیر محلّـه؛ لـعدم ثبوت الاستهجان.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة ما سلف فی الـوجـه الأوّل؛ هی الـخصوصیّـة لـبول‏‎ ‎‏الـخفّاش‏‎[11]‎‏ وإن کان غیر ذی نفس سائلـة؛ لأنّ الـتخصیص فی الأدلّـة أمر‏‎ ‎‏دائم لا معنیٰ للفرار منـه بعد اعتبار الـدلیل الـمخصّص.‏

‏‏هذا مع أنّک قد عرفت قصور الأدلّة عن إثبات شرطیّـة الـدّم الـسائل فی‏‎ ‎‏نجاسة البول فی الحیوانات الـمحرّمـة‏‎[12]‎‏، ولعلّ الاختبار الـمعروف فی عصرنا‏‎ ‎‏عن الفضلاء، دلیل علیٰ أنّ النجس هی الأبوال ممّا لا یؤکل لحمه وإن لـم تکن‏‎ ‎‏ذات نفس سائلـة، کما هو معقد طائفـة من الإجماعات الـتی عرفت سابقاً‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ عدم کون الـخفّاش من ذوات الـنفس، شاهد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـشرط الـمعروف غیر تامّ، کما مضیٰ فی الـمسائل الـسابقـة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏أقول:‏‏ ما اشتهر‏‎[14]‎‏ «من أنّ ابن إدریس والـعلاّمـة‏‎[15]‎‏ قالا بعدم عمل أحد‏‎ ‎‏من الـعصابـة بروایـة أبی بصیر‏‎[16]‎‏» فی محلّـه، ولکنّـه لا یستلزم سقوط خبر‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـخفّاش‏‎[17]‎‏ وإن لـم یفتِ بـه حتّی الـشیخ؛ لأنّ الإجماع الـمدّعیٰ علی‏‎ ‎‏الإعراض مخصوص بالأوّل، ولعلّ الـشیخ لـم یفتِ بمضمون روایـة الـرقّی؛‏‎ ‎‏لـما کان یری فی سندها إشکالاً، ضرورة أنّ الـرقّی ممّا ضعّفـه الـنّجاشی وابن‏‎ ‎‏الـغضائریّ وغیرهما تضعیفاً بیّناً‏‎[18]‎‏، وما تریٰ فی کتاب الـسیّد الـوالـد من عدم‏‎ ‎‏توثیق موسی بن عمر ویحییٰ‏‎[19]‎‏، فی غیر محلّـه؛ فإنّ الأوّل مشترک بین ابن بَزیع‏‎ ‎‏وهو ثقـة، وبین ابن یزید‏‎[20]‎‏، فإنّـه عندنا معتبر؛ لـروایـة الأجـلاّء عنـه،‏‎ ‎‏والـثانی لا یبعد اعتباره عندنا. وقول الـشیخ بوثاقـة الـرقّی فی بعض کتبـه‏‎[21]‎‎ ‎‏ینافی ذلک.‏

‏‏نعم، أفتیٰ بما عنده من الـشهرة والـتلقّی من الأصحاب، ولذلک یشکل‏‎ ‎‏الـتجاوز عمّا کان مشهوراً بین الـقدماء فی الـمسائل الـمبتلیٰ بها کثیراً.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ ذلک مخصوص فیما إذا کان خصوص بول‏‎ ‎‏الـخفّاش مورد الـفتویٰ، لا الـکلّی الـمنطبق علیـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏هذا، وإذا تمّ ما احتملناه من قصور الإجماع الـمزبور علی الإعراض،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وعدم تمامیّـة سند خبر الـرقّی، یتعیّن طهارة بول الـخفّاش؛ لـروایـة غیاث‏‎[22]‎‏.‏‎ ‎‏ومن الـعجب أنّـه ضعّفها جماعـة من الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‎[23]‎‏!! مع أنّـه غیر واقع فی‏‎ ‎‏محلّـه حسب الـصناعـة؛ لأنّ کونـه بتریّاً لا ینافی وثاقتـه الـمصرّح بها فی‏‎ ‎‏کلام جمع‏‎[24]‎‏.‏

‏‏نعم، فی «الـجعفریّات»: «‏‏أنّ علیّاً ‏‏علیه السلام‏‏ سُئل عن الصلاة فی الثوب الذی‏‎ ‎‏فیه أبوال الخفّاش ودماء البراغیث».‏

‏‏فقال: «‏‏لا بأس بذلک»‏‎[25]‎‏.‏

‏‏وفی نسخـة اُخریٰ: بدل «‏‏الخفّاش‏‏» «‏‏الخنافس»‏‎[26]‎‏ فإنّـه یناسب‏‎ ‎‏الـبراغیث، ولعلّ ذلک یورث الـشبهـة فی روایـة غیاث أیضاً؛ من حیث‏‎ ‎‏احتمال الاشتباه فی الـنقل هناک، فتأمّل.‏

‏‏فما تریٰ من ذهاب السیّدین الـعلمین: الـبروجردیّ، والـخمینیّ ـ عفی‏‎ ‎‏عنهما ـ إلـیٰ نجاسـة الـطیور حتّی الـخفّاش‏‎[27]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لإمکان‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الالتزام بطهارة الخفّاش، لا لأجل الإشکال فی کونه من ذوات الدم، بل للإشکال‏‎ ‎‏فی سند الـمسألـة، ففرض الـمعارضـة بین روایـة الـرقّی وخبر غیاث، أو بین‏‎ ‎‏روایـة أبی بصیر وخبر غیاث؛ بدعوی استهجان الـتخصیص، غیر لازم.‏

‏‏مع أنّـه علیٰ تقدیر الـمعارضـة، لـیس الـعامّ الـفوقانیّ مرجعاً؛ لأنّـه‏‎ ‎‏معارض بروایـة أبی بصیر لـما یقیّد إطلاقـه بما یدلّ علیٰ طهارة بول ما اُکل‏‎ ‎‏لـحمـه، کما مضیٰ سبیلـه‏‎[28]‎‏، فیکون الـمرجع قاعدة الـطهارة.‏

‏‏وأمّا توهّم وجود الإجماع فی «الـمختلف» علیٰ تخصیص روایـة الـطیر‏‎ ‎‏بالـخفّاش‏‎[29]‎‏، فهو لا یرجع إلـیٰ محصّل، فلاحظ وتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مختلف الشیعة : 56 / السطر 7 ، الحدائق الناضرة 5: 14.
• )) المبسوط 1 : 39.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 266 / 778، وسائل الشیعة 3 : 413، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث5.
• )) لاحظ الفقه علی المذاهب الأربعة 1 : 12.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 278 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 453.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 265 / 777، وسائل الشیعة 3 : 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث4.
• )) المبسوط 1 : 39.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 266 / 778، وسائل الشیعة 3 : 413، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث5.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 266، ذیل الحدیث 778.
• )) تقدّم فی الصفحة 307 .
• )) تقدّم فی الصفحة 316 .
• )) تقدّم فی الصفحة 298 ـ 299 .
• )) تقدّم فی الصفحة 299 ـ 300 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 276 .
• )) السرائر 1: 80 ، تذکرة الفقهاء 1: 49.
• )) الکافی 3: 58 / 9، وسائل الشیعة 3 : 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث1.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 266 / 778، وسائل الشیعة 3 : 413، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث5.
• )) رجال النجاشی : 156 / 410، مجمع الرجال، القسم الثانی من المجلّد الأوّل : 290، تنقیح المقال 1 : 414 / 2861 .
• )) الطهارة، الإمام الخمینی قدس سره 3 : 22.
• )) هدایة المحدّثین : 262.
• )) رجال الطوسی : 349 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 266 / 778، وسائل الشیعة 3 : 413، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث5.
• )) منتهی المطلب 1 : 160 / السطر 4 ، قال : «وفی الطریق نظـر فإنّ الراوی إن کـان غیاث بن إبراهیم فهو بتریّ».
• )) رجال النجاشی : 305 / 833 ، ولاحظ تنقیح المقال 2 : 366 / 9380 ، معجم الرجال 13 : 231 / 9280 .
• )) الجعفریات : 50 ، مستدرک الوسائل 2 : 559 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات والأوانی، الباب6، الحدیث1.
• )) لاحظ جامع أحادیث الشیعة 2 : 92 / 27 .
• )) العروة الوثقیٰ 1: 120، الهامش 1. (طبعة مؤسسة النشر الإسلامی)، الطهارة، الإمام الخمینی قدس سره 3: 21.
• )) تقدّم فی الصفحة 306 ـ 307 .
• )) ریاض المسائل : 345، مختلف الشیعة : 56 / السطر 10 .