المسألة السادسة : فی حکم بول الخفّاش
بـول الـخفّاش ـ وهو الـوطواط، وقد یعبّر عنـه بـ «الـخشّاف» کما یجمـع علی «الـخشاشیف» فإنّ الـجمع یـردّ الأشـیاء إلـیٰ اُصولها ـ نجس علی الـمشهور؛ حتّیٰ عنـد الـشیخ الـقائل بطهـارة بـول الـطیور
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 315
الـمحرّمـة.
ویمکن دعویٰ طهارتـه ولو قلنا بنجاسـة بول الـطیور الـمحرّمـة. کما یمکن ذلک سواء کانت لـه الـنفس الـسائلـة أم لـم تکن؛ للنصّ الـخاصّ فیـه، فتوهّم الـملازمـة فی الـمسألـة ممنوع جدّاً.
ولا رأی لـمخالـفینا فی خصوصـه، کما هو الـمعروف بین الـمتأخّرین، فإنّهم نفوا الـخصوصیّـة لـه، فمن قال بطهارة بول الـطیور الـمحرّمـة من ذی نفس قال بما فیـه، ومن قال بنجاستـه فهو مثلـه.
والـذی هو الإشکال فی الـمسألـة: أنّ ما رواه فی «الـوسائل» فی الـباب الـعاشر عن موسی بن عمر، عن یحییٰ بن عمر، عن داود الـرقّی قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن بول الـخشاشیف یصیب ثوبی، فأطلبـه ولا أجده؟
قال: «اغسل ثوبک».
لا یکون نقیّ الـسند؛ لأنّ ابنی عمر غیر وارد فیهما الـتوثیق من أحد، ومع ذلک أفتیٰ بمضمونـه الـشیخ فی «الـمبسوط» واستثناه من مطلق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 316
الـطیور، وطرح الـعمل بما رواه فی الـباب الـسابق عن غیاث، عن جعفر، عن أبیـه علیهماالسلامقال: «لا بأس بدم البراغیث والبقّ وبول الخشاشیف».
مع أنّـه بناؤه علی الـجموع الـتبرّعیّـة، وهاتان الـروایتان بینهما الـجمع الـعقلائیّ؛ لـمنصوصیّـة الـثانیـة فی الـطهارة، فتحمل علیها الاُولیٰ، فإنّـه یعلم من ذلک: أنّ الـحکم فی الـخفّاش کان عند الأصحاب مفروغاً عنـه، وکان هذا الـخبر ـ أی الأوّل ـ عنده شاذّاً کما صرّح بـه والـمراد من «الـشذوذ» عند الـقدماء ما یؤدّی إلـی الـوهن الـکثیر فیـه، فعلیـه یتعیّن الـمراجعـة إلـیٰ ما یدلّ علیٰ نجاسـة بول ما لا یؤکل لـحمـه؛ لأنّـه یقوّی الـعمل بالأوّل.
ولک دعویٰ: أنّ عمل الـشیخ لا یفید شیئاً، بل الـمناط ـ بعد وضوح الـسند ـ مفاد الأخبار، وأنت تریٰ أنّ الـخبر الأوّل ضعیف سنداً، والـثانی معتبر؛ لأنّ غیاث هو ابن إبراهیم الـبتریّ الـثقـة، واحتمال کونـه غیاث الـضبّی بعید جدّاً، مع أنّـه عندنا معتبر، فیکون الـخفّاش طاهر الـبول؛ سواء کانت الـطیور الـمحرّمـة طاهرة الأبوال، أم نجسـة، فإنّـه أخصّ منها بناءً علی الأخذ بروایـة أبی بصیر، علیٰ ما عرفت تفصیلـه. ومجرّد نسبـة الـشیخ إلـی الـشذوذ مع اضطراب کلماتهم فی کتبهم فی الـفتوی والـروایات غیر مضرّ وغیر موهن جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 317
وأمّا توهّم: أنّ الـتخصیص مستهجن؛ لأنّـه هو القدر المتیقّن منه، فیکون بینهما الـمعارضـة أیضاً، کما قیل، ففی غیر محلّـه؛ لـعدم ثبوت الاستهجان.
ثمّ إنّ قضیّـة ما سلف فی الـوجـه الأوّل؛ هی الـخصوصیّـة لـبول الـخفّاش وإن کان غیر ذی نفس سائلـة؛ لأنّ الـتخصیص فی الأدلّـة أمر دائم لا معنیٰ للفرار منـه بعد اعتبار الـدلیل الـمخصّص.
هذا مع أنّک قد عرفت قصور الأدلّة عن إثبات شرطیّـة الـدّم الـسائل فی نجاسة البول فی الحیوانات الـمحرّمـة، ولعلّ الاختبار الـمعروف فی عصرنا عن الفضلاء، دلیل علیٰ أنّ النجس هی الأبوال ممّا لا یؤکل لحمه وإن لـم تکن ذات نفس سائلـة، کما هو معقد طائفـة من الإجماعات الـتی عرفت سابقاً.
وبعبارة اُخریٰ: عدم کون الـخفّاش من ذوات الـنفس، شاهد علیٰ أنّ الـشرط الـمعروف غیر تامّ، کما مضیٰ فی الـمسائل الـسابقـة، فلیتدبّر جیّداً.
أقول: ما اشتهر «من أنّ ابن إدریس والـعلاّمـة قالا بعدم عمل أحد من الـعصابـة بروایـة أبی بصیر» فی محلّـه، ولکنّـه لا یستلزم سقوط خبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 318
الـخفّاش وإن لـم یفتِ بـه حتّی الـشیخ؛ لأنّ الإجماع الـمدّعیٰ علی الإعراض مخصوص بالأوّل، ولعلّ الـشیخ لـم یفتِ بمضمون روایـة الـرقّی؛ لـما کان یری فی سندها إشکالاً، ضرورة أنّ الـرقّی ممّا ضعّفـه الـنّجاشی وابن الـغضائریّ وغیرهما تضعیفاً بیّناً، وما تریٰ فی کتاب الـسیّد الـوالـد من عدم توثیق موسی بن عمر ویحییٰ، فی غیر محلّـه؛ فإنّ الأوّل مشترک بین ابن بَزیع وهو ثقـة، وبین ابن یزید، فإنّـه عندنا معتبر؛ لـروایـة الأجـلاّء عنـه، والـثانی لا یبعد اعتباره عندنا. وقول الـشیخ بوثاقـة الـرقّی فی بعض کتبـه ینافی ذلک.
نعم، أفتیٰ بما عنده من الـشهرة والـتلقّی من الأصحاب، ولذلک یشکل الـتجاوز عمّا کان مشهوراً بین الـقدماء فی الـمسائل الـمبتلیٰ بها کثیراً.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ ذلک مخصوص فیما إذا کان خصوص بول الـخفّاش مورد الـفتویٰ، لا الـکلّی الـمنطبق علیـه، کما لا یخفیٰ.
هذا، وإذا تمّ ما احتملناه من قصور الإجماع الـمزبور علی الإعراض،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 319
وعدم تمامیّـة سند خبر الـرقّی، یتعیّن طهارة بول الـخفّاش؛ لـروایـة غیاث. ومن الـعجب أنّـه ضعّفها جماعـة من الأصحاب رحمهم الله!! مع أنّـه غیر واقع فی محلّـه حسب الـصناعـة؛ لأنّ کونـه بتریّاً لا ینافی وثاقتـه الـمصرّح بها فی کلام جمع.
نعم، فی «الـجعفریّات»: «أنّ علیّاً علیه السلام سُئل عن الصلاة فی الثوب الذی فیه أبوال الخفّاش ودماء البراغیث».
فقال: «لا بأس بذلک».
وفی نسخـة اُخریٰ: بدل «الخفّاش» «الخنافس» فإنّـه یناسب الـبراغیث، ولعلّ ذلک یورث الـشبهـة فی روایـة غیاث أیضاً؛ من حیث احتمال الاشتباه فی الـنقل هناک، فتأمّل.
فما تریٰ من ذهاب السیّدین الـعلمین: الـبروجردیّ، والـخمینیّ ـ عفی عنهما ـ إلـیٰ نجاسـة الـطیور حتّی الـخفّاش، فی غیر محلّـه؛ لإمکان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 320
الالتزام بطهارة الخفّاش، لا لأجل الإشکال فی کونه من ذوات الدم، بل للإشکال فی سند الـمسألـة، ففرض الـمعارضـة بین روایـة الـرقّی وخبر غیاث، أو بین روایـة أبی بصیر وخبر غیاث؛ بدعوی استهجان الـتخصیص، غیر لازم.
مع أنّـه علیٰ تقدیر الـمعارضـة، لـیس الـعامّ الـفوقانیّ مرجعاً؛ لأنّـه معارض بروایـة أبی بصیر لـما یقیّد إطلاقـه بما یدلّ علیٰ طهارة بول ما اُکل لـحمـه، کما مضیٰ سبیلـه، فیکون الـمرجع قاعدة الـطهارة.
وأمّا توهّم وجود الإجماع فی «الـمختلف» علیٰ تخصیص روایـة الـطیر بالـخفّاش، فهو لا یرجع إلـیٰ محصّل، فلاحظ وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 321