المسألة السابعة : فی حکم بول الخُطّاف

‏‏المسألة السابعة : فی حکم بول الخُطّاف‏

‏‏ ‏

‏‏بول الـخُطّاف طاهر علی الـمشهور‏‎[1]‎‏؛ لأنّـه ممّا یؤکل لـحمـه حسبما‏‎ ‎‏تحرّر فی الأطعمـة‏‎[2]‎‏. ولو سلّمنا ما ادعاه ابن إدریس فی «الـسرائر»‏‎[3]‎‏ تبعاً‏‎ ‎‏للشیخ فی «الـنهایـة»‏‎[4]‎‏ من الإجماع علیٰ حرمـة لـحمـه کما هو قویّ جدّاً؛‏‎ ‎‏لأنّ «الـنهایـة» معدّة لـنقل الـفتاوی الـمتلقّاة عن الأئمّـة الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏والـشیخ مع توجّهـه إلـیٰ ذیل معتبر عمّار بن موسی، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏عن الـرجل یصیب خُطّافاً فی الـصحراء ویصیده، أیأکلـه؟‏

‏‏فقال: «‏‏هو ممّا یؤکل‏‏».‏

‏‏وعن الـوبر، یؤکل؟‏

‏‏قال: «‏‏لا، هو حرام»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ولکنّـه مع ذلک حمَل جملـة: «‏‏هو ممّا یؤکل لحمه‏‏» علی الإنکار‏‎ ‎‏والإعجاب؛ لـمعلومیّـة الـمسألـة عنده‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ولکن لا تسلّم نجاستـه؛ لـما عرفت من الإشکال فی الإطلاقات فی‏‎ ‎‏مسألـة نجاسـة الأبوال‏‎[7]‎‏، فإنّ مثل صحیحـة ابن مسلم‏‎[8]‎‏ لا تشمل مطلق‏‎ ‎‏الـبول، بل هی منصرفـة إلـی الأبوال الـمتعارفـة. وقیل: «هو بول الإنسان».‏

‏‏ومثل معتبر ابن سِنان‏‎[9]‎‏ قاصر دلالةً عن إثبات نجاسة کلّ ما لا یؤکل‏‎ ‎‏لـحمـه. وتمامیّـة إطلاق معاقد الإجماعات غیر مسلّمـة، مع أنّها مستندة إلـیها.‏

‏‏وأمّا ما رواه «الـمختلف» عن «کتاب عمّار بن موسی» عن‏‎ ‎‏الـصادق ‏‏علیه السلام  ‏‏قال: «‏‏خرء الخُطّاف لا بأس به، وهو ممّا یحلّ أکله، ولکن کره‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أکله لأنّه استجار بک ، وآویٰ فی منزلک، وکلّ طیر یستجیر بک فأجره»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فهو قاصر سنداً، ولا ملازمـة بین الـخرء والـبول.‏

‏‏نعم، یمکن الـتمسّک بما رواه عمّار فی روایـة طویلـة فی «الـتهذیب»‏‎ ‎‏فی باب تحریم الـجرّی من أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة محذوفاً عنـه کلمـة‏‎ ‎‏«‏‏خرء»‏‎[11]‎‏ فإنّ إطلاق نفی الـبأس یقتضی طهارة کلّ شیء منـه حتّی الـمیتـة.‏‎ ‎‏ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق والـصواب.‏

‏‏ومن الـعجیب إطالـة الـکلام فی الـمقام عن شیخنا الاُستاذ الـحلّی‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه ـ حول تعلیل ما فی «الـمختلف» وکیفیّـة الـجمع بین علیـة حلّیـة‏‎ ‎‏الأکل للطهارة، وعلّیـة الـطیران لـها‏‎[12]‎‏!! مع أنّ الـنسخ الـمعروفـة مشتملـة‏‎ ‎‏علیٰ کلمـة «الـواو» فیکون هو کلاماً مستقلاًّ، ولو سلّمنا ذلک لـیس هذه‏‎ ‎‏الـعناوین عللاً حقیقیّةً فی هذه الـمواقف، بل هی أشباه الـحِکَم والـنکت،‏‎ ‎‏فراجع کتابـه وتأمّل، مع ما فیـه من الـمناقشات الـبنائیّـة والـمبنائیّـة،‏‎ ‎‏والـعدول عنها أجدر وأحریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الطهارة، الشیخ الأنصاری: 344/السطر 17، مصباح الفقیه، الطهارة : 519/ السطر12.
• )) مجمع الفائدة والبرهان 11: 183، جواهر الکلام 36: 312.
• )) السرائر 3: 104.
• )) النهایة : 577 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 21 / 84، وسائل الشیعة 23: 394، کتاب الصید والذبائح، أبواب الصید، الباب 39، الحدیث 6 .
• )) تهذیب الأحکام 9: 21، ذیل الحدیث 84 .
• )) تقدّم فی الصفحة 294 ـ 295 .
• )) تهذیب الأحکام 1: 250 / 717، وسائل الشیعة 3 : 397، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب2 ، الحدیث1.
• )) الکافی 3 : 57 / 3 ، وسائل الشیعة 3 : 405 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحدیث2.
• )) مختلف الشیعة : 679 / السطر 2، وسائل الشیعة 3 : 411، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 ، الحدیث20 (مع تفاوت یسیر) .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 80 / 345، وسائل الشیعة 23 : 393، کتاب الصید والذبائح، أبواب الصید، الباب 39، ذیل الحدیث5.
• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1: 281 ـ 285.