الأمر الخامس : حول قضیّة القواعد لدی الشکّ فی الموضوع له

‏‏الأمر الخامس : حول قضیّة القواعد لدی الشکّ فی الموضوع له‏

‏‏ ‏

‏‏وعند فرض سقوط الأدلّة تعارضاً، أو عدم تمامیّتها فی نفسها.‏

‏‏والذی لاریب فیه : أنّه لاسبیل للعقل فی مثل هذه المسألة، وأمّا العقلاء‏‎ ‎‏فیمکن دعویٰ: أنّ بناءهم فیما دار الأمر بین الاشتراک المعنویّ والحقیقة، وبین‏‎ ‎‏المجاز، علی الأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وما قیل :‏‏ «من أنّ البناءات العقلائیّة عملیّة، لا علمیّة»‏‎[2]‎‏ فی محلّه، ولکن إذا‏‎ ‎‏کان یرجع إلی العمل ـ کما فی المقام ـ فلا منع من کونهم ذوی بناء؛ فإنّ علی القول‏‎ ‎‏بالأعمّ مثلاً، یرجع الی البراءة فی الأمثلة الآتیة، کما لایخفیٰ. فما فی تقریرات‏‎ ‎‏العلاّمة الأراکیّ‏‎[3]‎‏ مخدوش.‏

‏‏نعم، وجود ذلک البناء ممنوع، ولا دلیل علیه بعد غلبة الاستعمالات‏‎ ‎‏المجازیّة؛ وشیوعها بینهم.‏

‏‏بقی فی المقام دعوی اقتضاء القواعد الشرعیّة مقالة الأعمّ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏الواضع یحتاج عند الوضع للأخصّ إلیٰ لحاظ الخصوصیّة، بخلاف الوضع للأعمّ؛‏‎ ‎‏لأنّ المراد من «الأعمّ» لیس مفهومه، بل عدم ملاحظة الخصوصیّة مساوق لکون‏‎ ‎‏الوضع للأعمّ، وهذا غیر منافٍ لکون مفهوم «الأعمّ» و «الأخصّ» متباینین،‏‎ ‎‏والأعمّیة تکون بلحاظ التطبیق والصدق، فما فی «الکفایة»‏‎[4]‎‏ وغیره‏‎[5]‎‏ لایخلو من‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، فی جریانه الذاتیّ شبهة المثبتیّة.‏

‏‏ولکنّها تتمّ إذا اُرید إثبات الظهور فی الکلمة، أو فی الجملة، وأمّا إذا اُرید منه‏‎ ‎‏إعمال التعبّد فی مقام العمل؛ وأنّ الذی هو شاکّ فی حدّ الوضع، فعلیه ترتیب آثار‏‎ ‎‏الوضع للأعمّ فی مقام العمل، فیکون أعمّیاً تعبّداً، فلایصحّ له التمسّک بالبراءة فی‏‎ ‎‏مورد الشکّ، کما یأتی تفصیله.‏

‏‏وقد یخطر بالبال أن یقال : إنّ الواضع وإن لایحتاج فی وضعه للأعمّ إلیٰ‏‎ ‎‏لحاظ العمومیّة، إلاّ أنّه ربّما لاحظ ذلک غفلةً.‏

‏‏ولکنّه مدفوع : بأصالة عدم الغفلة، وهی معتبرة بعد أدائها إلی العمل کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ، فتأمّل. هذا کلّه قضیّة الأصل فی حدّ الوضع.‏

‏‏وأمّا مقتضی الاُصول العملیّة فهو مختلف:‏

‏‏فتارة :‏‏ هو الاشتغال؛ لجریان الاستصحاب، کما إذا کان زید عالماً، ثمّ زال‏‎ ‎‏علمه، فشکّ فی وجوب إکرامه المعلوم سابقاً، فإنّ مقتضی الاستصحاب ‏‎ ‎‏الحکمیّ ذلک.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بعدم جریان الأصل الحکمیّ؛ لحکومة الأصل الموضوعیّ علیه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه محل إشکال جریانه؛ لأنّ الشبهة مفهومیّة، فکما أنّ الکرّیة السابقة‏‎ ‎‏لاتحرز بالاستصحاب؛ إذا علم بأنّه أقلّ من الکرّ عند المشهور، ویحتمل کونه کرّاً‏‎ ‎‏عند الآخرین، کذلک لایحرز عالمیّته بالاستصحاب؛ وذلک لما قیل واشتهر: «من أنّ‏‎ ‎‏الاستصحاب لایجری فی الشبهات المفهومیّة»‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ عدم إجراء الاستصحاب بعد الاستتار، لاینافی جریان‏‎ ‎‏استصحاب وجوبن الصلاة علی المکلّف، ولاینبغی الخلط بین الموضوع والحکم.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ هو الاشتغال أیضاً؛ لأجل حکم العقل، کما إذا ورد «أکرم زیداً العالم‏‎ ‎‏العادل» فإنّ اللاّزم هو الاحتیاط؛ لدوران الأمر بین التعیین والتخییر. وقد تقرّر فی‏‎ ‎‏محلّه ذلک‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال أن یقال : بأنّ الشکّ الاستصحابیّ؛ یتصوّر فیما إذا علمنا‏‎ ‎‏بوجوب إکرام زید، ثمّ شکّ فی ذلک بعد زوال علمه، وأمّا إذا فرضنا أنّ زیداً العالم‏‎ ‎‏الذی وجب إکرامه فی الیوم، یصیر جاهلاً فی الغد، فإنّ قضیّة البراءة هو عدم‏‎ ‎‏الوجوب، والشکّ البراءتیّ مقدّم فی الوجود علی الشکّ الاستصحابیّ، ویصیر‏‎ ‎‏هادمالموضوعه.‏

‏‏وهذا نظیر ما إذا شکّ فی أنّ مقدار الدین ألف، أوهو مع زیادة، فإنّ الشکّ‏‎ ‎‏البراءتیّ موجود بالفعل، وقضیّته عدم وجوب الزیادة، وإذا أدّیٰ دینه المعلوم ـ وهو‏‎ ‎‏الألف ـ یکون شاکّاً فی فراغ الذمّة، وقضیّة الاستصحاب بقاء دینه، إلاّ أنّ البراءة‏‎ ‎‏هدمت موضوعه فی المرتبة السابقة علیٰ وجوده تعبّداً، کما لایخفیٰ، فما أفاده‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثالثة :‏‏ هو البراءة، کما فی الفرض الذی ذکرناه، أو فیما إذا ورد التکلیف بعد‏‎ ‎‏زوال العلم، أو کان حین التکلیف بإکرام العلماء، معذوراً بالأعذار الشرعیّة المورثة‏‎ ‎‏لارتفاع الحکم الفعلیّ، وإذا زال علمه ارتفع عذر المکلّف، وعند ذلک تجری البراءة؛‏‎ ‎‏لعدم العلم بحدوث التکلیف.‏

‏‏نعم، بناءً علی القول : بأنّ تلک الأعذار فی حکم الأعذار العقلیّة؛ فی عدم‏‎ ‎‏ارتباطها بالتکالیف الإلهیّة ـ کما تقرّر فی محلّه‏‎[13]‎‏ـ فلا معنیٰ للبراءة، بل یتعیّن‏‎ ‎‏الاستصحاب، إلاّ علیٰ إشکال مضیٰ منّا، فلاحظ وتدبّر جیّداً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ استصحاب بقاء الحکم إلی الغد مقدّم علی البراءة، کما فیما إذا شکّ‏‎ ‎‏فی أثناء شهر رمضان فی أنّ الیوم الثلاثین یجب صومه أم لا، فإنّه لایرجع إلی‏‎ ‎‏البراءة، بل المرجع هو الاستصحاب ؛ موضوعیّاً کان، أو حکمیّاً.‏

‏‏قلت :‏‏ لاینبغیالخلط بین کون الواجب ممّا ینطبق علی الزمان، کالصوم وشهر‏‎ ‎‏رمضان، وما لا ینطبق، کالدین وإکرام العالم، وبین ما یکون الشکّ فی بقاء الحکم‏‎ ‎‏الشخصیّ واستمراره، وبین ما یتعدّد الحکم بتعدّد الأزمنة، وبین ما لا یجری فیه‏‎ ‎‏الأصل الموضوعیّ، کما نحن فیه، وما یجری فیه، کما فی شهر رمضان علیٰ ما تقرّر‏‎ ‎‏فی محلّه؛ ضرورة أنّ فی مثل شهر رمضان یجری الأصل الموضوعیّ، فیجب الصوم‏‎ ‎‏فی الیوم المشکوک وإن کان حکماً مستقلاًّ، ولیس من استمرار الحکم السابق.‏

‏‏وفی مثل الدین لا معنی للشکّ فی البقاء غداً؛ لعدم انطباقه علیه، وتجری‏‎ ‎‏ـ قهراً البراءة.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ کفایة الاُصول: 62.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 182.
• )) نفس المصدر .
• )) کفایة الاُصول: 63.
• )) نهایة الأفکار 1: 134، محاضرات فی اُصول الفقه 1: 242 ـ 245.
• )) لاحظ بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 182.
• )) نهایة الأفکار 4: 154، حقائق الاُصول 2: 458، الاستصحاب، الإمام الخمینی قدس سره: 86 ـ 87 ، مصباح الاُصول 2: 234.
• )) الکافی 3 : 351 : 3 .
• )) نهایة النهایة 1: 69 ـ 70.
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 1: 243 ـ 245.
• )) یأتی فی الجزء الثالث: 427 ـ 439.
• )) کفایة الاُصول: 64، بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 182.
• )) لاحظ ما یأتی فی الجزء الثالث : 439 وما بعدها .