المسألة الثامنة : فی حکم بول الحیوان المحرّم بالعارض
أبوال الـحیوانات الـمحرّم أکلها بالـعارض، تکون نجسـة کغیرها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 323
مطلقاً، أو هی طاهرة مطلقاً.
أو یفصّل تارة: بین ما کان محرّماً بالـعارض، کالـجلاّل والـموطوء للإنسان، والـغنم الـذی شرب لـبن خنزیرة، وبین ما کان محرّماً بالـعارض کالـمضرّ والـمغصوب والـمنذور ترک أکلـه.
واُخـریٰ : بین موطوء الإنسان ، فیکون هو ملحقاً بالـمحرّم الـذاتیّ، وبیـن غیـره.
وثالثة: غیر ذلک من الـصور والاحتمالات، ومنها: إلـحاق الـجلاّل والـموطوء فقط ـ دون غیره ـ بالـمحرّم الـذاتیّ.
ومنها: إلـحاق الـجلاّل الـعرضیّ کالذی یؤکل فی الـمجاعـة وعند الاضطرار بالـمحلّل الـذاتیّ.
أقول: إن کان الـمستند هو الإجماعات الـمدّعاة فی «الـغنیـة» و«الـمختلف» و«الـتنقیح» و«الـذخیرة» و«الـدلائل» بل فی «الـتذکرة» و«الـمفاتیح» نفی الـخلاف فی إلـحاق الـجلاّل من کلّ حیوان والـموطوء بغیر الـمأکول فی نجاسـة الـبول، ویظهر من «الـتذکرة» أنّ الـمخالـفین أیضاً لـم یفرّقوا بین الـعرضیّ والـذاتیّ فراجع، فهو لا یتمّ فی الـمأکول الـذی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 324
شرب لـبن الـخنزیرة مع أنّـه ـ کما قیل ـ مورد تسلم الأصحاب.
ولکنّـه غیر تامّ؛ لأنّ جمیع کلمات الـقوم واردة فی غیره، ومخصوصـة بهما ظاهراً، فما تریٰ فی «الـعروة الـوثقیٰ» غیر قابل للتصدیق. وفی کون الـمستند هذه الإجماعات إشکال واضح؛ لأنّ الـمسألـة مأخوذة من أخبار الـباب وإطلاقاتها کما یأتی. وإن کان الـمستند روایات الـمسألـة فهی طوائف:
الاُولیٰ: ما تدلّ علیٰ طهارة ما یؤکل لـحمـه، وهی بإطلاقها تشمل الـمأکول الـذاتیّ بالـفعل، والـذاتیّ الـمحرّم عرضیّاً.
الثانیة: ما تدلّ علیٰ نجاسـة ما لا یؤکل لـحمـه، وهو أیضاً أعمّ من الـمحرّم الـذاتیّ والـعرضیّ.
الثالثة: ما تدلّ علیٰ طهارة أبوال أنواع خاصّـة من الـحیوانات، کالـحمار والـفرس والـبقر والـشاة والإبل وغیر ذلک، فإنّها بإطلاقها تدلّ علیٰ طهارة الأبوال ولو صارت محرّمـة بالـعرض.
فإن الـتزمنا بإطلاق الـطوائف الـثلاث، فتقع الـمعارضـة بین الاُولیٰ والـثانیـة وبین الـثانیـة والـثالـثـة بالـعموم من وجـه، فیکون مورد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 325
الـتعارض فی الـفرض الأوّل موطوء الإنسان والـجلاّل؛ بناء علیٰ کونهما محرّماً لـحمهما، کما هو الـمفروض الـمتّفق علیـه فی الأطعمـة، وإن یظهر عن الإسکافی ـ بل والـشیخ ـ کراهـة لـحم الـجلاّل، وعهدة هذه الـمسألـة علیٰ ذلک الـکتاب، فیکون الـبحث من هذه الـجهـة هنا من الاُصول الـموضوعـة، فلا تخلط.
ومورد الـمعارضـة فی الـفرض الـثانی الـغنم الـجلاّل والـموطوء، وهکذا الـحیوان الـذی شرب لـبن الـخنزیرة واشتدّ عظمـه، کما قیل، أو مطلقاً کما فی «الـعروة» وهو الـمعروف بین الأصحاب للنصوص الـخاصّـة، وإن کانت قاصرة عن إثبات الإطلاق، والـتفصیل فی مقامـه.
ویمکن رفع الـمعارضـة، بدعویٰ أقوائیّـة ظهور الـطائفـة الـثانیـة فی مورد الـتعارض عرفاً.
وقد یقال: بأنّ الـمراد من عنوان «ما یؤکل لـحمـه» و«ما لا یؤکل» إمّا یکون الأنواع، أو یکون الأفراد؛ فإن کان الأنواع فلا تشمل الاُولیٰ مورد الـمعارضـة؛ لـعدم کونـه مـن أنـواع مـا یؤکـل، بخلاف الـطائفـة الـثانیـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 326
فإنّها تشمل الـمورد؛ لأنّ عنوان «الـموطوء» و«الـجلاّل» من أنواع الـمحرّمات وما لا یؤکل.
وإن کان الأفراد فلا تشمل الـثانیـة؛ لأنّ الـفرد الـموطوء محرّم، ولا یکون محلّلاً.
وفیه: أنّـه لا یبعد أن یراد منـه الـعنوان الـمشیر إلـی الـعناوین الـذاتیّـة الـمحرّمـة والـمحلّلـة، ولکن لـیس منها عنوان «الـموطوء» و«الجلاّل» وإلاّ یلزم اندراج عنوان «المضرّ» و«المغصوب» أیضاً کما لایخفیٰ.
وممّا یشهد علی انصراف هذه الـعناوین إلـی الأنواع؛ روایات ذکرها «الـوسائل» فی الـباب الـتاسع:
ومنها:ما رواه فی «الـمعتبر» عن عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰـه قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن رجل یمسّـه بعض أبوال الـبهائم، یغسلـه أم لا.
قال: «یغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأمّا الشاة وکلّ ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله».
فإنّـه یورث ظهور هذا الـعنوان فی الـعموم الأنواعیّ، فترتفع الـمعارضـة، ویبقیٰ حکم الـمسألـة بلا دلیل اجتهادیّ، فیرجع إلـیٰ قاعدة الـطهارة إن قلنا بجریانها فی الـشبهات الـحکمیّـة، أو إلـی الـبراءة فی بعض أحکامها، کما لا یخفیٰ فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 327
إن قلت: قضیّـة الـطائفـة الـثالـثـة هی الـطهارة.
قلت: هی أیضاً ظاهرة فی إفادة حکم الـنوع دون الـفرد، فالإطلاق الأفرادیّ فی الـکلّ ممنوع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قضیّـة الأصل الأوّلی هو الـعموم الأفرادیّ، وفی الاُولی والـثانیـة ـ للقرینـة الـعقلائیّـة ـ یرفع الـید عنـه. ولکنّـه لا یتمّ فی الـثالـثـة، فعلیـه یتعیّن طهارة بول الـجلاّل والـموطوء.
وممّا ذکرناه یظهر حال ما إذا فرضنا الـعموم الأفرادیّ للطائفـة الاُولی دون الثانیـة، وبالـعکس، وهکذا الثالـثـة، والأمر ـ بعد ما اُشیر إلـیـه ـ سهل.
والـذی هو الإشکال الآخر فی الـمسألـة ما مرّ منّا: وهو أنّ روایات نجاسـة بول ما لا یؤکل لـحمـه، قاصرة دلالـة عن إثبات ذلک علی الإطلاق؛ لأنّ عنوان «مالا یؤکل لـحمـه» أعمّ من الـمحرّم الـذاتیّ، والـمحرّم الـعرفیّ؛ أی: الـمتروک طبعاً أکلـه، کما اُشیر إلـیـه فی الأخبار الـکثیرة، ولا عموم فوقانیّ یرجع إلـیـه، کما مرّ مراراً، فیتعیّن طهارة بول الـجلاّل والـموطوء، إلاّ خوفاً من مخالـفـة الاتفاق والإجماع، فقضیّـة الـصناعـة من جمیع الـجوانب هی الـطهارة قویّاً، فلاحظ وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 328