المسألة الثامنة : فی حکم بول الحیوان المحرّم بالعارض

‏‏المسألة الثامنة : فی حکم بول الحیوان المحرّم بالعارض‏

‏‏ ‏

‏‏أبوال الـحیوانات الـمحرّم أکلها بالـعارض، تکون نجسـة کغیرها‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مطلقاً، أو هی طاهرة مطلقاً.‏

‏‏أو یفصّل تارة: بین ما کان محرّماً بالـعارض، کالـجلاّل والـموطوء‏‎ ‎‏للإنسان، والـغنم الـذی شرب لـبن خنزیرة، وبین ما کان محرّماً بالـعارض‏‎ ‎‏کالـمضرّ والـمغصوب والـمنذور ترک أکلـه.‏

‏‏واُخـریٰ :‏‏ بین موطوء الإنسان ، فیکون هو ملحقاً بالـمحرّم الـذاتیّ،‏‎ ‎‏وبیـن غیـره.‏

‏‏وثالثة: ‏‏غیر ذلک من الـصور والاحتمالات، ومنها: إلـحاق الـجلاّل‏‎ ‎‏والـموطوء فقط ـ دون غیره ـ بالـمحرّم الـذاتیّ.‏

‏‏ومنها:‏‏ إلـحاق الـجلاّل الـعرضیّ کالذی یؤکل فی الـمجاعـة وعند‏‎ ‎‏الاضطرار بالـمحلّل الـذاتیّ.‏

‏‏أقول: ‏‏إن کان الـمستند هو الإجماعات الـمدّعاة فی «الـغنیـة»‏‎[1]‎‎ ‎‏و«الـمختلف» و«الـتنقیح» و«الـذخیرة»‏‎[2]‎‏ و«الـدلائل»‏‎[3]‎‏ بل فی «الـتذکرة»‏‎ ‎‏و«الـمفاتیح» نفی الـخلاف فی إلـحاق الـجلاّل من کلّ حیوان والـموطوء بغیر‏‎ ‎‏الـمأکول فی نجاسـة الـبول‏‎[4]‎‏، ویظهر من «الـتذکرة» أنّ الـمخالـفین أیضاً‏‎ ‎‏لـم یفرّقوا بین الـعرضیّ والـذاتیّ فراجع‏‎[5]‎‏، فهو لا یتمّ فی الـمأکول الـذی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏شرب لـبن الـخنزیرة مع أنّـه ـ کما قیل ـ مورد تسلم الأصحاب‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ولکنّـه غیر تامّ؛ لأنّ جمیع کلمات الـقوم واردة فی غیره، ومخصوصـة‏‎ ‎‏بهما ظاهراً، فما تریٰ فی «الـعروة الـوثقیٰ»‏‎[7]‎‏ غیر قابل للتصدیق. وفی کون‏‎ ‎‏الـمستند هذه الإجماعات إشکال واضح؛ لأنّ الـمسألـة مأخوذة من أخبار‏‎ ‎‏الـباب وإطلاقاتها کما یأتی. وإن کان الـمستند روایات الـمسألـة فهی طوائف:‏

‏‏الاُولیٰ:‏‏ ما تدلّ علیٰ طهارة ما یؤکل لـحمـه‏‎[8]‎‏، وهی بإطلاقها تشمل‏‎ ‎‏الـمأکول الـذاتیّ بالـفعل، والـذاتیّ الـمحرّم عرضیّاً.‏

‏‏الثانیة: ‏‏ما تدلّ علیٰ نجاسـة ما لا یؤکل لـحمـه‏‎[9]‎‏، وهو أیضاً أعمّ من‏‎ ‎‏الـمحرّم الـذاتیّ والـعرضیّ.‏

‏‏الثالثة:‏‏ ما تدلّ علیٰ طهارة أبوال أنواع خاصّـة من الـحیوانات،‏‎ ‎‏کالـحمار والـفرس والـبقر والـشاة والإبل وغیر ذلک‏‎[10]‎‏، فإنّها بإطلاقها تدلّ‏‎ ‎‏علیٰ طهارة الأبوال ولو صارت محرّمـة بالـعرض.‏

‏‏فإن الـتزمنا بإطلاق الـطوائف الـثلاث، فتقع الـمعارضـة بین الاُولیٰ‏‎ ‎‏والـثانیـة وبین الـثانیـة والـثالـثـة بالـعموم من وجـه، فیکون مورد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـتعارض فی الـفرض الأوّل موطوء الإنسان والـجلاّل؛ بناء علیٰ کونهما‏‎ ‎‏محرّماً لـحمهما، کما هو الـمفروض الـمتّفق علیـه فی الأطعمـة‏‎[11]‎‏، وإن یظهر‏‎ ‎‏عن الإسکافی ـ بل والـشیخ ـ کراهـة لـحم الـجلاّل‏‎[12]‎‏، وعهدة هذه الـمسألـة‏‎ ‎‏علیٰ ذلک الـکتاب، فیکون الـبحث من هذه الـجهـة هنا من الاُصول‏‎ ‎‏الـموضوعـة، فلا تخلط.‏

‏‏ومورد الـمعارضـة فی الـفرض الـثانی الـغنم الـجلاّل والـموطوء،‏‎ ‎‏وهکذا الـحیوان الـذی شرب لـبن الـخنزیرة واشتدّ عظمـه، کما قیل‏‎[13]‎‏، أو‏‎ ‎‏مطلقاً کما فی «الـعروة» وهو الـمعروف بین الأصحاب‏‎[14]‎‏ للنصوص‏‎ ‎‏الـخاصّـة‏‎[15]‎‏، وإن کانت قاصرة عن إثبات الإطلاق، والـتفصیل فی مقامـه‏‎[16]‎‏.‏

‏‏ویمکن رفع الـمعارضـة، بدعویٰ أقوائیّـة ظهور الـطائفـة الـثانیـة فی‏‎ ‎‏مورد الـتعارض عرفاً.‏

‏‏وقد یقال:‏‏ بأنّ الـمراد من عنوان «ما یؤکل لـحمـه» و«ما لا یؤکل» إمّا‏‎ ‎‏یکون الأنواع، أو یکون الأفراد؛ فإن کان الأنواع فلا تشمل الاُولیٰ مورد‏‎ ‎‏الـمعارضـة؛ لـعدم کونـه مـن أنـواع مـا یؤکـل، بخلاف الـطائفـة الـثانیـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فإنّها تشمل الـمورد؛ لأنّ عنوان «الـموطوء» و«الـجلاّل» من أنواع‏‎ ‎‏الـمحرّمات وما لا یؤکل.‏

‏‏وإن کان الأفراد فلا تشمل الـثانیـة؛ لأنّ الـفرد الـموطوء محرّم، ولا‏‎ ‎‏یکون محلّلاً‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّـه لا یبعد أن یراد منـه الـعنوان الـمشیر إلـی الـعناوین‏‎ ‎‏الـذاتیّـة الـمحرّمـة والـمحلّلـة، ولکن لـیس منها عنوان «الـموطوء»‏‎ ‎‏و«الجلاّل» وإلاّ یلزم اندراج عنوان «المضرّ» و«المغصوب» أیضاً کما لایخفیٰ.‏

‏‏وممّا یشهد علی انصراف هذه الـعناوین إلـی الأنواع؛ روایات ذکرها‏‎ ‎‏«الـوسائل» فی الـباب الـتاسع:‏

‏‏ومنها:‏‏ما رواه فی «الـمعتبر» عن عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰـه قال:‏‎ ‎‏سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن رجل یمسّـه بعض أبوال الـبهائم، یغسلـه أم لا.‏

‏‏قال: «‏‏یغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأمّا الشاة وکلّ ما یؤکل لحمه‏‎ ‎‏فلا بأس ببوله»‏‎[18]‎‏.‏

‏‏فإنّـه یورث ظهور هذا الـعنوان فی الـعموم الأنواعیّ، فترتفع‏‎ ‎‏الـمعارضـة، ویبقیٰ حکم الـمسألـة بلا دلیل اجتهادیّ، فیرجع إلـیٰ قاعدة‏‎ ‎‏الـطهارة إن قلنا بجریانها فی الـشبهات الـحکمیّـة، أو إلـی الـبراءة فی بعض‏‎ ‎‏أحکامها، کما لا یخفیٰ فلیتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏إن قلت:‏‏ قضیّـة الـطائفـة الـثالـثـة هی الـطهارة.‏

‏‏قلت:‏‏ هی أیضاً ظاهرة فی إفادة حکم الـنوع دون الـفرد، فالإطلاق‏‎ ‎‏الأفرادیّ فی الـکلّ ممنوع.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قضیّـة الأصل الأوّلی هو الـعموم الأفرادیّ، وفی‏‎ ‎‏الاُولی والـثانیـة ـ للقرینـة الـعقلائیّـة ـ یرفع الـید عنـه. ولکنّـه لا یتمّ فی‏‎ ‎‏الـثالـثـة، فعلیـه یتعیّن طهارة بول الـجلاّل والـموطوء.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر حال ما إذا فرضنا الـعموم الأفرادیّ للطائفـة الاُولی‏‎ ‎‏دون الثانیـة، وبالـعکس، وهکذا الثالـثـة، والأمر ـ بعد ما اُشیر إلـیـه ـ سهل.‏

‏‏والـذی هو الإشکال الآخر فی الـمسألـة ما مرّ منّا: وهو أنّ روایات‏‎ ‎‏نجاسـة بول ما لا یؤکل لـحمـه، قاصرة دلالـة عن إثبات ذلک علی الإطلاق؛‏‎ ‎‏لأنّ عنوان «مالا یؤکل لـحمـه» أعمّ من الـمحرّم الـذاتیّ، والـمحرّم الـعرفیّ؛‏‎ ‎‏أی: الـمتروک طبعاً أکلـه، کما اُشیر إلـیـه‏‎[19]‎‏ فی الأخبار الـکثیرة‏‎[20]‎‏، ولا عموم‏‎ ‎‏فوقانیّ یرجع إلـیـه، کما مرّ مراراً‏‎[21]‎‏، فیتعیّن طهارة بول الـجلاّل والـموطوء،‏‎ ‎‏إلاّ خوفاً من مخالـفـة الاتفاق والإجماع، فقضیّـة الـصناعـة من جمیع‏‎ ‎‏الـجوانب هی الـطهارة قویّاً، فلاحظ وتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة : 488 / السطر 27.
• )) مختلف الشیعة : 55 / السطر 37، التنقیح الرائع 1 : 142، ذخیرة المعاد : 145 / السطر15.
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1: 136 / السطر 12، الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 14.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 51، مفاتیح الشرائع 1: 65.
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 51.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 281.
• )) العروة الوثقیٰ 1: 55، فصل فی النجاسات.
• )) وسائل الشیعة 3 : 407، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 ، الحدیث 4 و6 و10 و12 و17.
• )) وسائل الشیعة 3 : 404 ـ 406، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب8 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 407 و 410، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 ، الحدیث2 و5 و14 و18.
• )) جواهر الکلام 36 : 272 و284.
• )) مختلف الشیعة : 676 / السطر 35، الخلاف 6 : 85 ، مسألة 16 .
• )) العروة الوثقیٰ 1: 55 ، فصل فی النجاسات ، الهامش 12 .
• )) العروة الوثقیٰ 1: 55، فصل فی النجاسات ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 280.
• )) وسائل الشیعة 24: 161 ـ 162، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب25، الحدیث 1 و 3.
• )) جواهر الکلام 36: 282.
• )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 14.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 247 / 711، وسائل الشیعة 3 : 409، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 ، الحدیث9.
• )) تقدّم فی الصفحة 304 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 408 ـ 409 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب9 ، الحدیث 7 و 9 .
• )) تقدّم فی الصفحة 321 .