الثانی : الخرء من کلّ حیوان نجس العین

‏‏الثانی : الخرء من کلّ حیوان نجس العین‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّـه نجس بالـضرورة‏‎[1]‎‏، وقضیّـة الإجماعات الـکثیرة الـصریحـة فی‏‎ ‎‏عدم الـفرق بین الـبول والـغائط فی الـحکم؛ أنّـه نجس فی الـحیوان الـذی‏‎ ‎‏یکون بولـه نجس، وطاهر من الـحیوان الذی بولـه طاهر ففی «الناصریّات»‏‎ ‎‏و«الروض» و«الـمدارک» و«الـذخیرة» نقل الإجماع علیٰ عدم الـفرق‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذا هو مقتضی الإجماعات فی کتب الأوّلین والآخرین من عدّ الـخرء‏‎ ‎‏والـبول معاً فی عداد الـنجاسات، ولم یفتحوا باباً علیٰ حِدة لـنجاسـة الـخرء.‏

‏‏ولکن من الـمخالـفین کما فی «الـتذکرة»‏‎[3]‎‏ محمّد بن الـحسن ولعلّـه‏‎ ‎‏الـشیبانیّ المعروف، قد فرّق وقال: «بول ما یؤکل لحمه طاهر، وروثه نجس».‏

‏‏وعن الـمفید‏‎[4]‎‏ بل وتلمیذه الـشیخ فی الـکتابین: «الـتهذیب»‏‎ ‎‏و«الاستبصار» الـقول بنجاسـة خرء الـدجاجـة‏‎[5]‎‏، فإنّ استثناء الـخرء یقتضی‏‎ ‎‏بقاء الـبول فی الـمستثنیٰ منـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مخرج بولـه وخرئـه واحد، ولا یخرجان إلاّ معاً،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ نجاسـة خرء طائفـة من الـحیوانات الـمبتلیٰ بها،‏‎ ‎‏وطهارةَ الاُخریات منها، واضحـة من غیر الـحاجـة إلـی الإجماع أو الـدلیل‏‎ ‎‏اللفظیّ، ولا إجماع علی الـملازمـة؛ بمعنی أنّ من یقول فرضاً بنجاسـة أبوال‏‎ ‎‏ما یؤکل لـحمـه، لابدّ وأن یقول بنجاسـة خرئـه، ومن یسقط شرطیّـة الـنفس‏‎ ‎‏الـسائلـة فی نجاسـة الـبول، لابدّ وأن یسقط فی خرئـه.‏

‏‏فما یظهر من جمع من توهّم الـملازمـة شرعاً بینهما بالإجماع وغیره‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏فهو ممنوع.‏

‏‏والـذی هو الـمهمّ بالـبحث؛ الـفحص عن دلیل یورث نجاسـة الـخرء‏‎ ‎‏علی الإطلاق من کلّ حیوان، أو من ذی نفس سائلـة، فإن ثبت فهو، وإلاّ ففی‏‎ ‎‏موارد الـشبهـة یرجع إلـی الأصل الأوّلی وهو عدم الـنجاسـة، فلیتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المعتبر 1: 113، المجموع 2: 548 ـ 550، الحدائق الناضرة 5: 2.
• )) الناصریات، ضمن الجوامع الفقهیّة : 216 / السطر الأخیر، روض الجنان : 162 / السطر12، مدارک الأحکام 2: 259، ذخیرة المعاد : 145 / السطر 20.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 51، المجموع 2: 549 / السطر 5.
• )) مستند الشیعة 1: 147، المقنعة : 71.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 266 ، الاستبصار 1 : 178 ، لعلّ «الاستبصار» سهو من قلمه الشریف ، لاحظ المبسوط 1 : 36 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 274، مهذّب الأحکام 1 : 285.