الروایات العامّة الدالّة علی نجاسة مطلق الخرء
وهذه مآثیر وروایات فی الأبواب الـمتفرّقـة نشیر إلـیها إجمالاً:
الاُولیٰ: معتبر زرارة، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام فی أبواب لـباس الـمصلّی، فإنّـه مع طولـه مشتمل علیٰ تجویز الـصلاة فی الـروث والـبول ممّا یؤکل لـحمـه، ومنعـه عمّا لا یؤکل لـحمـه، ودلالتـه علیٰ طهارة ونجاسـة الـبول
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 331
والـخرء محلّ منع؛ لـظهوره فی الـمانعیّـة لأجل أمر آخر، لا للنجاسـة، فما تریٰ من ذکر «الـوسائل» فی هذه الأبواب هذه الـروایـة، غیر وجیـه.
الثانیة: معتبر عبدالـرحمن بن أبی عبداللّٰـه، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام الـماضی آنفاً، فإنّـه علیه السلام قال فی ذیلـه: «فأمّا الشاة وکلّ ما یؤکل لحمه فلا بأس ببوله».
وقضیـة الـمفهوم بضمیمـة الـملازمـة بین الـبول والـخرء، ثبوت الـبأس، وهو ظاهر فی وجوب الاجتناب الـملازم للنجاسـة.
ولکن عدم تمامیّـة إحدیٰ هذه الـمقدّمات الـمشار إلـیها، کافٍ فی عدم تمامیّـة الاستدلال. مع إنّک قد عرفت: أنّ عنوان «ما یؤکل» و«ما لا یؤکل» أعمّ من الـمحرّم الـشرعی ظاهراً، والـتفکیک فی الـهیئـة قد عرفت حالـه، والـروایـة فی الـباب الـتاسع.
الثالثة: معتبر مصدّق، عن عمّار فی الـباب الـمزبور، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلامقال: «کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه». فإنّ قضیّـة مفهومـه ثبوت الـبأس بما یخرج، وهو أعمّ من الـبول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 332
وقد عرفت جهات الـشبهـة فی استفادة الـحکم من أمثالـه، ومنها: أنّ الـوصول ربّما یکون عنواناً مشیراً إلـی الـعناوین الـخارجیّـة، فینحلّ إلـیٰ قضایا جزئیّـة، فلا یکون ذا مفهوم. مع أنّ إثبات الـبأس بنحو الإهمال یجامع کون الـبأس فی خصوص الـبول، أو فی بعض الـخرء، فلا یثبت الـمقصود؛ وهو إثبات البأس علی الإطلاق فی الخرء، ولاشبهة فی لـزوم تقیـید المفهوم بالـنفس الـسائلـة، وهذا دلیل قویّ علیٰ أنّ کلمـة الـموصول تشیر إلـیٰ أنواع الـحیوانات الـمحرّمـة، والـلاتی ذوات الـنفس الـسائلـة، فافهم واغتنم.
الرابعة: معتبر علیّ بن رِئاب فی الـباب الـمزبور، عن «قرب الإسناد» قال: سألت أبا عبداللّٰـه علیه السلام عن الـروث یصیب ثوبی وهو رطب.
قال: «إن لم تقذره فصلّ فیه».
فإنّ هذه الـجملـة کنایـة عن أنّـه قذر؛ أی استنکار منـه علیه السلام علیٰ ذلک، فیعلم منـه أنّ الـقذر لا یصلّیٰ فیـه، وحیث أنّ الأرواث قذرة نوعاً مع کونها رَطِبـة فلا یصلّیٰ فیها؛ وذلک للنجاسـة، لا للمانعیّـة؛ لـفهم الـعرف ذلک کما فی عرق الـجنب.
وأنت خبیر بما فیـه، هذا مع أنّ: «الـروث» فضلـة الأنعام، ولا یطلق علی الـعَذِرة، فتکون هذه الـروایـة معارضـة بما یدلّ علیٰ طهارتـه تعارضَ الـظاهر والـنصّ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 333
ومثلها الـروایات الاُخر الـتی تجمع مع غیرها جمعاً عقلائیّاً. کما أنّ مثل الـثالـثـة بعض الأخبار الاُخر الـتی یستدلّ بمفهومها علی الـمطلوب، وقد عرفت وجـه الإشکال فیها.
ومنها: ما عن أبی الـبختریّ، عن جعفر، عن أبیـه علیهماالسلام: «أنّ النبی صلی الله علیه و آله وسلمقال: لا بأس ببول ما اُکل لحمه».
بناءً علیٰ تمامیّـة الـملازمـة.
الخامسة: ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـمزبور عن «الـمختلف» عن عمّار بن موسیٰ فی کتابـه، عن الـصادق علیه السلام قال: «خرء الخُطّاف لا بأس به، هو ممّا یؤکل لحمه...».
وقد مرّ سابقاً بعض الـبحث حولـه، وذکرنا هناک: أنّ هذه الـروایـة مذکورة فی «جامع الأحادیث» من غیر «واو» فقال: «لا بأس به، وهو ممّا یحلّ أکله» ولیس هذا روایـة مستقلّـة ظاهراً، بل هو قطعـة ممّا رواه «الـتهذیب» عن عمّار فی روایـة طویلـة فی أبواب الأطعمـة الـمحرّمـة، ولیس هناک لـفظـة «خرء» وعلیٰ هذا یکون سنده معتبراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 334
ولو سلّمنا أنّها تکون هکذا: «الـخُطّاف لا بأس بـه، وهو ممّا لا یؤکل لحمـه» لـتقدّم أصالـة عدم الـزیادة علیٰ أصالـة عدم الـنقیصـة، ویکون ظاهراً فی أنّ نفی الـبأس بلحاظ ما یخرج منـه، لا بلحاظ لـحمـه؛ للزوم الـتکرار، ویکون تعلیلاً للصدر، فلا یتمّ الاستدلال أیضاً؛ لـعدم تمامیّـة الـمفهوم الـمقصود فی الـمقام؛ وهو إطلاقـه لا إهمالـه، فإنّـه ربّما کان من الـمفاهیم الـعرفیّـة؛ وإن لم تساعده الـقواعد الأدبیّـة ولا الـعقلیّـة، کما تقرّر فی محلّـه.
مع أنّ الـجملـة الـثانیـة إذا کانت مع «الـواو» لـیست ظاهرة فی الـتعلیل إلاّ بلحاظ اُشیر إلـیـه، وهو غیر ثابت جدّاً، فالـروایـة من جهتین محلّ الـکلام متناً.
مع أنّ الالتزام بتعدّدهما یستلزم عدم تمامیّـة سند «الـمختلف» فلا طریق إلـی الاستدلال بها علی الـوجـه الـصحیح، کما لا یخفیٰ.
السادسة: الـمآثیر الـکثیرة الـمشتملـة علیٰ مفروغیّـة نجاسـة الـعَذِرة الـمذکورة فی الأبواب الـمتفرّقـة، کأبواب الـمیاه والـبئر، وأبواب الـمطاعم، وغیر ذلک ممّا یطّلع علیـه الـمتـتبّع، فإنّـه بعد الـعثور علیها لا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 335
یبقیٰ شبهـة فی نجاسـة الـعَذِرة، بل هی من الـضروریّات، ولا تحتاج إلـی الاستدلال.
وإنّما الإشکال فی مفادها لـغةً، والـقدر الـمسلّم منـه مدفوع الإنسان، وهو الـظاهر من اللّغـة، کما فی «أقرب الـموارد» حیث فسّر الـروث من ذی الـحافر: بمثل الـغائط من الإنسان، ثمّ فسّر الـعذرة: بالـغائط. ولا أقلّ من الـشبهـة، فلا یتمّ الـمطلوب.
ومجرد إطلاقها علیٰ ما یخرج من غیر الإنسان، کما فی صحیحـة عبدالـرحمـٰن بن أبی عبداللّٰـه فی «الـوسائل» فإنّـه غیر کافٍ. مع أنّ فیـه الـسؤال عن عَذِرة من إنسان، أو سِنَّوْر، أو کلب، فإنّـه ربّما کان ذلک لـمعلومیّـة الـمقصود، ولعدم اللفظـة الـخاصّـة لـما یخرج منهما.
هذا مع أنّ فی کتب اللغـة الـتصریح ـ ومنها أوّل کتاب «الـمنجد» ـ بأنّ الـخصوصیّات الـمأخوذة فی تفسیر اللغات لـیست دخیلـة فی الـموضوع لـه، بل هی لـبیان الاستعمال، وقد مثّل لـذلک بـ «الـروث» إذا قیل: «روث الـفرس» وإذا صحّ إطلاق الـعَذِرة ـ بناءً علیـه ـ علیٰ مطلق ما یخرج کمٰا لا یبعد ذلک فی الـغائط، فلابدّ من أن یکون الـمراد منـه الأخصّ فی الأخبار حسب الاستعمال، ولاٰ شاهد علیٰ کونها موضوعـة أو منصرفـة إلـیٰ ما یخرج
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 336
من خصوص غیر مأکول اللّحم من الـسِنَّوْر والـکلب والـسباع وغیرها.
وفی کتاب الـمکاسب الـمحرّمـة فصل طویل حول روایات تحریم بیع الـعَذِرة، وما یتضمّن نفی الـبأس عنـه، فراجع.
والـذی هو الـظاهر منهم کما استظهره الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ: أنّ مراد الـفقهاء فی متونهم من «الـعَذِرة» أعمّ من مدفوع الإنسان، ومخصوص بما یحرم أکلـه.
ولکنـه غیر کافٍ لـتمامیّـة الاستدلال بتلک الـمآثیر؛ علیٰ ما تریٰ من لـغـة الـعرب فی الاستعمالات الـمجازیّـة، خصوصاً فی الـموضوعات الـتی تصحبها الـقرائن الـخارجیّـة والـداخلیّـة، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 337