المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

بعض الروایات الخاصّة الدالّة علیٰ نجاسة الخرء

بعض الروایات الخاصّة الدالّة علیٰ نجاسة الخرء

‏ ‏

‏هذا کلّـه حول مفاد الـروایات الـمستدلّ بها لـنجاسـة خرء مطلق‏‎ ‎‏الـحیوان المحرّم أکلـه، وطهارة ما یحلّ أکلـه.‏

‏وفی الـمقام بعض الـنصوص الـخاصّـة، ولعلّـه هو مستند الـمفید‏‎ ‎‏والـشیخ فی قولهما بالـنجاسـة فی ذرْق الـدجاج؛ وهو ما رواه «الـوسائل»‏‎ ‎‏فی الـباب الـعاشر بسند ضعیف، عن فارس قال: کتب إلـیـه رجل یسألـه عن‏‎ ‎‏ذرق الـدجاج، یجوز الـصلاة فیـه.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 337
‏قال: «لا»‏‎[1]‎‏.‏

‏وأنت خبیر بقصورها دلالـة أیضاً بعد ورود الـنصّ فی خصوص‏‎ ‎‏الـدجاج ونفی الـبأس عن خرئـه‏‎[2]‎‏، فیکون هذا شاهداً علیٰ أنّ سندهما غیر‏‎ ‎‏ذلک قطعاً، فکان عندهما ما لا یذکر فی کتبهما، واللّٰـه الـعالـم.‏

‏وفی نفسی أنّ أصل الـنسبـة غیر ثابت‏‎[3]‎‏، فراجع حتّیٰ تعرف صدق‏‎ ‎‏دعوانا.‏

‏وربّما یتوهّم دلالـة معتبر فضل أبی الـعباس بن عبدالـملک الـمرویّ فی‏‎ ‎‏الـباب الـحادی عشر قال: سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن فضل الـهرّة والـشاة‏‎ ‎‏والـبقر والإبل والـحمار والـخیل والـبغال والـوحش والـسباع، فلم أترک‏‎ ‎‏شیئاً إلاّ سألتـه عنـه. فقال: «‏لا بأس به‏» حتّی انتهیت إلـی الـکلب فقال:‏‎ ‎‏«‏رجس نجس ...»‎[4]‎‏؛ علیٰ طهارة ما یخرج منها، أو خصوص الـفضلـة؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـفضل بمعنی الـزیادة، وإذا قیل: «فضول الإنسان» فیراد منها الـعرق‏‎ ‎‏وأشباهـه ولکنّـه اصطلاح فی الـطبّ، فعلیٰ هذا یکون الـخبر نصّاً فی طهارة‏‎ ‎‏خرء هذه الـحیوانات.‏

وأنت خبیـر :‏ بأنّ منشـأ هـذا الـتوهّم نقـل «الـوسائل» هذا الـحدیث‏‎ ‎‏هنا، ولو ذکره فی الأسآر لـما کان لـذلک الـوهم وجـه، فقال ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیلـه:‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 338
‏«‏رجس نجس؛ لا تتوضّأ بفضلـه، واصبـب ذلک المـاء، واغسلـه بالتراب أوّل‎ ‎مرّة، ثمّ بالماء»‎[5]‎‏.‏

‏فعلیـه تصیر أجنبیّـة عن هذه الـمسألـة وعن عنوان الـباب الـحادی‏‎ ‎‏عشر فی «الـوسائل» فاختبر.‏

‏ ‏

فذلکة البحث

‏ ‏

‏إنّ الأدلّـة اللفظیّـة قاصرة عن إثبات نجاسـة مطلق الـخرء من غیر‏‎ ‎‏الـمأکول، فیبقیٰ معتبر أبی بصیر فی الـطیور‏‎[6]‎‏ فارغـة عن الـمعارض فی‏‎ ‎‏خصوص الـخرء.‏

‏نعم، بناءً علیٰ معاقد الإجماعات الـماضیـة، وبناءً علی الإجماع‏‎ ‎‏الـمدّعیٰ علی الإعراض عن روایـة أبی بصیر کما عن «الـسرائر»‏‎[7]‎‏ وفی‏‎ ‎‏«الـتذکرة» یشکل الـتمسّک‏‎[8]‎‏.‏

ولکنّک عرفت:‏ أنّ هذه الإجماعات لـیست مبتنیـة علیٰ نصوص اُخریٰ‏‎ ‎‏غیر ما وصلت إلـینا‏‎[9]‎‏، فلا منع من الالتزام بطهارة خرء لا یعدّ من الـعَذِرة‏‎ ‎‏عرفاً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 339

  • )) وسائل الشیعة 3 : 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث3.
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 283 / 831 ، وسائل الشیعة 3 : 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث2.
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 266، المبسوط 1 : 36.
  • )) وسائل الشیعة 3 : 413، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب11 ، الحدیث1.
  • )) تهذیب الأحکام 1 : 225 / 646.
  • )) الکافی 3: 58 / 9، وسائل الشیعة 3 : 412، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب10 ، الحدیث1.
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 276، السرائر 1 : 80 .
  • )) تذکرة الفقهاء 1: 49.
  • )) تقدّم فی الصفحة 301 و 308 .