الفرع الثانی : فی حکم ملاقاة الأخبثین فی الباطن
بناءً علیٰ نجاستهما فی الـباطن، فهل یترتّب علیهمٰا جمیع أحکامهما؛ من حرمـة الأکل والـشرب، ومن تنجّس ملاقیهما ولو کانت الـملاقاة فی الـباطن، أم لا؟
لا شبهـة فی جواز الـصلاة والـطواف معهما مع کونهما فی الـباطن، وهکذا لا یتنجّس الـباطن والـمسیر بملاقاتهما، أو لـو کانا متنجّسین یکون معفوّاً عنهما فیما یشترط بالـطهارة. وهذا ممّا لا شبهـة فیـه، ولا یحتاج إلـی الـدلیل، کما هو الـواضح الـجلیّ.
فالاستدلال بطهارة الـمذی والـوذی؛ لأنّ الـمسیر لـو کان نجساً لـکانا نجسین، غیر تامّ؛ لأنّ من الـممکن عدم تنجیس الـبول إلاّ ما یلاقیـه، ولاینجّس مع الـواسطـة شیئاً آخر، کما قیل فی الـوسائط، فما تریٰ فی کتب الأصحاب من الاستدلال بهذه الأخبار، من الـغفلـة عن الـحال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 343
وأمّا ما ورد فی بعض الأخبار الاُخر الـتی تأتی فی محالّ آخر ؛ من نفی وجوب غسل الـباطن، کما فی أخبار الـباب الـرابع والـعشرین من أبواب الـنجاسات، فهو لا یدلّ علیٰ عدم الـتنجّس بالـملاقاة، بل ربّما کان ذلک عفواً فی الـصلاة، فعدم وجوب غسل الـباطن لا یدلّ علیٰ ما توهّموه وتخیّلوه ـ رضی اللّٰـه عنهم ـ .
ثمّ إنّـه لا ینبغی أن یستدلّ بأخبار وردت فی الـدم والـفم، وإسراء الـحکم إلـیٰ سائر الـنجاسات؛ لإمکان اختلافها فی بعض الأحکام، کما تریٰ فی أحکام الاستنجاء وغیرها.
مع أنّ الـمآثیر الـواردة فی مسألـة طهارة بُزاق فم شارب الـخمر، الـمرویّـة فی الـباب الـتاسع والـثلاثین وغیرها، لا تدلّ علیٰ عدم تنجّس الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ بل غایتها الـعفو، فعلیـه یجب الاجتناب فی سائر الـصور الـمتصوّرة فی الـمسألـة؛ لـعدم الـدلیل علی الـعفو الـمطلق، ولعدم الـدلیل علیٰ طهارة الـباطن الـملاقیٰ بالـنجس الـباطنیّ، أو الـنجس الـخارجیّ الـداخل فی الـفم وهکذا.
فما تریٰ من بناء الأصحاب علی الـطهارة فی نوع صور الـمسألـة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 344
فهو لأجل الـغفلـة عن أطراف الـمسألـة، ولذلک قلّما یتفق جواز تقلید مجتهد إلاّ إذا بنی علی الـمراجعـة إلـی الأفکار الـمختلفـة؛ حتّیٰ یحصل لـه الإحاطـة الـکاملـة، فتدبّر.
فعلیٰ ما تقرّر، یشکل الـحکم بطهارة الـدرهم الـذی یبلع ویخرج بعد الـعلم بملاقاتـه، وبطهارة الـحیوان الـمتکوّن فی الـمعدة إذا خرج من الـمقعدة، وأمّا إذا خرج من الـفم کالـقیء فهو لا یکون نجساً؛ لأنّ ما فی الـبطن لا یعدّ عَذِرة، ولا یکون فیـه سائر الـنجاسات، خلافاً لـما توهّمـه بعض الـمنتسبین إلـیٰ الـفضل فی الـعصر، وبطهارة رأس شیشـة الاحتقان وهکذا، وکالأسنان الـصناعیّـة.
ولمّا کان لـکلّ واحد من الـنجاسات بحث خاصّ یمکن أن یؤدّی إلـی الـتفصیل بینها، فالأولیٰ إحالـة هذه الـمسألـة الأخیرة إلـیٰ بحث نجاسـة الـدم، وهکذا مسألـة ملاقاة رأس الإبرة، واللّٰـه الـعالـم.
وفی حکم شیشـة الاحتقان، ما یدخل من مخرج الـبول حتّیٰ یصل إلـی الـمثانـة والـخزانـة؛ فی عدم الـدلیل علی الـعفو بعد ثبوت الـملاقاة مع الـنجس، فتدبّر.
وممّا حصّلناه یظهر سقوط الاستدلال لـکلّی الـمسألـة بالأخبار الـواردة فی بعض الـنجاسات، مثلاً لا معنیٰ للتمسّک بما ورد من جواز استرضاع الـیهودیّـة والـنصرانیّـة لـطهارة الـباطن؛ فإنّ اللبن من الـباطن،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 345
أو لـطهارة ملاقی الـنجس فی الـباطن، وأنّ اللـبن من ذلک، علی اختلاف الاحتمالـین فی اللبن؛ ضرورة أنّ ذلک ـ لـو تمّ ـ ربّما کان یختصّ بالّلبن؛ لـخصوصیّـة فی الـمسألـة وهو جواز سقی الأطفال ذلک، أو لـخصوصیّـة فی اللّبن؛ لأنّـه لا یعدّ من الأجزاء الـکافرة، بخلاف سائر ما یتّصل بـه، کما فی لـبن جوف الـحیوان الـمیّت.
وأمّا إذا قلنا بتنجّس اللبن فیـه، فلا یبعد أنّ یسقی الأطفال بالـمتنجّس فی هذه الـمواقف، لا مطلقاً، وهکذا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 346