الفرع الثانی : فی حکم ملاقاة الأخبثین فی الباطن

‏‏الفرع الثانی :‏‏ فی حکم ملاقاة الأخبثین فی الباطن‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ نجاستهما فی الـباطن، فهل یترتّب علیهمٰا جمیع أحکامهما؛‏‎ ‎‏من حرمـة الأکل والـشرب، ومن تنجّس ملاقیهما ولو کانت الـملاقاة فی‏‎ ‎‏الـباطن، أم لا؟‏

‏‏لا شبهـة فی جواز الـصلاة والـطواف معهما مع کونهما فی الـباطن،‏‎ ‎‏وهکذا لا یتنجّس الـباطن والـمسیر بملاقاتهما، أو لـو کانا متنجّسین یکون‏‎ ‎‏معفوّاً عنهما فیما یشترط بالـطهارة. وهذا ممّا لا شبهـة فیـه، ولا یحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـدلیل، کما هو الـواضح الـجلیّ.‏

‏‏فالاستدلال بطهارة الـمذی والـوذی؛ لأنّ الـمسیر لـو کان نجساً لـکانا‏‎ ‎‏نجسین، غیر تامّ؛ لأنّ من الـممکن عدم تنجیس الـبول إلاّ ما یلاقیـه،‏‎ ‎‏ولاینجّس مع الـواسطـة شیئاً آخر، کما قیل فی الـوسائط‏‎[1]‎‏، فما تریٰ فی کتب‏‎ ‎‏الأصحاب‏‎[2]‎‏ من الاستدلال بهذه الأخبار‏‎[3]‎‏، من الـغفلـة عن الـحال.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا ما ورد فی بعض الأخبار الاُخر الـتی تأتی فی محالّ آخر ؛ من نفی‏‎ ‎‏وجوب غسل الـباطن، کما فی أخبار الـباب الـرابع والـعشرین من أبواب‏‎ ‎‏الـنجاسات‏‎[4]‎‏، فهو لا یدلّ علیٰ عدم الـتنجّس بالـملاقاة، بل ربّما کان ذلک‏‎ ‎‏عفواً فی الـصلاة، فعدم وجوب غسل الـباطن لا یدلّ علیٰ ما توهّموه وتخیّلوه‏‎ ‎‏ـ رضی اللّٰـه عنهم ـ .‏

‏‏ثمّ إنّـه لا ینبغی أن یستدلّ بأخبار وردت فی الـدم والـفم، وإسراء‏‎ ‎‏الـحکم إلـیٰ سائر الـنجاسات؛ لإمکان اختلافها فی بعض الأحکام، کما تریٰ‏‎ ‎‏فی أحکام الاستنجاء وغیرها.‏

‏‏مع أنّ الـمآثیر الـواردة فی مسألـة طهارة بُزاق فم شارب الـخمر،‏‎ ‎‏الـمرویّـة فی الـباب الـتاسع والـثلاثین‏‎[5]‎‏ وغیرها‏‎[6]‎‏، لا تدلّ علیٰ عدم تنجّس‏‎ ‎‏الـملاقیٰ ـ بالـفتح ـ بل غایتها الـعفو، فعلیـه یجب الاجتناب فی سائر الـصور‏‎ ‎‏الـمتصوّرة فی الـمسألـة؛ لـعدم الـدلیل علی الـعفو الـمطلق، ولعدم الـدلیل‏‎ ‎‏علیٰ طهارة الـباطن الـملاقیٰ بالـنجس الـباطنیّ، أو الـنجس الـخارجیّ‏‎ ‎‏الـداخل فی الـفم وهکذا.‏

‏‏فما تریٰ من بناء الأصحاب علی الـطهارة فی نوع صور الـمسألـة‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فهو لأجل الـغفلـة عن أطراف الـمسألـة، ولذلک قلّما یتفق جواز تقلید مجتهد‏‎ ‎‏إلاّ إذا بنی علی الـمراجعـة إلـی الأفکار الـمختلفـة؛ حتّیٰ یحصل لـه‏‎ ‎‏الإحاطـة الـکاملـة، فتدبّر.‏

‏‏فعلیٰ ما تقرّر، یشکل الـحکم بطهارة الـدرهم الـذی یبلع ویخرج بعد‏‎ ‎‏الـعلم بملاقاتـه، وبطهارة الـحیوان الـمتکوّن فی الـمعدة إذا خرج من‏‎ ‎‏الـمقعدة، وأمّا إذا خرج من الـفم کالـقیء فهو لا یکون نجساً؛ لأنّ ما فی‏‎ ‎‏الـبطن لا یعدّ عَذِرة، ولا یکون فیـه سائر الـنجاسات، خلافاً لـما توهّمـه بعض‏‎ ‎‏الـمنتسبین إلـیٰ الـفضل فی الـعصر، وبطهارة رأس شیشـة الاحتقان وهکذا،‏‎ ‎‏وکالأسنان الـصناعیّـة.‏

‏‏ولمّا کان لـکلّ واحد من الـنجاسات بحث خاصّ یمکن أن یؤدّی إلـی‏‎ ‎‏الـتفصیل بینها، فالأولیٰ إحالـة هذه الـمسألـة الأخیرة إلـیٰ بحث نجاسـة‏‎ ‎‏الـدم، وهکذا مسألـة ملاقاة رأس الإبرة، واللّٰـه الـعالـم.‏

‏‏وفی حکم شیشـة الاحتقان، ما یدخل من مخرج الـبول حتّیٰ یصل إلـی‏‎ ‎‏الـمثانـة والـخزانـة؛ فی عدم الـدلیل علی الـعفو بعد ثبوت الـملاقاة مع‏‎ ‎‏الـنجس، فتدبّر.‏

‏‏وممّا حصّلناه یظهر سقوط الاستدلال لـکلّی الـمسألـة بالأخبار‏‎ ‎‏الـواردة فی بعض الـنجاسات، مثلاً لا معنیٰ للتمسّک بما ورد من جواز‏‎ ‎‏استرضاع الـیهودیّـة والـنصرانیّـة‏‎[8]‎‏ لـطهارة الـباطن؛ فإنّ اللبن من الـباطن،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏أو لـطهارة ملاقی الـنجس فی الـباطن، وأنّ اللـبن من ذلک، علی اختلاف‏‎ ‎‏الاحتمالـین فی اللبن؛ ضرورة أنّ ذلک ـ لـو تمّ ـ ربّما کان یختصّ بالّلبن؛‏‎ ‎‏لـخصوصیّـة فی الـمسألـة وهو جواز سقی الأطفال ذلک، أو لـخصوصیّـة فی‏‎ ‎‏اللّبن؛ لأنّـه لا یعدّ من الأجزاء الـکافرة، بخلاف سائر ما یتّصل بـه، کما فی‏‎ ‎‏لـبن جوف الـحیوان الـمیّت.‏

‏‏وأمّا إذا قلنا بتنجّس اللبن فیـه، فلا یبعد أنّ یسقی الأطفال بالـمتنجّس‏‎ ‎‏فی هذه الـمواقف، لا مطلقاً، وهکذا.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تحریر الوسیلة 1: 123 ، المسألة 9.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 284، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 465، مهذّب الأحکام1: 298.
• )) الکافی 3 : 54 / 5 ، وسائل الشیعة 3 : 427 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، الحدیث 1 و 5 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 437، کتاب الطهارة،أبواب النجاسات، الباب 24 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 473، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب39.
• )) تهذیب الأحکام 9: 115 / 489، وسائل الشیعة 25: 377، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 35، الحدیث1.
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 284، مهذّب الأحکام 1: 297.
• )) وسائل الشیعة 21 : 464 ، کتاب النکاح، أبواب أحکام الأولاد، الباب 76.