الفرع الثالث: بیان مقتضی الاُصول العملیّة عند الشک فی حلیة اللحم
قال فی «الـعروة»: «إذا لـم یعلم کون حیوان معیّن أنّـه مأکول اللّحم أو لا، لا یحکم بنجاسـة بولـه وروثـه» انتهیٰ.
ومقتضیٰ إطلاقـه طهارتهما مطلقاً؛ سواء کانت الـشبهـة حکمیّـة، أو موضوعیّـة، وسواء کانت الـحرمـة الـذاتیـة مشتبهـة، أو الـعرضیّـة، وسواء کانت الـشبهـة الـموضوعیّـة ممّا تزول بأدنیٰ تأمّل ونظر، أو لا تکون کذلک، وسواء فی ذلک الـمجتهد والـمقلّد قبل الـفحص وبعده، وسواء کان الـشکّ فی قابلیّتـه للتذکیـة وعدمها. وهذا الإطلاق یمکن إتمامـه بحسب الـظاهر إلاّ فی الـشبهات الـحکمیّـة للمقلّد وللمجتهد قبل الـفحص.
وربّما یشکل أوّلاً: فی جریان قاعدة الـطهارة فی الـشبهات الـحکمیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 346
من الـمسألـة إذا شکّ فی الـقابلیّـة؛ لأنّ من الـمقرّر فی محلّـه عند الـمشهور جریانُ استصحاب عدم الـقابلیّـة، وقضیّـة ذلک هو حرمـة لـحمـه، فیکون مقدّماً علی الـقاعدة؛ لـما ینقّح بـه موضوع الـدلیل؛ وهو نجاسـة بول ما لا یؤکل لحمـه وخرؤه.
وفیه أوّلاً: أنّ جریانها ممنوع، وفی الـنسبـة إشکالاً؛ لأنّ مِن الـقائلین بجریان الأعدام الأزلیّـة، مَن استشکل فی خصوص جریان هذا الأصل.
وثانیاً: لا یحرز بذلک عنوان هذه الـمسألـة. ومجرّد کون اللحم محرّماً، غیر کافٍ کما لا یخفیٰ، فلو فرضنا أصالـة الـحرمـة عند الـشکّ فی الـقابلیّـة ـ کما علیـه الأکثر إلاّ الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ فهو لا یکون منقّحاً لـدلیل هذه الـمسألـة، فلیتدبّر.
وربّما یشکل ثانیاً: فی جریانها؛ لأجل أنّ الأصل فی اللحوم هی الـحرمـة؛ علیٰ ما تحرّر فی محلّـه.
وأنت خبیر بما فیـه من الأصل أوّلاً، ومن أنّ علیٰ فرض تمامیّتـه لایثبت بـه موضوع الـبحث؛ وهو کون الـحیوان ممّا لا یؤکل لـحمـه واقعاً، أو بدلیل ظاهریّ یحرز بـه ذلک کالاستصحاب، وأمّا الأصل الـمزبور فلا یکفی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 347
إن قلت: هذا الأصل هو استصحاب عدم الـتذکیـة، أو استصحاب حرمتـه حال الـحیاة.
قلت: أمّا الاستصحاب الأوّل فهو لا ینفع لـبولـه وخرئـه حال الـحیاة؛ ضرورة أنّ الـشکّ فی الـتذکیـة والـلا تذکیـة، لا یکون فعلیّاً إلاّ بعد عروضها علی الـحیوان فی الـخارج. والـتفصیل بین بولـه وخرئـه حال الـحیاة وحال الـممات، من الـمجمع علیـه بطلانـه.
مع أنّ بذلک أیضاً لا یحرز موضوع الـدلیل الاجتهادیّ، وسرّ ذلک أنّ مجری الاستصحاب؛ إمّا یکون من الـقضیّـة الـسالـبـة الـمحصّلـة، أو الـموجبـة الـمعدولـة الـمحمول؛ أی یقال: «ما کان هذا مذکّیٰ، والآن کذلک» أو یقال: «کان هذا غیر مذکّیٰ» وموضوع الـدلیل الاجتهادیّ قضیّـة سالـبـة الـمحمول؛ أی «لا بأس ببول الـحیوان الـذی لا یؤکل لـحمـه» وإحراز ذلک بذاک غیر ممکن إلاّ بالأصل الـمثبت.
وأمّا الاستصحاب الـثانی، فتفصیلـه فی محلّـه، وإجمالـه أنّ حرمـة الـحیوان قبل الـتذکیـة وحال الـحیاة غیر واضحـة، وقد اشتهر عن شیخ مشایخنا ترخیص بلع الـشاة حیّةً. وأمّا الإشکالات الاُخر الـمتوجهة إلـیٰ هذا الاستصحاب، فهی کلّها قابلـة للدفع.
نعم، بناءً علیٰ ما استظهرناه فی موضوع الأدلّـة فی الـمقام لا ینفع الاستصحاب أیضاً؛ لأنّ الاستصحاب لا یثبت بـه إلاّ حال الـشخص، وموضوع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 348
الأدلّـة هی الـمحرّمات الـنوعیّـة، فتأمّل.
إن قلت: قضیّـة الأدلّـة الاجتهادیّـة حرمـة کل حیوان إلاّ ما خرج بالـدلیل، فعلیـه ترتفع الـشبهـة الـحکمیّـة، ویصیر الـحیوان ممّا لا یؤکل لـحمـه، فالأصل الـذی یتمسّک بـه هی الـقاعدة الاجتهادیّـة.
وتوهّم: أنّـه من الـتمسّک بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، فی غیر محلّـه، بل هو من الـشکّ فی الـتخصیص؛ لأنّ مورد الـشبهـة حیوان لـم یعلم حکمـه فی الـشرع مثلاً، کالأرنب.
نعم، إذا کانت الـشبهـة الـحکمیّـة لأجل الـشکّ فی طروّ الـحرمـة الـعرضیّـة، فقضیّـة الاستصحاب بقاء الـحلّیـة، وتصیر الـنتیجـة هی الـطهارة. إلاّ أنّ فی کفایـة ذلک لإحراز عنوان الـدلیل لـما مرّ إشکال.
وعلیٰ أیّ تقدیر: جریان قاعدة الـطهارة فی هذه الـصورة بلا مزاحم.
قلت: هذه الـمسألـة طویلـة الـذیل، وقد اختلفت کلماتهم؛ فالـمعروف بین الأخباریّـین هی الـحرمـة، وفی خصوص اللّحم أیضاً هو الـمحکیّ عن جماعـة عن الاُصولیّـین ومنهم «الـعروة الـوثقیٰ» ولکنّـه مع ذلک اختار الـطهارة، وکأنّـه قدس سرهاعتمد فی حرمـة اللّحم علیٰ الأصل دون الـدلیل، کما لا یخفیٰ.
والـذی یسهّل الـخطب: أنّ علیٰ تقدیر دلالـة الأخبار علیٰ حرمـة کلّ حیوان ـ مع أنّ الـمعروف أیضاً دلالـة الآیـة الـشریفـة: «قُلْ لاَ اَجِدُ فِی مَآ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 349
اُوحِیَ إِلَیَّ...» إلـیٰ آخره، وکثیرٍ من الـمآثیر علیٰ أصالـة الـحلّیـةـ لایمکن الـحکم بالـنجاسـة؛ لـما تقّرر منّا: أنّ الأدلّـة اللفظیّـة قاصرة عن إثبات نجاسـة بول مطلق ما لا یؤکل لـحمـه، فتکون الـقاعدة بلا مزاحم.
وربّما یشکل ثالـثاً: بأنّ قضیّـة الـمطلقات نجاسـة الـبول، وقد خرج منها بول ما یؤکل لـحمـه، وحیث یمکن إخراج مورد الـشبهـة عن تحت الـمخصّص باستصحاب الـعدم الأزلی، یتمسّک بالإطلاق، فیلزم الـتفصیل بین الـبول والـغائط عند الـشکّ؛ لـعدم الإطلاق فی أدلّتـه کما عرفت. نعم یمکن إلـحاقـه بـه للإجماع علیـه، فتدبّر.
وتوهّم: أنّ جریان الاستصحاب بحسب مقام الـجعل، یختصّ بما إذا کان الـمشکوک فیـه من الأحکام الإلزامیّـة، دون الـترخیصیّـة کالإباحـة والـحلّیـة، فإنّها غیر محتاجـة إلـی الـجعل، بل یکفی فی ثبوتها عدم الـجعل، فهو فاسد جدّاً؛ ضرورة أنّ عدم الـحاجـة إلـی الـجعل لا ینافی شمول إطلاق دلیل الـجعل لمثلـه، فتکون الـحلّیـة مجعولـة بعد إمکان جعلها.
وهذا نظیر عدم الـحاجـة فی موارد حکم الـعقل بالاشتغال إلـیٰ جعلـه، ولکنّـه مع ذلک یصحّ الـتمسّک باستصحاب الاشتغال وجعل الـشارع بعد
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 350
إمکانـه، فلا تکن من الـخالـطین.
وأنت خبیر بما فیـه أوّلاً: من قصور تلک الإطلاقات الـتوهّمیّـة، کما مضیٰ سبیلـه.
وثانیاً: أنّ الأعدام الأزلیّـة لا تجری فیها الاُصول إلاّ فی مورد کان الأثر لنفس الـتعبّد بـه، لا لأمر آخر وراءه.
وربّما یشکل رابعاً: بأنّ فی الـشبهات الـموضوعیّـة لابدّ من الاحتیاط إذا کان تحصیل الـعلم بها سهلاً، فإنّ أدلّـة الاُصول تقصر عن شمول ذلک؛ لـعدم استقرار الـشکّ إلاّ مع عسر الاطلاع علی الـواقع.
وهذه الـشبهـة محکیّـة عن شیخنا الـعلاّمـة الـحائریّ قدس سره ولکنّـه قدس سره استثنیٰ فی باب الـنجاسات ذلک؛ لـصحیحـة زرارة الـناطقـة بعدم لـزوم الـنظر إلـیٰ ثوبـه لـرفع ریبـه.
ولکنّک تعلم: أنّها کما لا تختص بنجاسـة الـدم من ثوب زرارة، کذا هی لیست تعبّداً فی الـشبهات الـموضوعیّـة، بل هی ـ لـمکان شمول الأدلّـة وصدق الـشبهـة والـشکِ ـ تعرّضت لـذلک، فالـعرف لا یجد فارقاً بین الـمواقف والـموارد، فیعلم منها عدم قصور فی أدلّـة الاُصول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 351
وأمّا حال ما نسب إلـی «الـجواهر» فی الـمسألـة الآتیـة؛ وهی الـشکّ فی أنّ الـحیوان ذو نفس سائلـة، أم لا، فهو إشکال علیٰ جریان الاُصول فی الـشبهات الـموضوعیّـة، ومخصوص بتلک الـمسألـة، فلا تغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 352