الفرع الرابع: بیان مقتضی الأصل العملی عند الشک فیأنّه ذونفس سائلة
إذا لـم یعلم: أنّـه من ذی نفس سائلـة أم لا ـ بناءً علی اعتبار هذا الـقید فی نجاستهما ـ فحکمـه یعلم ممّا مضیٰ، والأمر هنا أسهل؛ لـعدم إمکان توهّم أصل یقتضی الـحرمـة، لأنّ الـمفروض حلّیـة لـحمـه، ومشکوکیّـة حال دمـه.
وأمّا الإشکال الـصغرویّ: بأنّ کلّ حیوان حلال اللّحم، لـه الـدم الـسائل إذا کان بریّاً، فهو فی غیر محلّـه کما لا یخفیٰ.
وأمّا ما أفاده «الـجواهر» فی الـمقام، فیظهر ممّا ذکره الأصحاب إیراداً علیـه، فلا نطیل الـمقام بذلک الـکلام، فراجع.
وربّما یتخیّل أنّ استصحاب الـعدم الأزلیّ، لا ینفع لإحراز عنوان الـعامّ بإخراج الـفرد الـمشکوک عن عنوان الـخاصّ؛ لأنّ الـعنوان الـمجعول مخصّصاً لعموم ما دلّ علیٰ نجاسـة الـبول والـخرء، أمر عدمیّ لا وجودیّ، والأصل الـمزبور یفید علی الـثانی لا الأول. بل قضیّـة الأصل فی الأمر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 352
الـعدمیّ؛ هو الـخروج عن تحت الـعامّ، والـدخول تحت الـخاصّ، فلاحظ.
وفیه أوّلاً: لو کان الأمر کما قیل لـکان هذا معیّناً، ولا نحتاج إلـیٰ إجراء قاعدة الـطهارة حتّیٰ یشکل جریانها فی الـشبهـة الـحکمیّـة.
وثانیاً: الأمر الـعدمیّ بحسب الـواقع ونفس الأمر، لا یعقل أن یکون مورد الـحکم إلاّ بنحو یرجع إلـی الـمعنی الـوجودیّ.
وبعبارة اُخریٰ: الـعناوین الـعدمیّـة مشیرة إلـیٰ خصوصیّات وجودیّـة.
نعم، إذا کان الـعنوان الـعدمیّ مأخوذاً فی الـدلیل، فلابدّ من تبعیّتـه، ولکنّ الأمر هنا لـیس کذلک؛ لـما عرفت: من أنّـه لا دلیل شرعیّ لـفظیّ علی اعتبار هذا الـقید فی نجاسـة الـبول والـغائط، فعلیـه یمکن قلب هذا الـعنوان الـعدمیّ إلـی الـوجودیّ، ثمّ إجراء الأصل.
والـذی یسهّل الـخطب؛ عدم تمامیّـة کبریٰ هذه الـمسألـة ـ علیٰ ما تقرّر منّا فی محلّـه ـ إلاّ فی صورة واحدة اُشیر إلـیها، وتفصیلها فی محلّها.
ثمّ اعلم: أنّـه سیأتی فی ذیل مباحث الـمنیّ ما بـه یتمّ مباحث هذه الـمسألـة، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 353