المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

تذنیب: فی حکم الرجیع المردّد

تذنیب: فی حکم الرجیع المردّد

‏ ‏

‏هذا تمام الـکلام فیما تردّد الأمر فی الـحیوان.‏

‏وأمّا لـو تردّد الأمر فی رجیعـه بأنّـه رجیع الـمحرّم، أو الـمحلّل، أم‏‎ ‎‏الـسائل، أو غیر الـسائل، فجریان قاعدة الـطهارة بلا معارض.‏

‏وأمّا توهّم استصحابها فهو مشکل؛ لـعدم الـعلم بالـحالـة الـسابقـة. مع‏‎ ‎‏لحاظ حفظ الـموضوع وحدةً وعنواناً، ومع الـشکّ فی انحفاظ الـموضوع أیضاً‏‎ ‎‏یتعیّن الـقاعدة.‏

‏وهکذا إذا تردّد أنّـه من الأرنب أو الـشاة، وتردّد فی حکم الأرنب، فإنّ‏‎ ‎‏الـبناء علیٰ حرمتـه لا یقتضی نجاستـه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 354