المسألة الاُولیٰ : فی حکم منیّ الآدمیّ
منیّ الآدمیّ فإنّـه نجس بالـضرورة، ولا یحتاج إلـیٰ روایـة، وهو الـقدر الـمتیقّن من الـمآثیر، وقد خالـفنا من الـمخالـفین الـشافعیّ فقال: «إنّـه من الآدمیّ طاهر» وهذا هوقولـه فی الـجدید، وفی الـقدیم ذهب إلـیٰ نجاستـه، والـحنابلـة علیٰ ما فی الـمجلّد الأوّل من «الـفقـه علی الـمذاهب الأربعـة» وهو اشتباه لـذهاب أحمد فی إحدی الـروایتین إلـیٰ طهارتـه، کما فی «الـمعتبر» و«الـتذکرة».
وبالجملة: الـطهارة قول سعد بن أبی وقّاص، وابن عمر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 356
وأمّا استفادة الـنجاسـة من إیجاب الإعادة، کما فی کلمات جمع، أو استفادة الـطهارة من الآخـرین بعدم إیجاب إعادة الـصلاة، فهو ممنوع کما هو الـظاهر. فعدّ نجاسـة الـمنیّ من الآدمی من ضروریّات الإسلام، لا یخلو عن غباوة.
وربّما یشـکل نجاستـه؛ لـعدم نصّ یـدلّ علیـه إلاّ الأخبار الآمرة بالـغسل والإزالـة، وهی ـ بعد إمکان کونها لأجل مانعیّتـه فی الـصلاة، وأنّ الأجزاء الـصغار منـه لا تزول بالـدلک ـ لا تدلّ عرفاً علی الـنجاسـة الـمقصود إثباتها.
هذا مع توهّم دلالـة بعض الأخبار علیٰ طهارتـه، کروایـة زید الـشحّام الـمرویّـة فی «الـوسائل» وروایـة أبی اُسامـة زید الـشحّام فی «الـجامع» وغیرهما ممّا یشعر بذلک؛ لأجل أنّ مجرّد إصابـة الـمطر والـبلّ ذلک، لا یکفی للطهارة علیٰ ما تقرّر فی ماء الـمطر، فلاحظ وتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 357
وأمّا دعویٰ حملها علی الـتقیّـة، فهی ساقطـة؛ لاختلاف عصری الـصادق علیه السلامومن قال من الـعامّـة بالـطهارة وهو الـشافعیّ، وخصوصاً مع مخالـفتـه مع أبی حنیفـة، فما تریٰ فی بعض الـکتب محمول علی الـقصور، ولاسیّما مع ملاحظـة ما فی ذیل کلامـه.
وأمّا ما أفاده الآخر: من أنّ هذه الـمآثیر دالّـة علی النجاسـة؛ لـما یعرف منها مفروغیّتها، فهو غیر بعید ذاتاً، ولکنّـه بعد لا یخلو من شبهـة، فتدبّر.
وما قد یقال بدلالـة مرسلـة شبیب بن أنس الـمشتملـة علیٰ قول الـصادق علیه السلاملأبی حنیفـة: «أیّهما أرجس؟» ودلالـة روایـة «الـعلل» عن الـفضل بن شاذان، عن الـرضا علیه السلام الـمشتملـة علیٰ قولـه: «وإنّما اُمروا بالغسل من الجنابة، ولم یؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر» الـمرویّتین فی أبواب الـجنابـة الـباب الـثانی، فهو قریب، ولکنّـه لا یتمّ؛ لاحتمال إرادة الـرجس بمعنی الآخر فی الاُولیٰ، واحتمال کون الـتفصیل فرضیّاً، کما هو الـمتعارف فی الاستعمال:
ففی روایـة «الـدعائم» قولـه: «أیّهما أطهر المنیّ أو البول؟» قال:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 358
الـمنیّ.
مع أنّ مطلق الـخلاء لـیس أنجس من الـمنیّ.
والـذی یسهَل الـخطب ما ذکرناه؛ من عدم حاجـة الـمسألـة إلـی الـروایـة، بل کلّما ازدادت علیٰ طهارتـه ازداد فیها الـضعف والـفتور.
نعم، فی أبواب حرمـة الـقیاس، عن محمّد بن مسلم قال: «یا أبا حنیفة، الغائط أقذر أم المنیّ؟».
قال: بل الـغائط.
وفی أبواب الـمیاه روایـة أبی بصیر قال: «فإن أدخلت یدک فی الإناء وفیها شیء من ذلک» أی قذر بول أو جنابـة «فأهرق ذلک الماء».
وغیر ذلک فی الأبواب الـمتفرّقـة روایات تشهد علی الـمدّعیٰ، فراجع «جامع الأحادیث».
ولا شبهـة فی أنّ الـمراد من «الجنابة» فی هذه الـمآثیر إمّا ینحصر بمنیّ الإنسان، أو یکون هو الـقدر الـمتیقّن کما لا یخفیٰ.
وأیضـاً غیر خفیّ : أنّ إثبات نجاسـة منیّ الـمرأة بمثل ما مرّ، دونـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 359
خـرط الـقَتاد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 360