المسألة الاُولیٰ : فی حکم منیّ الآدمیّ

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی حکم منیّ الآدمیّ‏

‏‏ ‏

‏‏منیّ الآدمیّ فإنّـه نجس بالـضرورة، ولا یحتاج إلـیٰ روایـة، وهو الـقدر‏‎ ‎‏الـمتیقّن من الـمآثیر‏‎[1]‎‏، وقد خالـفنا من الـمخالـفین الـشافعیّ فقال: «إنّـه‏‎ ‎‏من الآدمیّ طاهر» وهذا هوقولـه فی الـجدید، وفی الـقدیم ذهب إلـیٰ‏‎ ‎‏نجاستـه‏‎[2]‎‏، والـحنابلـة علیٰ ما فی الـمجلّد الأوّل من «الـفقـه علی الـمذاهب‏‎ ‎‏الأربعـة»‏‎[3]‎‏ وهو اشتباه لـذهاب أحمد فی إحدی الـروایتین إلـیٰ طهارتـه، کما‏‎ ‎‏فی «الـمعتبر» و«الـتذکرة»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـطهارة قول سعد بن أبی وقّاص، وابن عمر‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا استفادة الـنجاسـة من إیجاب الإعادة، کما فی کلمات جمع‏‎[6]‎‏، أو‏‎ ‎‏استفادة الـطهارة من الآخـرین بعدم إیجاب إعادة الـصلاة‏‎[7]‎‏، فهو ممنوع کما‏‎ ‎‏هو الـظاهر. فعدّ نجاسـة الـمنیّ من الآدمی من ضروریّات الإسلام‏‎[8]‎‏، لا یخلو‏‎ ‎‏عن غباوة.‏

‏‏وربّما یشـکل نجاستـه؛ لـعدم نصّ یـدلّ علیـه إلاّ الأخبار الآمرة‏‎ ‎‏بالـغسل والإزالـة، وهی ـ بعد إمکان کونها لأجل مانعیّتـه فی الـصلاة، وأنّ‏‎ ‎‏الأجزاء الـصغار منـه لا تزول بالـدلک ـ لا تدلّ عرفاً علی الـنجاسـة‏‎ ‎‏الـمقصود إثباتها.‏

‏‏هذا مع توهّم دلالـة بعض الأخبار علیٰ طهارتـه‏‎[9]‎‏، کروایـة زید‏‎ ‎‏الـشحّام الـمرویّـة فی «الـوسائل»‏‎[10]‎‏ وروایـة أبی اُسامـة زید الـشحّام فی‏‎ ‎‏«الـجامع»‏‎[11]‎‏ وغیرهما‏‎[12]‎‏ ممّا یشعر بذلک؛ لأجل أنّ مجرّد إصابـة الـمطر‏‎ ‎‏والـبلّ ذلک، لا یکفی للطهارة علیٰ ما تقرّر فی ماء الـمطر، فلاحظ‏‎[13]‎‏ وتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا دعویٰ حملها علی الـتقیّـة‏‎[14]‎‏، فهی ساقطـة؛ لاختلاف عصری‏‎ ‎‏الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏ومن قال من الـعامّـة بالـطهارة وهو الـشافعیّ، وخصوصاً مع‏‎ ‎‏مخالـفتـه مع أبی حنیفـة‏‎[15]‎‏، فما تریٰ فی بعض الـکتب محمول علی‏‎ ‎‏الـقصور‏‎[16]‎‏، ولاسیّما مع ملاحظـة ما فی ذیل کلامـه.‏

‏‏وأمّا ما أفاده الآخر: من أنّ هذه الـمآثیر دالّـة علی النجاسـة؛ لـما یعرف‏‎ ‎‏منها مفروغیّتها‏‎[17]‎‏، فهو غیر بعید ذاتاً، ولکنّـه بعد لا یخلو من شبهـة، فتدبّر.‏

‏‏وما قد یقال‏‎[18]‎‏ بدلالـة مرسلـة شبیب بن أنس الـمشتملـة علیٰ قول‏‎ ‎‏الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏لأبی حنیفـة: «‏‏أیّهما أرجس؟‏‏» ودلالـة روایـة «الـعلل» عن‏‎ ‎‏الـفضل بن شاذان، عن الـرضا ‏‏علیه السلام‏‏ الـمشتملـة علیٰ قولـه: «‏‏وإنّما اُمروا‏‎ ‎‏بالغسل من الجنابة، ولم یؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة‏‎ ‎‏وأقذر‏‏» الـمرویّتین فی أبواب الـجنابـة الـباب الـثانی‏‎[19]‎‏، فهو قریب، ولکنّـه‏‎ ‎‏لا یتمّ؛ لاحتمال إرادة الـرجس بمعنی الآخر فی الاُولیٰ، واحتمال کون‏‎ ‎‏الـتفصیل فرضیّاً، کما هو الـمتعارف فی الاستعمال:‏

‏‏ففی روایـة «الـدعائم» قولـه: «‏‏أیّهما أطهر المنیّ أو البول؟‏‏» قال:‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـمنیّ‏‎[20]‎‏.‏

‏‏مع أنّ مطلق الـخلاء لـیس أنجس من الـمنیّ.‏

‏‏والـذی یسهَل الـخطب ما ذکرناه؛ من عدم حاجـة الـمسألـة إلـی‏‎ ‎‏الـروایـة‏‎[21]‎‏، بل کلّما ازدادت علیٰ طهارتـه ازداد فیها الـضعف والـفتور.‏

‏‏نعم، فی أبواب حرمـة الـقیاس، عن محمّد بن مسلم قال: «‏‏یا أبا حنیفة،‏‎ ‎‏الغائط أقذر أم المنیّ؟‏‏».‏

‏‏قال: بل الـغائط‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وفی أبواب الـمیاه روایـة أبی بصیر قال: «‏‏فإن أدخلت یدک فی الإناء‏‎ ‎‏وفیها شیء من ذلک‏‏» أی قذر بول أو جنابـة «‏‏فأهرق ذلک الماء»‏‎[23]‎‏.‏

‏‏وغیر ذلک فی الأبواب الـمتفرّقـة روایات تشهد علی الـمدّعیٰ، فراجع‏‎ ‎‏«جامع الأحادیث»‏‎[24]‎‏.‏

‏‏ولا شبهـة فی أنّ الـمراد من «‏‏الجنابة‏‏» فی هذه الـمآثیر إمّا ینحصر بمنیّ‏‎ ‎‏الإنسان، أو یکون هو الـقدر الـمتیقّن کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأیضـاً غیر خفیّ : أنّ إثبات نجاسـة منیّ الـمرأة بمثل ما مرّ، دونـه‏‎ ‎
‏‎

‎‏خـرط الـقَتاد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) وسائل الشیعة 3 : 423، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب16.
• )) المجموع 2: 553 / السطر 15، منتهی المطلب 1: 161 / السطر 23.
• )) الفقه علی المذاهب الأربعة 1 : 13.
• )) المعتبر 1 : 415 ، تذکرة الفقهاء 1 : 53 .
• )) المجموع 2: 554 / السطر 4.
• )) دلیل العروة الوثقیٰ 1 : 328 ، دروس فی فقه الشیعة 2 : 319 .
• )) الفقه علی المذاهب الأربعة 1 : 13 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 491.
• )) الحدائق الناضرة 5 : 34.
• )) الکافی 3 : 53 / 5، وسائل الشیعة 3 : 446، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب16 ، الحدیث7 .
• ))  جامع أحادیث الشیعة 2 : 95 / 10 .
• )) تهذیب الأحکام 1: 421 / 1332، وسائل الشیعة 3 : 446، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب27 ، الحدیث7.
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 401 .
• )) مصباح الفقیه ، الطهارة : 521 / السطر 24، دروس فی فقه الشیعة 2 : 320 .
• )) المجموع 2: 554 / السطر 5.
• )) دروس فی فقه الشیعة 2 : 322 .
• )) مهذّب الأحکام 1: 302.
• )) لاحظ الطهارة، الإمام الخمینی قدس سره 3: 39.
• )) علل الشرائع : 90 و 257 ، وسائل الشیعة 2 : 179 ـ 180 ، کتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 2 ، الحدیث 4 و 5 .
• )) دعائم الإسلام 1: 91، مستدرک الوسائل 1: 450، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب2، الحدیث2.
• )) تقدّم فی الصفحة 356 .
• )) الاختصاص: 189، مستدرک الوسائل 17: 266، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب6، الحدیث 36.
• )) الکافی 3: 11 / 1، وسائل الشیعة 1: 152، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب8 ، الحدیث4.
• )) جامع أحادیث الشیعة 2: 93.