المسألة الثانیة : فی حکم منیّ ما لایؤکل لحمه وله نفس سائلة

‏‏المسألة الثانیة : فی حکم منیّ ما لایؤکل لحمه وله نفس سائلة‏

‏‏ ‏

‏‏الـمنیّ من کلّ حیوان ذی نفس سائلـة ممّا لا یؤکل لـحمـه، نجس‏‎ ‎‏عندنا حسب الإجماعات الـمحکیّـة‏‎[1]‎‏، وقضیّـة إطلاق معاقدها أنّـه منـه‏‎ ‎‏نجس؛ من غیر فرق بین ما تعارف منـه فی الـبلاد، وما کان خارجاً عنـه،‏‎ ‎‏کالـسباع الـبعیدة، والـحیوانات الـبحریّـة.‏

‏‏والـمخالـف فی هذه الـمسألـة هو الـشافعیّ، فإنّ لـه فی غیر الآدمیّ‏‎ ‎‏ثلاثـة أقوال؛ منها طهارتـه‏‎[2]‎‏، ولم یظهر لـی من وافقـه منهم إلاّ أحمد، فإنّ‏‎ ‎‏الـظاهر أنّـه فی إحدیٰ روایتیـه قال بطهارتـه‏‎[3]‎‏، فلیست الـمسألـة ضروریّـة‏‎ ‎‏فی الإسلام. بل واختلاف أقوال هؤلاء الـجهلـة، شاهد علیٰ أنّ الـمسألـة ما‏‎ ‎‏کانت ضروریّـة فی أعصارهم.‏

‏‏وربّما یشکل نجاستـه؛ لأجل الإشکال فی دلیلـه، وانحصار الـمستند فی‏‎ ‎‏الإجماع الـمعلوم سنده؛ وذلک لأنّ ما یدلّ علیٰ نجاسـة الـمنیّ، موردُ‏‎ ‎‏الـخدشـة من جهات:‏

‏‏فتارة:‏‏ ما أفاده «الـمدارک» من انصرافها إلـیٰ منیّ الإنسان‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وثالثة:‏‏ ما ذکرناه من أنّ معتبر محمّد بن مسلم فی الـباب الـسادس‏‎ ‎‏عشر وغیره الـمشتمل علیٰ ذکر الـمنیّ‏‎[6]‎‏، لـیس فی مقام بیان حکم الـمنیّ‏‎ ‎‏من حیث نجاستـه ولا نجاستـه، بل کلّها فی مقام بیان أمر آخر؛ من أشدیّـة‏‎ ‎‏نجاسـة الـبول علیٰ نجاسـة الـمنیّ، ومن لـزوم غسل کلّ مٰا یصیبـه الـمنیّ؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ نجاستـه الإجمالـیّـة کانت واضحـة فی عصر هذه الأخبار، فلا‏‎ ‎‏حاجـة إلـی الـسؤال عن تلک الـجهـة.‏

‏‏ورابعة:‏‏ ما أفاده «الـقاموس» بل و«الـصحاح» «من أنّ الـمنیّ ماء‏‎ ‎‏الـرجل والـمرأة، أو هو ماء الـرجل فقط»‏‎[7]‎‏ فلا یتمّ الإطلاق الـسکوتیّ أیضاً.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ یحصل من هذه الاُمور بأجمعها؛ أنّ الإطلاق لـهذه الـمآثیر‏‎ ‎‏غیر واضح، وحیث کان الـمجمعون مستندین إلـیها فلا سند لـهم غیرها، فیرجع‏‎ ‎‏إلـی الاُصول بعد هذا الـقصور.‏

‏‏وما تریٰ من تصدّی الـسیّد الـمحقّق الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ لإثبات‏‎ ‎‏الإطلاق بکثرة وجود الـمنیّ من الـحیوانات مورد الابتلاء‏‎[8]‎‏، لا یفی لإثبات‏‎ ‎‏ذلک، ولا یندفع بـه جمیع ما سبق منّا.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تذکرة الفقهاء 1: 53 ، مفتاح الکرامة 1 : 136 / السطر 26 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 53 ، المجموع 2 : 555 .
• )) بدایة المجتهد 1: 84 .
• )) مدارک الأحکام 2: 266.
• )) جواهر الکلام 5: 290.
• )) تهذیب الأحکام 1: 252 / 730، وسائل الشیعة 3: 424، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب16، الحدیث 2.
• )) القاموس المحیط 4: 394، الصحاح 6: 2497.
• )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 38.