المسألة الثانیة : فی حکم منیّ ما لایؤکل لحمه وله نفس سائلة
الـمنیّ من کلّ حیوان ذی نفس سائلـة ممّا لا یؤکل لـحمـه، نجس عندنا حسب الإجماعات الـمحکیّـة، وقضیّـة إطلاق معاقدها أنّـه منـه نجس؛ من غیر فرق بین ما تعارف منـه فی الـبلاد، وما کان خارجاً عنـه، کالـسباع الـبعیدة، والـحیوانات الـبحریّـة.
والـمخالـف فی هذه الـمسألـة هو الـشافعیّ، فإنّ لـه فی غیر الآدمیّ ثلاثـة أقوال؛ منها طهارتـه، ولم یظهر لـی من وافقـه منهم إلاّ أحمد، فإنّ الـظاهر أنّـه فی إحدیٰ روایتیـه قال بطهارتـه، فلیست الـمسألـة ضروریّـة فی الإسلام. بل واختلاف أقوال هؤلاء الـجهلـة، شاهد علیٰ أنّ الـمسألـة ما کانت ضروریّـة فی أعصارهم.
وربّما یشکل نجاستـه؛ لأجل الإشکال فی دلیلـه، وانحصار الـمستند فی الإجماع الـمعلوم سنده؛ وذلک لأنّ ما یدلّ علیٰ نجاسـة الـمنیّ، موردُ الـخدشـة من جهات:
فتارة: ما أفاده «الـمدارک» من انصرافها إلـیٰ منیّ الإنسان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 360
واُخریٰ: ما أفاده «الـجواهر» من أنّ الـمتبادر ـ لأجل کلمـة «الثوب» ولندرة الـوجود ـ منیّ الإنسان.
وثالثة: ما ذکرناه من أنّ معتبر محمّد بن مسلم فی الـباب الـسادس عشر وغیره الـمشتمل علیٰ ذکر الـمنیّ، لـیس فی مقام بیان حکم الـمنیّ من حیث نجاستـه ولا نجاستـه، بل کلّها فی مقام بیان أمر آخر؛ من أشدیّـة نجاسـة الـبول علیٰ نجاسـة الـمنیّ، ومن لـزوم غسل کلّ مٰا یصیبـه الـمنیّ؛ وذلک لأنّ نجاستـه الإجمالـیّـة کانت واضحـة فی عصر هذه الأخبار، فلا حاجـة إلـی الـسؤال عن تلک الـجهـة.
ورابعة: ما أفاده «الـقاموس» بل و«الـصحاح» «من أنّ الـمنیّ ماء الـرجل والـمرأة، أو هو ماء الـرجل فقط» فلا یتمّ الإطلاق الـسکوتیّ أیضاً.
فبالجملة: یحصل من هذه الاُمور بأجمعها؛ أنّ الإطلاق لـهذه الـمآثیر غیر واضح، وحیث کان الـمجمعون مستندین إلـیها فلا سند لـهم غیرها، فیرجع إلـی الاُصول بعد هذا الـقصور.
وما تریٰ من تصدّی الـسیّد الـمحقّق الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ لإثبات الإطلاق بکثرة وجود الـمنیّ من الـحیوانات مورد الابتلاء، لا یفی لإثبات ذلک، ولا یندفع بـه جمیع ما سبق منّا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 361