المسألة الثالثة : فی حکم منیّ ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة

‏‏المسألة الثالثة : فی حکم منیّ ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة‏

‏‏ ‏

‏‏منیّ ما یؤکل لـحمـه ولـه الـدم الـسائل نجس عند أصحابنا، وعلیـه‏‎ ‎‏الإجماعـات الـکثیرة‏‎[1]‎‏، وهو مقتضی الإطلاقات فی الـمسألـة الاُولیٰ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ تمامیّـتها.‏

‏‏والـمخالـف من الـمخالـفین أیضاً هو الـشافعیّ‏‎[2]‎‏. وهو قضیّـة منطوق‏‎ ‎‏موثّق عمّار عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومعتبر ابن بکیر فی أبواب لـباس الـمصلّی، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی‏‎ ‎‏حدیث قال: «‏‏إن کان ممّا یؤکل لحمه فالصلاة...‏‏» إلـیٰ قولـه: «‏‏وکلّ شیء منه‏‎ ‎‏جائز...»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولو استشکل فی الاُولیٰ: بظهورها فی الـبول والـغائط؛ لـخروج مثل‏‎ ‎‏الـدم عنـه‏‎[5]‎‏، وفی الـثانیـة: بعدم دلالتها علی الـطهارة؛ لاحتمال کونها فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مقام بیان الـحکم الـحیثیّ‏‎[6]‎‏، لأمکن الإشکال فی بعض الـمطلقات الـسابقـة‏‎ ‎‏أیضاً: بأنّها قاصرة عن إثبات نجاسـة منیّ الـحیوان الـطاهر بولـه وخرؤه،‏‎ ‎‏وخصوصاً معتبر ابن مسلم قال: «ذکر الـمنیّ وشدّده، وجعلـه أشدّ من البول»‏‎[7]‎‎ ‎‏فإنّـه لا معنیٰ لأشدّیـة الـمنیّ ـ من الـحیوان الـطاهر بولـه ـ من بولـه.‏

‏‏فیعلم من ذلک: أنّ هذه الـقضیّـة مجملـة، ولیست فی مقام إثبات أشدّیـة‏‎ ‎‏طبیعـة علیٰ طبیعـة؛ حتّیٰ یلزم نجاسـة الـمنیّ الـصناعیّ والـبول الـصناعیّ،‏‎ ‎‏کما یأتی تفصیلـه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏ثمّ إنّـه لـو فرضنا الإطلاق للطائفتین، فإن لاحظنا الـطائفـة الـدالّـة‏‎ ‎‏علیٰ نجاسـة الـمنیّ بالـظهور الـعرفیّ، فیمکن الـجمع بینها وبین هذه‏‎ ‎‏الـطائفـة.‏

‏‏وإذا لاحظناها مع ما یدلّ علیٰ نجاستـه بالـنصّ کما مرّ‏‎[9]‎‏، فالـجمع‏‎ ‎‏مشکل؛ لأنّ الـنسبـة عموم من وجـه، ضرورة أنّ معنیٰ موثّق عمّار: «‏‏کلّ ما‏‎ ‎‏اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه»‏‎[10]‎‏ وهو أعمّ من عنوان «الـمنیّ» والـمنیّ‏‎ ‎‏أعمّ منـه أیضاً؛ لشمول دلیلـه لـمنیّ ما لا یؤکل لـحمـه.‏

‏‏فما تریٰ من توهّم: أنّ مع قبول إطلاق هذه الـطائفـة، کان الـمتعیّن‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـقول بالـطهارة فی هذه الـمسألـة‏‎[11]‎‏، لا یخلو من تأسّف. وما أفاده الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ من حکومـة هذه الـطائفـة، أو تقدّمها بنحو الإجمال‏‎[12]‎‏،‏‎ ‎‏غیر وجیـه أیضاً.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ مع حفظ لـسان الـروایـة، یمکن تقدیم الـعرف‏‎ ‎‏هذه الـطائفـة؛ ضرورة أنّـه إذا فرضنا دلالـة الـطائفـة الاُولیٰ علیٰ أنّ الـمنی‏‎ ‎‏ممّا یؤکل وما لا یؤکل نجس، وکان فی الـطائفـة الـثانیـة ما یدلّ علیٰ الـطهارة‏‎ ‎‏بهذا الـتعبیر: «‏‏کلّ ما اُکل لحمه فلا بأس بما یخرج منه‏‏» فإنّ ما یخرج منـه من‏‎ ‎‏توابع الـحکم عرفاً، وتکون الـنسبـة بین الـموضوعین عموماً مطلقاً، فعلیـه‏‎ ‎‏لابدّ من حفظ لـسان الأخبار، ویعلم منـه عدم جواز نقل الـمعانی بالألفاظ‏‎ ‎‏الاُخر؛ لاختلاف فهم الـعقلاء فی الـجمع، فلیتدبّر.‏

‏‏ولو أشکل الأمر جمعاً، فالـمرجع هی الـطهارة. ولعمری إنّ الإفتاء‏‎ ‎‏بالـنجاسـة حسب هذه الإجماعات، مشکل جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مدارک الأحکام 2 : 265 ، مفتاح الکرامة 1 : 136 / السطر 26 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 296 .
• )) المجموع 2 : 555.
• )) تهذیب الأحکام 1: 266 / 781، وسائل الشیعة 3 : 409، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 ، الحدیث12.
• )) الکافی 3: 397/ 1، وسائل الشیعة 4 : 345، کتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّی، الباب2 ، الحدیث1.
• )) جواهر الکلام 5 : 292، الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3 : 40 .
• )) دروس فی فقه الشیعة 2 : 326 .
• )) تقدّم فی الصفحة 361 .
• )) یأتی فی الصفحة 369 ـ 370 .
• )) تقدّم فی الصفحة 359 .
• )) تهذیب الأحکام 1: 266 / 781، وسائل الشیعة 3 : 409، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب9 ، الحدیث12.
• )) دروس فی فقه الشیعة 2 : 326 .
• )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3 : 40 .