بحث وتفصیل: اشتراط الخروج من المخرج الطبیعی وبالنحو المتعارف

‏‏بحث وتفصیل: اشتراط الخروج من المخرج الطبیعی وبالنحو المتعارف‏

‏‏ ‏

‏‏کما یشترط فی نجاسـة الـبول والـغائط کونهما من محرّم الأکل، وفی‏‎ ‎‏نجاسـة الـمنیّ کونـه من ذی الـنفس؛ علیٰ ما هو الـمشهور والـمعروف، فهل‏‎ ‎‏یشترط کون الـثلاثـة من الـمخرج الـطبیعیّ، وکونها بنحو الـخروج‏‎ ‎‏الـمتعارف، أم لا؟‏

‏
‏‎

‏‏ظاهر الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ هو الـثانی.‏

‏‏ویشکل ذلک: بأنّ إطلاق کلماتهم ومعاقد إجماعاتهم، ممنوع من بعض‏‎ ‎‏الـجهات الـماضیـة، فضلاً عن هذه الـجهـة الـحادثـة. مع أنّ مستند إطلاقـه‏‎ ‎‏إطلاق الأخبار، وقد عرفت الـشهبـة فیـه مراراً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ الـظاهر من موثّقـة عمّار الـماضیـة‏‎[2]‎‏؛ أنّ نفی الـبأس‏‎ ‎‏مخصوص بما یخرج، لا بما یُخرج بالإخراج الـصناعیّ قال: «‏‏کلّ ما اُکل لحمه‏‎ ‎‏فلا بأس بما یخرج منه‏‏».‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إن قلنا بنجاستها فی الـباطن ـ کما عرفت منّا قوّة ذلک‏‎[3]‎‏ـ‏‎ ‎‏فلا فرق بین الـصورتین، وإن قلنا بطهارتها ففی نجاستها هنا إشکال قویّ.‏

‏‏وتوهّم دلالـة هذه الـموثّقـة علیٰ أنّ الـبأس مخصوص بالـخارج،‏‎ ‎‏مدفوع بأنّ صیغـة الـمضارع تفید الـشأنیّـة، ولا یلزم فعلیّـة الـخروج فی‏‎ ‎‏ثبوت الـبأس، فلا تخلط. بل هی لـلاستدلال بها علیٰ نجاستها فی الـباطن‏‎ ‎‏أولیٰ وأحسن، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 365 .
• )) تقدّم فی الصفحة 362 .
• )) تقدّم فی الصفحة 340 ـ 341 .