المسألة الخامسة : فی حکم البول والغائط والمنیّ الصناعیّة
لا شبهـة فی أنّ الأبوال والـغائط الـصناعیّـة طاهرة؛ لـما یظهر من الأخبار أنّهما ممّا لا یؤکل لـحمـه نجس، فیکون من شرائط نجاستهما کونهما من الـحیوان.
وتوهّم: أنّ قولـه علیه السلام: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» وإن کان ظاهراً فی الـقضیّـة الـموجبـة الـسالـبـة الـمحمول، أو الـموجبـة الـمعدولـة، أو الـسالـبـة الـمحصّلـة الـمفروض موضوعها، ولکنّ الـصناعـة قاضیـة بأنّها من الـسالـبـة الـمحصّلـة الـمجامعـة مع انتفاء الـموضوع، فإذا خلقت الأبوال والـغائط بالـمکائن، فهی ممّا لا یؤکل لـحمـه وإن کان لـعدم اللحم لـه.
فی غیر محلّـه کما تریٰ. مع أنّـه لـو سلّمنا ذلک فعند الـمشهور یعتبر کونهما من ذی الـنفس، وهو لا یصدق. اللهمّ إلاّ أن یلغیٰ هذا الـشرط، کما عرفت الإشکال فیـه.
وأمّا الإشکال فی صدق «الـبول» علیها بل و«الـغائط» بعد کونهما مثل ما یخرج من الـحیوان فی جمیع الـجهات، فهو مندفع بالـتبادر والـعرف. هذا حکم الـرجیعین.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 369
وأمّا الـمنیّ الـصناعی فربّما یقال بنجاستـه؛ لإطلاقات ادّعاها جماعـة من الأفاضل فی خصوصـه، کما عرفت، فکما لا یخصّ ذلک بالإنسان کذلک الأمر هنا، وکما یحمل کلام اللغویّـین علی الـتمثیل هناک، یحمل علیـه هنا.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بشرطیّـة کونـه من ذی الـنفس فی نجاستـه، وقد مضیٰ أنّـه شرط اختلقـه الـمتأخّرون، کالـمحقّق ومن تبعـه، فلاحظ وتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 370