تذنیب: فی حکم المذی والوذی والودی

‏‏تذنیب: فی حکم المذی والوذی والودی‏

‏‏ ‏

‏‏الـمذی والـوذی والـودی طاهر کلّها عند أصحابنا، وعلیـه الإجماعات‏‎ ‎‏الـمحقّقـة والـمنقولـة‏‎[1]‎‏، ولنعم ما أفاده الـعلاّمـة فی «الـمختلف» وهو قد یعدّ‏‎ ‎‏دلیلاً خامساً فی الـفقـه، وقد اشتهر فی هذه الأعصار الاستدلال بـه، فقال بعد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الاستدلالات الـمختلفـة: «ولأنّـه ممّا یعمّ بـه الـبلویٰ، فلو کان نجساً لـکان‏‎ ‎‏حکمـه منقولاً بالـتواتر» انتهیٰ. وفی کونـه شدید الابتلاء إشکال.‏

‏‏وقال أحمد بن الـجنید الـمتوفّیٰ سنـة (381 هـ ): «ما کان من الـمذی‏‎ ‎‏ناقضـاً لطهارة الإنسان، غسل منـه الـثوب والـجسد، ولو غسل من جمیعـه‏‎ ‎‏کـان أحـوط»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویظهر منـه علیٰ ما هو الـمحکیّ، أنّـه جعل الـمذی ما خرج عقیب‏‎ ‎‏شهوة. وفی «الـخلاف»: «هذا هو قول جمیع الـفقهاء»‏‎[3]‎‏. وهو الـمحکیّ عن‏‎ ‎‏الـکتب الـفقهیّـة الاُخریٰ منهم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏واستثنیٰ فی «الـمعتبر» مالـکاً فی أحد قولیـه‏‎[5]‎‏، وفی «الـتذکرة» أحمد‏‎ ‎‏فی إحدیٰ روایتیـه‏‎[6]‎‏، وأصحابنا أعرف بفتوی الـمخالـفین منهم.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـمسألـة بحسب الـفتویٰ بین شهرتین: شهرة الـخاصّـة‏‎ ‎‏علی الـطهارة، وشهرة الـعامّـة علی الـنجاسـة، فلو کانت روایـة عن الأئمّـة‏‎ ‎‏الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ الـمعاصرین لـتلک الـشهرة، فهی قابلـة للحمل علی‏‎ ‎‏الـتقیّـة.‏

‏‏ومن الـعجیب أنّ فتواهم بالـنجاسـة فی هذه الـثلاثـة أشهر، ومورد‏‎ ‎‏الاتفاق کما اُشیر إلـیـه، وفی الـمنیّ من یقول منهم بطهارتـه!! بل ربّما یظهر من‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بعض الـعبارات أنّ الـشافعی کان یقول بطهارة منیّ الـحیوان الـنجس الـعین؛‏‎ ‎‏لاستثنائـه الـکلب والـخنزیر فی بعض أقوالـه دون بعض‏‎[7]‎‏، وإذا کان هؤلاء‏‎ ‎‏متصدّین لـلإفتاء فلا یحصل منهم إلاّ منع الـسماء برکتها، کما فی الـروایـة‏‎[8]‎‎ ‎‏ومن ذلک ما فی «الـفقـه علی الـمذاهب الأربعـة» قال:‏

‏‏«الـحنفیّـة قالـوا: إنّ ما یسیل من الـبدن غیر الـقیح والـصدید، إن کان‏‎ ‎‏لعلّـة ولو بلا ألم فنجس، وإلاّ فطاهر، وهذا یشمل الـنفط؛ وهی الـقرحـة الـتی‏‎ ‎‏امتلأت وحان قشرها، وماءَ الـسرّة، وماءَ الاُذن، وماءَ الـعین، فالـماء الـذی‏‎ ‎‏یخرج من الـعین الـمریضـة نجس ولو خرج من غیر ألم، کالـماء الـذی یسیل‏‎ ‎‏بسبب الـغرب؛ وهو عرق فی الـعین یوجب سیلان الـدمع بلا ألم»‏‎[9]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الـمذی: هو الـماء الـخارج عقیب الـثوران والـشهوة.‏

‏‏والـودی: ما یخرج عقیب الـبول.‏

‏‏والـوذی: ما یخرج من الأدواء، کما عن مرسل ابن رباط‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ کلّ ما یخرج من الإنسان والـحیوان حسب الـقواعد طاهر،‏‎ ‎‏إلاّ الـبول والـغائط علیٰ ما مرّ، والـمنیّ إجمالاً، والـدم علیٰ ما یأتی، فلا‏‎ ‎‏حاجـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة والـصریحـة فی طهارة الـثلاثـة، ولقد مرّ أنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لـو کانت هی نجسـة، لـبانت نجاستها، ولتواترت قذارتها‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وتوهّم نجاستها الـعرضیّـة؛ لـملاقاتها مجری الـبول والـمنیّ‏‎[12]‎‏، غیر‏‎ ‎‏سدید؛ لـما عرفت من طهارة الـمجاری‏‎[13]‎‏، ولما أنّـه اتحاد الـمجریٰ غیر‏‎ ‎‏واضح، بل قیل باختلافـه.‏

‏‏ثمّ اعلم:‏‏ أنّ الـروایات متظافرة علیٰ طهارتها نصّاً، وهی کثیرة ربّما تبلغ‏‎ ‎‏حدّ الـتواتر، ومتشتّـتـة فی الأبواب الـمتفرّقـة‏‎[14]‎‏، فلو سلّمنا دلالـة طائفـة‏‎ ‎‏علیٰ نجاستها، فهی بالـنسبـة إلـیٰ ذاک محجوجـة من جهات عدیدة، وجمیع‏‎ ‎‏الـمرجّحات والـممیزات متّفقـة علی الأخذ بهذه الـطائفـة، مع أنّها قاصرة‏‎ ‎‏دلالـة، وقابلـة للجمع الـعقلائیّ مع غیرها.‏

‏‏مع أنّ فی سند ما یدلّ علی الـنجاسـة إشکالاً؛ لـوجود الـحسین بن أبی‏‎ ‎‏الـعلاء فیـه، ونحن وإن ذکرنا اعتباره حسب بعض الـقرائن الـعامّـة‏‎[15]‎‏، وممّا‏‎ ‎‏یمکن أن یقال فی الـمسألـة: إنّ لـهذا الـرجل نسبـه خاصّ معیّن، روایاتٍ‏‎ ‎‏ثلاثـة کلّها عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‎[16]‎‏ والـمسؤول عنـه فیها واحد حسب‏‎ ‎‏الـظاهر وهذا یورث الاستبعاد فیکون احتمال الاشتباه قویّاً جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏فقولـه فی بعضها: سألت أبا عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـمذی یصیب الـثوب.‏‎ ‎‏قال: «‏‏إن عرفت مکانه فاغسله، وإن خفی مکانه علیک فاغسل الثوب کلّه»‏‎[17]‎‎ ‎‏محمول علیٰ أنّ الـمسؤول عنـه هو الـمنیّ، ولقرب اللفظتین کتابةً أو لأمر‏‎ ‎‏آخر، اشتبـه علی الـنسّاخ والـقارئین.‏

‏‏وممّا یشهد لـذلک: أنّ هذا الـجواب بهذه الـطریقـة مذکور فی روایات‏‎ ‎‏الـمنیّ مراراً‏‎[18]‎‏، فراجع.‏

‏‏وأمّا روایتـه الأخیرة الـمشتملـة علی الأمر بالـغسل وعدم الـتوضّی‏‎[19]‎‏،‏‎ ‎‏فهی مخالـفـة للکلّ من فِرَق الـمسلمین؛ لـما یرون الـملازمـة کما فی بعض‏‎ ‎‏أخبارنا، فلا تحمل هی علی الـتقیّـة‏‎[20]‎‏، ولکنّها لـمکان قولـه: «فیلتزق بـه»‏‎ ‎‏أمره بالـغسل استحباباً لـشواهد عرفت، واللّٰـه الـعالـم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تذکرة الفقهاء 1: 54، جواهر الکلام 5: 293، دروس فی فقه الشیعة 2 : 327 .
• )) مختلف الشیعة : 57 / السطر 16 ـ 22 ، تذکرة الفقهاء 1: 54.
• )) الخلاف 1: 118.
• )) دروس فی فقه الشیعة 2 : 328.
• )) لم نعثر علیه لعلّه من سهو القلم والصحیح أحمد فی إحدیٰ روایتیه ، المعتبر 1 : 417 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 54.
• )) المجموع 2: 555 / السطر 9.
• )) الکافی 5: 290 / 6، وسائل الشیعة 19: 119، کتاب الإجارة، الباب17، الحدیث1.
• )) الفقه علی المذاهب الأربعة 1: 12.
• )) تهذیب الأحکام 1: 20 / 48، وسائل الشیعة 1: 278، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 12، الحدیث 6.
• )) تقدّم فی الصفحة 370 ـ 371 .
• )) لاحظ التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1: 498.
• )) تقدّم فی الصفحة 343 .
• )) تهذیب الأحکام 1: 19 / 47، وسائل الشیعة 1: 270، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب9، الحدیث2 و276 ـ 286، الباب 12 و13، وسائل الشیعة 3 : 427، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، الحدیث 5 .
• )) لعلّه قدس سره ذکره فی فوائده الرجالیة وهی مفقودة .
• )) وسائل الشیعة 3: 426، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب17 ، الحدیث2 و3 و4.
• )) تهذیب الأحکام 1: 253 / 731، وسائل الشیعة 3: 426، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب17 ، الحدیث3.
• )) وسائل الشیعة 3 : 423 ـ 426، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 16 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 427، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 17 ، الحدیث 4 .
• )) کما احتمله صاحب الوسائل  رحمه الله ، راجع نفس المصدر ، ذیل الحدیث .