الرابع : المیتة
فإنّها عند أصحابنا بل وعند الـمخالـفین نجسـة، إلاّ الـشافعیّ فی أحد قولیـه.
وقال فی «الـمعتبر»: «الـمیتـة ممّا لـه نفس سائلـة نجسـة، وهو إجماع الـناس، والـخلاف فی الآدمیّ، وعلماؤنا مطبقون علیٰ نجاسـة عینـه، کغیره من ذوات الأنفس الـسائلـة.
وقال الـشافعیّ فی الأصحّ عندهم: هو طاهر تکرمةً لـه إکراماً، ولأنّـه لـو کان نجس الـعین لـما طهر بالـغسل» انتهیٰ.
فیعلم من ذلک اتفاق جمیع الـمذاهب علیٰ نجاستها من غیر الآدمی، وأمّا حکم الآدمیّ فیأتی فی محلّـه إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.
ومن عدم تعرّض الـسیّد والـشیخ فی «الانتصار» و«الـخلاف» والـعلاّمـة فی «الـمختلف» لـحکم أصـل الـمسألـة، یعلـم اتفاقیّـة ذلک عنـدهم وعندنا.
فبالجملة: کانت الـمسألـة عند الـکلّ واضحـة، حتّیٰ وصلت نوبـة الاجتهاد إلـیٰ علمین من عشیرة واحدة: «الـمدارک» و«الـمعالـم» فاستشکل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 375
الـثانی فی دلالـة الأخبار وسند ما یدلّ، وقال: «إنّ الـدلیل ینحصر بالإجماعات الـمحکیّـة».
والأوّل فی الـکلّ وقال: «والـمسألـة قویّـة الإشکال وأنّـه لـم یقف علیٰ نصّ یعتدّ بـه یدلّ علی الـنجاسـة، ثمّ استظهر أنّ عدم الـتنجیس مذهب الـصدوق؛ لأنّـه روی مرسلـة تدلّ علی الـطهارة، وهو یعمل بمراسیلـه؛ لأنّها حجّـة عنده علیٰ ما صرّح فی أوّل الـکتاب». بل قد صرّح فی «الـخاتمـة» بأنّ مراسیلـه کمراسیل ابن أبی عمیر، وما قیل: «من أنّـه لـم یفِ بعهده» من الـباطل الـذی لا شاهد علیـه.
هذا، ولقد اختار ذلک فی «الـمقنع» أیضاً، فراجع.
هذا، واعترض علیـه الأصحاب تارة: بأنّ الـمسألـة غیر محتاجـة إلـی الـدلیل اللفظیّ واللّبّی، بل الـحکم من الـضروریّات الـواضحـة، وعلیـه الـسیرة الـعملیّـة، فکما أنّ الأحکام الـواضحـة لا تحتاج إلـی الـروایـة والإجماع، هکذا هی؛ لـما أنّها منها، ولذلک تکون الـروایات کلّها ـ إلاّ ما شذّ ـ فی مقام إفادة الأمر الآخر، بعد مفروغیّـة النجاسة عند الـسائل فی الجملة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 376
وقیل: «لیس فی الـفقـه فی الـفرعیّات مٰا یشبـه هذا الـفرع فی الاتفاق والإجماع، وفی کثرة الـروایات والأخبار».
واُخریٰ: بدلالـة الـمآثیر الـکثیرة علی الـنجاسـة.
والأوّل فی محلّـه، والـثانی غیر صریح؛ وذلک لأنّ هذه الـطوائف الـتی اُشیر إلـیها فی الـکتب الاستدلالیّـة ومنها «الـجواهر» کلّها مشتملـة علی الأمر بالـغسل، أو الأمر بالاجتناب عمّا لاٰقاه، أو تغیّر بها، وهذا غیر کافٍ لإثبات الـنجاسـة إلاّ بدعویٰ فهم الـعرف وضمّ الـوجدان إلـیـه.
نعم، فی بعض الـمآثیر ما یدلّ مفهوماً علیٰ نجاستها:
فمنها: ما فی «الـوسائل» عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت لـه: راویـة من ماء...
إلـیٰ أن قال: قال أبو جعفر علیه السلام: «إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجّسه شیء؛ تفسّخ فیه، أو لم یتفسّخ».
ومنها: فی حدیث «الـجعفریّات» فی الـماء الـجاری یمرّ بالـجیف والـعذرة والـدم: «یتوضّأ منه ویشرب منه، لیس ینجّسه شیء».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 377
وعن «الـدعائم» مثلـه.
وفی معتبر حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد، عن أبیـه علیهماالسلام قال: «لایفسد الماء إلاّ ما کانت له نفس سائلة».
فإنّ الإفساد هو الـتنجیس الـشرعیّ، کما مرّ فی ذیل صحیحـة ابن بَزیع، وهذا یدلّ منطوقاً علیٰ نجاستها.
والإشکال فی سند الأوّل؛ لـما فیـه علیّ بن حدید وهو لـم یوثّق، وفی الـثانی؛ لـعدم اعتبار «الـجعفریّات» و«الـدعائم» وفی الـثالـث؛ لـعدم توثیق حفص مع أنّـه عامّی، أوقع الـعلمین فیما وقعا فیـه، وحیث إنّ مستند الـمجمعین لیس أمراً آخر وراء هذه الـمآثیر استشکل «الـمدارک» فی أصل الـحکم، وعن الـکاشانیّ اختیار نجاستها؛ بمعنی الـخبث الـباطنیّ، هکذا فی «الـجواهر».
وتوهّم دلالـة الآیـة الـشریفـة «إلاّ أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْفُوحَاً أوْ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 378
لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ» علیٰ نجاستها لأنّها الـمراد من «الـرجس» بعد اشتراک الـکلّ فی ذلک، غیر سدید.
ویتلوه فی الـضعف الـتمسّک بذیل روایـة جابر، الـواردة فی الـفأرة الـواقعـة فی الـسمن فماتت فیـه، فإنّـه قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: «إنّک لم تستخفّ بالفأرة، إنّما استخففت بدینک، إنّ اللّٰه حرّم المیتة من کلّ شیء».
لأنّ الـمراد من الـتحریم هو الـتنجیس حتّیٰ یناسب الـتعلیل، فتدبّر.
ولکنّ الإنصاف بعد اللتیّا والتی: أنّ المسألـة فی الجملـة ممّا لا تکون خفیّـة علی الأصاغر، فضلاً عن الأکابر، فلا تجادل.
هذا، وربّما یمکن دعویٰ دلالـة بعض الـمآثیر علیٰ طهارتها:
ومنها: الـطائفـة الـکثیرة الـتی تشیر إلـیٰ جواز الانتفاع منها، فإنّ الـظاهر هو الـملازمـة بین الـحکمین: الـنجاسـة، وممنوعیّـة الانتفاع، فإذا جاز ذلک فیعلم منـه الـطهارة.
وأنت خبیر: بأنّ قضیّـة بعض الإجماعات وإن کان ذلک؛ حیث ادّعی عدم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 379
جواز الانتفاع بالـنجس، ولکنّـه لا یورث الـتلازم الـواقعیّ؛ لـقصور الـسند، کما الـتزم بذلک جمع من الأصحاب ـ رضی اللّٰـه عنهمـ ومنهم الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ فراجع.
ومنها: ما فی «الـتهذیب» و«الاستبصار» بسند معتبر عندنا، عن علیّ بن جعفر، عن أخیـه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألتـه عن الـرجل وقع ثوبـه علیٰ کلب میّت.
قال: «ینضحه بالماء ویصلّی فیه ولا بأس».
وحملـه علی الـوقوع بغیر رطوبـة لا یناسب الـتشدید الـواقع فی ذیلـه، کما لا یخفیٰ.
ومنها: ما مرّ عن «الـفقیـه» سُئل الـصادق علیه السلام عن جلود الـمیتـة یجعل فیها اللبن والـماء والـسمن، ما تریٰ فیـه؟
فقال: «لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضّأ منه وتشرب، ولکن لا تصلّ فیها».
وفی «الـفقیـه»: سأل علیّ بن جعفر أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 380
الـرجل، فذکر مثلـه.
فلو کانت الاُولیٰ من الـمرسلات غیر الـمعتبرة؛ لـعدم الإسناد فیها إلـی الـمعصوم، فلا تشکل الـثانیـة؛ لإسنادها إلـیٰ علیّ بن جعفر علیهماالسلام الـذی هو دون الـمعصوم، فعلیٰ ما تقرّر یجمع بین جمیع ما سرده الأصحاب وذکروه بین هاتین جمعاً عقلائیّاً، فیحمل الـظاهر علی الـنصّ، واللّٰـه الـعالـم.
وأنت خبیر بما فیـه جدّاً.
وأمّا ما فی «الـوسائل» من حملها علی الـتقیّـة، فلا یخلو من تأسف بعد ما عرفت من فتواهم.
ومنها: الـطائفـة الـقاضیـة بعدم الـبأس فی أکل الـخبز الـذی کان عجن بماء ماتت فیـه الـفأرة، وکانت فیـه الـمیتـة؛ معلّلاً بأنّ «النار أکلت ما فیه» فإنّ الـتعلیل یناسب طهارة الـمیتـة، کما لا یخفیٰ.
والإشکال فی سندها بعد کون الـراوی مثل ابن أبی عمیر؛ لـما قال فیـه الـنجّاشی، لا یضرّ، ولا سیّما بعد إفتاء الـشیخ علیٰ طبقها بجعل الـنار من الـمطهّرات فی الـجملـة علیٰ ما ببالـی، والأمر ـ بعد ما أحطت بـه خبراً ـ واضح لا سبیل إلـیٰ إنکاره جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 381
إذا علمت ذلک، فالبحث حول خصوصیّات المسألة یتمّ فی ضمن جهات:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 382