الرابع : المیتة

‏‏الرابع : المیتة‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّها عند أصحابنا‏‎[1]‎‏ بل وعند الـمخالـفین نجسـة، إلاّ الـشافعیّ فی‏‎ ‎‏أحد قولیـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقال فی «الـمعتبر»: «الـمیتـة ممّا لـه نفس سائلـة نجسـة، وهو إجماع‏‎ ‎‏الـناس، والـخلاف فی الآدمیّ، وعلماؤنا مطبقون علیٰ نجاسـة عینـه، کغیره‏‎ ‎‏من ذوات الأنفس الـسائلـة.‏

‏‏وقال الـشافعیّ فی الأصحّ عندهم: هو طاهر تکرمةً لـه إکراماً، ولأنّـه‏‎ ‎‏لـو کان نجس الـعین لـما طهر بالـغسل»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏فیعلم من ذلک اتفاق جمیع الـمذاهب علیٰ نجاستها من غیر الآدمی، وأمّا‏‎ ‎‏حکم الآدمیّ فیأتی فی محلّـه إن شاء اللّٰـه تعالـیٰ.‏

‏‏ومن عدم تعرّض الـسیّد والـشیخ فی «الانتصار» و«الـخلاف»‏‎ ‎‏والـعلاّمـة فی «الـمختلف» لـحکم أصـل الـمسألـة، یعلـم اتفاقیّـة ذلک‏‎ ‎‏عنـدهم وعندنا.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ کانت الـمسألـة عند الـکلّ واضحـة، حتّیٰ وصلت نوبـة‏‎ ‎‏الاجتهاد إلـیٰ علمین من عشیرة واحدة: «الـمدارک» و«الـمعالـم» فاستشکل‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـثانی فی دلالـة الأخبار وسند ما یدلّ، وقال: «إنّ الـدلیل ینحصر‏‎ ‎‏بالإجماعات الـمحکیّـة»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والأوّل فی الـکلّ وقال: «والـمسألـة قویّـة الإشکال وأنّـه لـم یقف‏‎ ‎‏علیٰ نصّ یعتدّ بـه یدلّ علی الـنجاسـة، ثمّ استظهر أنّ عدم الـتنجیس مذهب‏‎ ‎‏الـصدوق؛ لأنّـه روی مرسلـة تدلّ علی الـطهارة، وهو یعمل بمراسیلـه؛ لأنّها‏‎ ‎‏حجّـة عنده علیٰ ما صرّح فی أوّل الـکتاب»‏‎[5]‎‏. بل قد صرّح فی «الـخاتمـة»‏‎ ‎‏بأنّ مراسیلـه کمراسیل ابن أبی عمیر‏‎[6]‎‏، وما قیل: «من أنّـه لـم یفِ بعهده»‏‎[7]‎‏ من‏‎ ‎‏الـباطل الـذی لا شاهد علیـه.‏

‏‏هذا، ولقد اختار ذلک فی «الـمقنع»‏‎[8]‎‏ أیضاً، فراجع.‏

‏‏هذا، واعترض علیـه الأصحاب تارة: بأنّ الـمسألـة غیر محتاجـة إلـی‏‎ ‎‏الـدلیل اللفظیّ واللّبّی، بل الـحکم من الـضروریّات الـواضحـة، وعلیـه‏‎ ‎‏الـسیرة الـعملیّـة، فکما أنّ الأحکام الـواضحـة لا تحتاج إلـی الـروایـة‏‎ ‎‏والإجماع، هکذا هی؛ لـما أنّها منها، ولذلک تکون الـروایات کلّها ـ إلاّ ما شذّ ـ‏‎ ‎‏فی مقام إفادة الأمر الآخر، بعد مفروغیّـة النجاسة عند الـسائل فی الجملة‏‎[9]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وقیل: «لیس فی الـفقـه فی الـفرعیّات مٰا یشبـه هذا الـفرع فی الاتفاق‏‎ ‎‏والإجماع، وفی کثرة الـروایات والأخبار»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ بدلالـة الـمآثیر الـکثیرة علی الـنجاسـة‏‎[11]‎‏.‏

‏‏والأوّل فی محلّـه، والـثانی غیر صریح؛ وذلک لأنّ هذه الـطوائف الـتی‏‎ ‎‏اُشیر إلـیها فی الـکتب الاستدلالیّـة ومنها «الـجواهر»‏‎[12]‎‏ کلّها مشتملـة علی‏‎ ‎‏الأمر بالـغسل، أو الأمر بالاجتناب عمّا لاٰقاه، أو تغیّر بها، وهذا غیر کافٍ‏‎ ‎‏لإثبات الـنجاسـة إلاّ بدعویٰ فهم الـعرف وضمّ الـوجدان إلـیـه.‏

‏‏نعم، فی بعض الـمآثیر ما یدلّ مفهوماً علیٰ نجاستها:‏

‏‏فمنها:‏‏ ما فی «الـوسائل» عن زرارة، عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال قلت لـه:‏‎ ‎‏راویـة من ماء...‏

‏‏إلـیٰ أن قال: قال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجّسه‏‎ ‎‏شیء؛ تفسّخ فیه، أو لم یتفسّخ»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ومنها:‏‏ فی حدیث «الـجعفریّات» فی الـماء الـجاری یمرّ بالـجیف‏‎ ‎‏والـعذرة والـدم: «‏‏یتوضّأ منه ویشرب منه، لیس ینجّسه شیء»‏‎[14]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وعن «الـدعائم» مثلـه‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وفی معتبر حفص بن غیاث عن جعفر بن محمد، عن أبیـه ‏‏علیهماالسلام‏‏ قال:‏‎ ‎‏«‏‏لایفسد الماء إلاّ ما کانت له نفس سائلة»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏فإنّ الإفساد هو الـتنجیس الـشرعیّ، کما مرّ فی ذیل صحیحـة ابن‏‎ ‎‏بَزیع‏‎[17]‎‏، وهذا یدلّ منطوقاً علیٰ نجاستها.‏

‏‏والإشکال فی سند الأوّل؛ لـما فیـه علیّ بن حدید وهو لـم یوثّق‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎‏وفی الـثانی؛ لـعدم اعتبار «الـجعفریّات» و«الـدعائم» وفی الـثالـث؛ لـعدم‏‎ ‎‏توثیق حفص مع أنّـه عامّی‏‎[19]‎‏، أوقع الـعلمین فیما وقعا فیـه، وحیث إنّ مستند‏‎ ‎‏الـمجمعین لیس أمراً آخر وراء هذه الـمآثیر استشکل «الـمدارک» فی أصل‏‎ ‎‏الـحکم‏‎[20]‎‏، وعن الـکاشانیّ اختیار نجاستها‏‎[21]‎‏؛ بمعنی الـخبث الـباطنیّ، هکذا‏‎ ‎‏فی «الـجواهر»‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وتوهّم دلالـة الآیـة الـشریفـة ‏‏«‏‏إلاّ أنْ یَکُونَ مَیْتَةً أوْ دَمَاً مَسْفُوحَاً أوْ‏‎ ‎
‏‎

‎‏لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ‏‏»‏‎[23]‎‏ علیٰ نجاستها لأنّها الـمراد من «الـرجس» بعد‏‎ ‎‏اشتراک الـکلّ فی ذلک‏‎[24]‎‏، غیر سدید.‏

‏‏ویتلوه فی الـضعف الـتمسّک بذیل روایـة جابر‏‎[25]‎‏، الـواردة فی الـفأرة‏‎ ‎‏الـواقعـة فی الـسمن فماتت فیـه، فإنّـه قال: فقال أبو جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: «‏‏إنّک لم‏‎ ‎‏تستخفّ بالفأرة، إنّما استخففت بدینک، إنّ اللّٰه حرّم المیتة من کلّ شیء»‏‎[26]‎‏.‏

‏‏لأنّ الـمراد من الـتحریم هو الـتنجیس حتّیٰ یناسب الـتعلیل، فتدبّر.‏

‏‏ولکنّ الإنصاف بعد اللتیّا والتی: أنّ المسألـة فی الجملـة ممّا لا تکون‏‎ ‎‏خفیّـة علی الأصاغر، فضلاً عن الأکابر، فلا تجادل.‏

‏‏هذا، وربّما یمکن دعویٰ دلالـة بعض الـمآثیر علیٰ طهارتها:‏

‏‏ومنها:‏‏ الـطائفـة الـکثیرة الـتی تشیر إلـیٰ جواز الانتفاع منها‏‎[27]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏الـظاهر هو الـملازمـة بین الـحکمین: الـنجاسـة، وممنوعیّـة الانتفاع، فإذا‏‎ ‎‏جاز ذلک فیعلم منـه الـطهارة.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ قضیّـة بعض الإجماعات وإن کان ذلک؛ حیث ادّعی عدم‏‎ ‎
‏‎

‎‏جواز الانتفاع بالـنجس‏‎[28]‎‏، ولکنّـه لا یورث الـتلازم الـواقعیّ؛ لـقصور‏‎ ‎‏الـسند، کما الـتزم بذلک جمع من الأصحاب ـ رضی اللّٰـه عنهم‏‎[29]‎‏ـ ومنهم‏‎ ‎‏الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه‏‎[30]‎‏ ـ فراجع.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما فی «الـتهذیب» و«الاستبصار» بسند معتبر عندنا، عن علیّ بن‏‎ ‎‏جعفر، عن أخیـه موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألتـه عن الـرجل وقع ثوبـه علیٰ‏‎ ‎‏کلب میّت.‏

‏‏قال: «‏‏ینضحه بالماء ویصلّی فیه ولا بأس»‏‎[31]‎‏.‏

‏‏وحملـه علی الـوقوع بغیر رطوبـة‏‎[32]‎‏ لا یناسب الـتشدید الـواقع فی‏‎ ‎‏ذیلـه، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما مرّ عن «الـفقیـه» سُئل الـصادق ‏‏علیه السلام‏‏ عن جلود الـمیتـة‏‎ ‎‏یجعل فیها اللبن والـماء والـسمن، ما تریٰ فیـه؟‏

‏‏فقال: «‏‏لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضّأ‏‎ ‎‏منه وتشرب، ولکن لا تصلّ فیها»‏‎[33]‎‏.‏

‏‏وفی «الـفقیـه»: سأل علیّ بن جعفر أخاه موسی بن جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـرجل، فذکر مثلـه‏‎[34]‎‏.‏

‏‏فلو کانت الاُولیٰ من الـمرسلات غیر الـمعتبرة؛ لـعدم الإسناد فیها إلـی‏‎ ‎‏الـمعصوم، فلا تشکل الـثانیـة؛ لإسنادها إلـیٰ علیّ بن جعفر ‏‏علیهماالسلام‏‏ الـذی هو‏‎ ‎‏دون الـمعصوم، فعلیٰ ما تقرّر یجمع بین جمیع ما سرده الأصحاب وذکروه بین‏‎ ‎‏هاتین جمعاً عقلائیّاً، فیحمل الـظاهر علی الـنصّ، واللّٰـه الـعالـم.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه جدّاً.‏

‏‏وأمّا ما فی «الـوسائل» من حملها علی الـتقیّـة‏‎[35]‎‏، فلا یخلو من تأسف‏‎ ‎‏بعد ما عرفت من فتواهم.‏

‏‏ومنها: ‏‏الـطائفـة الـقاضیـة بعدم الـبأس فی أکل الـخبز الـذی کان‏‎ ‎‏عجن بماء ماتت فیـه الـفأرة، وکانت فیـه الـمیتـة؛ معلّلاً بأنّ «‏‏النار أکلت ما‏‎ ‎‏فیه»‏‎[36]‎‏ فإنّ الـتعلیل یناسب طهارة الـمیتـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏والإشکال فی سندها بعد کون الـراوی مثل ابن أبی عمیر؛ لـما قال فیـه‏‎ ‎‏الـنجّاشی‏‎[37]‎‏، لا یضرّ، ولا سیّما بعد إفتاء الـشیخ علیٰ طبقها بجعل الـنار من‏‎ ‎‏الـمطهّرات فی الـجملـة‏‎[38]‎‏ علیٰ ما ببالـی، والأمر ـ بعد ما أحطت بـه خبراً ـ‏‎ ‎‏واضح لا سبیل إلـیٰ إنکاره جدّاً.‏

‏
‏‎

‎‏إذا علمت ذلک، فالبحث حول خصوصیّات المسألة یتمّ فی ضمن جهات:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) منتهی المطلب 1: 164 / السطر 2، مشارق الشموس: 309 / السطر 26، مستند الشیعة1:160.
• )) المجموع 2: 560.
• )) المعتبر 1 : 420 .
• )) لاحظ مشارق الشموس : 309 / السطر 29.
• )) مدارک الأحکام 2: 268.
• )) مستدرک الوسائل (الخاتمة) 3 : 547 / السطر 9 .
• )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری (الطبعة الحجریة) : 340 / السطر 18 ، الطهارة ، الإمام الخمینی قدس سره 3 : 50 .
• )) المقنع : 18 .
• )) جواهر الکلام 5: 300.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 499.
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 500.
• )) جواهر الکلام 5: 297 ـ 299.
• )) وسائل الشیعة 1 : 139، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب3 ، الحدیث 8 .
• )) الجعفریّات : 11 ، مستدرک الوسائل 1: 191، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب5، الحدیث2.
• )) دعائم الإسلام 1: 111.
• )) تهذیب الأحکام 1: 231 / 669، وسائل الشیعة 3: 464، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب35 ، الحدیث2.
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 115 و 158 و 160 .
• )) رجال النجاشی : 274/ 717، الفهرست : 89/ 372، معجم رجال الحدیث 11: 302.
• )) رجال الشیخ : 118، الفهرست : 61 / 232.
• )) مدارک الأحکام 2: 268.
• )) لاحظ مفاتیح الشرائع 1: 66 .
• )) جواهر الکلام 5: 346.
• )) الأنعام (6) : 145.
• )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری (الطبعة الحجریّة) : 340/ السطر 5، الطهارة، الإمام الخمینی قدس سره 3: 48.
• )) دروس فی فقه الشیعة 2: 339.
• )) تهذیب الأحکام 1: 420 / 1327، وسائل الشیعة 1: 206، کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف والمستعمل، الباب 5، الحدیث2.
• )) وسائل الشیعة 1: 175، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحدیث 16، وسائل الشیعة 17: 173، کتاب التجارة، أبواب مایکتسب به، الباب 38، الحدیث 4، وسائل الشیعة 24: 72، کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب30، الحدیث 4.
• )) التنقیح الرائع 2: 5، مفتاح الکرامة 4: 13 / السطر 26.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری : 5 .
• )) المکاسب المحرّمة، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 80 ـ 83 .
• )) تهذیب الأحکام 1: 277 / 815 ، الاستبصار 1 : 192 / 674 .
• )) ملاذ الأخیار 2: 418 .
• )) الفقیه 1 : 9 / 15 ، وسائل الشیعة 3: 463، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب34 ، الحدیث5.
• )) اُنظر الفقیه 1 : 43 / 169 .
• )) وسائل الشیعة 3: 463، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب34 ، ذیل الحدیث5.
• )) تهذیب الأحکام 1: 414 / 1304، وسائل الشیعة 1: 175، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب14 ، الحدیث 18.
• )) رجال النجاشی : 326 / 887 .
• )) النهایة : 8 .