الجهة الاُولیٰ : فی حکم میتة مأکول اللحم

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی حکم میتة مأکول اللحم‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة الإجماعات الـکثیرة والأخبار علیٰ کثرتها، عدم الـفرق بین‏‎ ‎‏الـمیتـة من مأکول اللحم ومحرّمـه، ومن استشکل فیها أو فی أصل الـحکم،‏‎ ‎‏لـم یفصّل بین الـفرضین.‏

‏‏ویمکن الـشبهـة بدعویٰ: أنّ الأخبار الـدالّـة علیٰ نجاسـة المیتـة غیر‏‎ ‎‏مطلقـة؛ لـکونها إمّا مشتملـة علیٰ قضایا خارجیّـة، أو تکون فی مقام آخر کما‏‎ ‎‏اُشیر إلـیـه. وإثبات الإطلاق الـسکوتیّ بترک الـتفصیل والاستفصال فی عبارة‏‎ ‎‏الـوالـد الـمحقّق ـ مدِّظلّـه‏‎[1]‎‏ـ غیر ممکن؛ لـمعلومیّـة حکم الـمسألـة عند‏‎ ‎‏الـسائل، ولکنّـه عندنا غیر واضح أنّ ما هو الـواضح عنده هو نجاسـة مطلق‏‎ ‎‏الـمیتـة، أو الـمیتـة من غیر الـمأکول لـحمـه.‏

‏‏وأمّا الأخبار الـتی ذکرناها‏‎[2]‎‏، فهی قاصرة عن إثبات نجاسـة الـمیتـة‏‎ ‎‏إلاّ إجمالاً؛ لأنّ أقواها دلالـة معتبر حفص: «‏‏لا یفسد الماء إلاّ ما کانت له نفس‏‎ ‎‏سائلة»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وهو مهمل فی الـمستثنیٰ، دون الـمستثنیٰ منـه، وما حکی عن الـشیخ‏‎ ‎
‏‎

‎‏من دعوی الإطلاق‏‎[4]‎‏، غیر متین جدّاً، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ للتفصیل مجالاً وإن سکت عنـه الـمتقدّم والـمتأخّر، ولا‏‎ ‎‏یحتملـه أحد؛ وذلک لأنّ الـقدر الـمتیقّن من تلک الأخبار میتـة الـمأکول، لأنّها‏‎ ‎‏الـمتعارف فی الابتلاء بها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم دلالـة أخبار الـماء الـمتغیّر علی الـنجاسـة، کما‏‎ ‎‏ذکرنا سببها‏‎[5]‎‏، وهکذا روایات الـبئر؛ لأنّ الـحکم إذا کان هناک استحبابیّاً، فلا‏‎ ‎‏یستفاد منـه نجاسـة الـواقع فی الـبئر، بل ربّما کان الأمر بذلک للتنزّه کما هو‏‎ ‎‏الـظاهر، فما تریٰ فی الـباب الـخامس عشر من إرداف الـحمار والـبعیر‏‎ ‎‏والـجمل بسائر الـنجاسات‏‎[6]‎‏، لایفید شیئاً أصلاً کما توهّم.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأنّ الـمتعارف هو الابتلاء بالـمیتـة والـجیفـة ممّا لا یؤکل‏‎ ‎‏لـحمـه شرعاً وعادة، کالـحمار ونحوه، وأمّا الابتلاء بمثل الـشاة والـغنم فهو‏‎ ‎‏نادر جدّاً، فعلیٰ هذا لـولا مخافـة مخالـفـة الإجماعات الـمتکرّرة والإطلاق‏‎ ‎‏فی معاقدها کان لـهذه الـشبهـة قدم راسخ فی الـبحث.‏

‏‏ولو قیل:‏‏ جلود الـمیتـة من مأکول اللحم أولیٰ بالـنجاسـة؛ لأنّها‏‎ ‎‏الـمتعارف فی الأسواق، وبها ینتفع، وهی تستعمل عادة.‏

‏‏قلنا:‏‏ لـو سلّمنا ذلک کما هو غیر بعید، فیلزم الـشبهـة فی نجاسـة‏‎ ‎‏الـطائفـة الاُخریٰ. ولکن الـجواب: أنّ تلک الأخبار قاصرة عن إثبات‏‎ ‎
‏‎

‎‏الـنجاسـة، کما عرفت.‏

‏‏وأمّا الأخبار الـدالّـة علی النهی عن استعمال أوانی أهل الذمّـة؛ إذا کانوا‏‎ ‎‏یشربون ویأکلون منها الـخمر ولحم الـخنزیر والـمیتـة‏‎[7]‎‏، فهی قریبـة فی‏‎ ‎‏الـدلالـة علیٰ نجاستها من مأکول اللحم؛ لأنّ الـمقصود منها هنا غیر الـمذکّیٰ‏‎ ‎‏من الـحیوانات الـمأکول لـحمها؛ لأنّها أکثر ابتلاء من غیرها.‏

‏‏إلاّ أنّ فی تلک الأخبار خدشات فی محلّها؛ لأنّ الـظاهر منها الـنهی عن‏‎ ‎‏مطلق الأوانی وإن کانت مشکوکـة الاستعمال، وهو خلاف الأصل، فیحمل علی‏‎ ‎‏الـتنزیـه. ولأنّ الـصریح منها طهارة أهل الـکتاب، وهو خلاف الـحقّ، فربّما‏‎ ‎‏کان الـتعرّض للمیتـة لأجل قول الـعامّـة بنجاستها. ولأنّ من الـممکن ـ کما‏‎ ‎‏قیل ـ وجود الأجزاء الـصغار منها فیها، ویکون أکلها محرّماً، فلا یثبت بها‏‎ ‎‏الـنجاسـة‏‎[8]‎‏، فلیتدبّر.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ بعد ما تقرّر من الـشبهـة فی استفادة الـنجاسـة من تلک‏‎ ‎‏الأخبار الـکثیرة فی أصل الـمسألـة، واستفادتها من الأخبار الـتی ذکرناها فی‏‎ ‎‏خصوص هذه الـمسألـة، تصبح هذه الـمسألـة بلا سند إلاّ الإجماع، وهو‏‎ ‎‏الـمعتمد، فتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 45.
• )) تقدّم فی الصفحة 377 ـ 380 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 231 / 669 ، وسائل الشیعة 3: 464، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب35 ، الحدیث2.
• )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 49.
• )) تقدّم فی الصفحة 377 .
• )) وسائل الشیعة 1: 179، کتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15.
• )) وسائل الشیعة 24: 210، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب54.
• )) مدارک الأحکام 2: 268.