الجهة الثانیة : فی حکم میتة ما لا نفس سائلة له

‏‏الجهة الثانیة : فی حکم میتة ما لا نفس سائلة له‏

‏‏ ‏

‏‏ظاهر الأصحاب قدّست أسرارهم أنّ الـمیتـة من ذی الـنفس نجسـة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وعن الـسیّد الإشکال فی صدق «الـمیتـة» علیٰ میتـة غیر ذی الـنفس‏‎[1]‎‏، وهو‏‎ ‎‏مقتضیٰ معتبر حفص‏‎[2]‎‏. ولو استشکل فی الـسند‏‎[3]‎‏ فهو من تلک الـجهـة منجبر‏‎ ‎‏بعمل الأصحاب ‏‏قدس سرهم‏‏وهذا هو الأمر الـمتسالـم علیـه، ومن الـمسلّمات‏‎ ‎‏الـمفروغ عنها، ولا ینظر فیها.‏

‏‏نعم، یمکن الـخدشـة: بأنّ قضیّـة الـروایات حسبما یفهمها الـمشهور؛‏‎ ‎‏نجاسـة الـمیتـة والـجیفـة ولاٰ قید فیهاٰ، ولا تعرّض فی إحداها إلاّ فی روایـة‏‎ ‎‏حفص بن غیاث الـماضیـة مراراً: «‏‏لا یفسد الماء إلاّ ما له نفس سائلة»‏‎[4]‎‏ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ إرادة الـدم الـسائل منها.‏

‏‏ومثلها ما عن محمّد بن یحییٰ، رفعـه عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّ مستندهم لا یمکن أن یکون مثلـه، فیعلم اشتهار الـحکم‏‎ ‎‏بینهم من باب آخر. ومن الـمحتمل انصراف الأخبار بکثرتها إلـیٰ تلک‏‎ ‎‏الـطائفـة، وأنّ الـغالـب من الـحیوانات الـمبتلیٰ بها فی الـطریق وفی‏‎ ‎‏الأسئلـة ما کانت لـها الـدم، فکأنّهم من الأخذ بالـقدر الـمتیقّن أفتوا بذلک،‏‎ ‎‏وهو غیر کافٍ لـنا، فیرجع إلـیٰ تلک الـمطلقات، وقد بلغنی عن شیخ مشایخنا‏‎ ‎‏الـعلاّمـة الـحائریّ ‏‏قدس سره‏‏ أنّـه کان یشکل فی الـجمع بین الـمطلقات الـکثیرة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏والـمقیّد الـواحد.‏

‏‏فعلیـه لـو سلّمنا اعتبار خبر حفص کما هو الأقویٰ، فیحمل علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمیتـة من ذی الـنفس إذا غیّرت الـماء ینجس ویفسد، ولا یثبت بـه أنّ‏‎ ‎‏الـمیتـة الـنجسـة هی ذلک، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا الـبحث الـصغرویّ عن الـحیوانات الـتی لـها الـنفس، وما لـیس‏‎ ‎‏لـها، فقد مضیٰ تفصیلـه‏‎[5]‎‏.‏

‏‏إن قلت: ‏‏کیف لا یکون هذا الـقید فی روایـة، وقد نطقت بـه معتبرة عمّار‏‎ ‎‏الـساباطیّ فی الـباب الـخامس والـثلاثین، عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سئل‏‎ ‎‏عن الـخنفساء والـذباب والـجراد والـنملـة وما أشبـه ذلک، یموت فی الـبئر‏‎ ‎‏والـزیت والـسمن وشبهـه.‏

‏‏قال: «‏‏کلّ ما لیس له دم فلا بأس»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفی الـباب الـمزبور أیضاً معتبر ابن مُسْکان قال: قال أبو عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«‏‏کلّ شیء یسقط فی البئر لیس له دم ـ مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلک ـ‏‎ ‎‏فلابأس»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وفیـه أیضاً بعض الـمآثیر الـمتعرّضـة للصغریات والأسئلـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـجزئیّـة‏‎[8]‎‏، فراجع.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، ولکنّها عندنا أجنبیّـة عن هذه الـمسألـة؛ فإنّ الـحیوانات‏‎ ‎‏بعضها ما لـه الـدم الـسائل، وبعضها ما لـه الـدم غیر الـسائل، وربّما کان دمـه‏‎ ‎‏أکثر مراراً من الـدم الـسائل فی بعض، وبعضها ما لا دم لـه أصلاً، أو یعدّ عرفاً‏‎ ‎‏ممّا لا دم لـه، وهذا الـمآثیر تثبت طهارة ما لا دم لـه رأساً، وأمّا فهم‏‎ ‎‏الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏منها غیر ذلک؛ فلمغروسیّـة أذهانهم بالإجماعات والـمتون، فمع‏‎ ‎‏الـغضّ عمّا فی سند بعضها، ودلالـة الآخر، لا تکون هذه الـطائفـة مرتبطـة‏‎ ‎‏رأساً بهذه الـمسألـة أصلاً، فلا تغفل ولا تخلط، واغتنم.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّ الـجزئیّات الـمذکورة فی الـروایات، من ذوات الـدم، غیر‏‎ ‎‏مسموعـة؛ فإنّ الـنملـة بلا دم بلا شبهـة، بل والـعقرب والـوزغ. مع أنّـه لـو‏‎ ‎‏کان فیها الـدم فهو فی غایـة الـقلّـة؛ بحیث لا تعدّ من ذی الـدم عرفاً.‏

‏‏ولعلّ إلـیٰ ذلک یرجع ما عن «الـوسیلـة» و«الـمهذّب» من الإشکال فی‏‎ ‎‏طهارتهما‏‎[9]‎‏، وهکذا ما عن الـشیخین فی «الـمقنعـة» و«الـنهایـة»‏‎[10]‎‏ وعن‏‎ ‎‏الـصدوق فی بعض کتبـه‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وأمّا توهّم معارضـة هذه الأخبار مع ما یدلّ ظاهراً علیٰ نجاسـة‏‎ ‎‏الـعقرب والـوزغ فی أخبار الـبئر وغیرها‏‎[12]‎‏، فهو فی غیر محلّـه؛ لـما مرّ فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏محلّـه‏‎[13]‎‏، ولأنّ قضیّـة الـجمع الـعقلائیّ بین الـنصّ والـظاهر، حمل الـثانیـة‏‎ ‎‏علی الاُولی.‏

‏‏ولعمری، لـولا الـشبهـة الـتی ألقیناها علی الإطلاقات الـتخیّلیّـة فی‏‎ ‎‏الـمسألـة، کان علیهم إلـغاء هذا الـقید. بل قضیّـة الـمفهوم من الـطائفـة‏‎ ‎‏الـمسبوق ذکرها‏‎[14]‎‏؛ أنّ ما لـه الـدّم فیـه الـبأس؛ سواء کان سائلاً، أو غیر‏‎ ‎‏سائل، فیکون الـطاهر ما لا دم لـه حقیقـة أو عرفاً.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ الضرورة والسیرة العملیّة کما تکون قائمة علیٰ نجاسة المیتة‏‎ ‎‏الـکذائیّـة، ناهضـة علیٰ طهارتها إذا کانت من غیر ذی الـنفس، واضح الـمنع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الناصریّات ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 218 / السطر 6 ـ 7 .
• )) تهذیب الأحکام 1: 231 / 669، وسائل الشیعة 3: 464، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب35 ، الحدیث2.
• )) تقدّم فی الصفحة 377 ـ 378 .
• )) الکافی 3 : 5 / 4 ، وسائل الشیعة 3: 464، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب35 ، الحدیث5.
• )) تقدّم فی الصفحة 294 ـ 297 .
• )) تهذیب الأحکام 1: 230 / 665، وسائل الشیعة 3: 463، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب35 ، الحدیث1.
• )) تهذیب الأحکام 1: 230 / 666، وسائل الشیعة 3: 464، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب35 ، الحدیث3.
• )) وسائل الشیعة 3: 463، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب35.
• )) المهذّب 1 : 53 ، الوسیلة : 78 .
• )) المقنعة : 70 ، النهایة : 54 .
• )) المقنع : 35 ، جواهر الکلام 5 : 295 .
• )) التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 527 ، مهذّب الأحکام 1 : 320 .
• )) تقدّم فی الصفحة 44 ـ 46 .
• )) تقدّم فی الصفحة 386 .