المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

الجهة الثالثة : فی حکم میتة حیوان البحر

الجهة الثالثة : فی حکم میتة حیوان البحر

‏ ‏

‏قضیّـة الإطلاقات ومعاقد الإجماعات نجاسـة الـمیتـة الـبحریّـة‏‎ ‎‏کالـبرّیـة، وعن «الـمنتهیٰ» وفی «الـتذکرة» عبارتان لا تخلوان من‏‎ ‎‏اضطراب‏‎[1]‎‏، فلا یعلم من یقول بالـتفصیل بین الـبحریّـة والـبرّیـة منّا، ولا من‏‎ ‎‏أهل الـخلاف، فما قد یتوهّم من ذهاب أبی حنیفـة إلـیـه‏‎[2]‎‏ غیر سدید.‏

‏هذا مع أنّ من الـممکن ذلک لـهم ولنا:‏

‏أمّا لـهم؛ فلما روی عن الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی «الـخلاف» فی الـمسألـة‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 388
‏الـثانیـة: أنّـه سُئل عن الـتوضّی بماء الـبحر.‏

‏فقال: «‏هو الطهور ماؤُه، والحلّ میتته»‎[3]‎‏.‏

‏وقضیّـة ذلک طهارة الـمیتـة الـبحریّـة ولو کانت ذا نفس سائلـة.‏

‏وأمّا لـنا؛ فلما روی «الـوسائل» فی کتاب الـصید والـذباحـة فی‏‎ ‎‏الـباب الـواحد والـثلاثین، عن ابن أبی عمیر، عن ابن الـمغیرة، عن رجل، عن‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏الحوت ذکیّ حیّه ومیّته»‎[4]‎‏.‏

‏وفی الـباب الـمزبور، عن عمر بن هارون الـثقفیّ، عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏قال أمیر المؤمنین ‏علیه السلام‏‏: الجراد ذکیّ کلّه، والحیتان ذکیّ‏‎ ‎‏کلّه، وأمّا ما هلک فی البحر فلا تأکل»‏‎[5]‎‏.‏

‏فإنّ الـنهی الأخیر لا یضادّ کون الـحیتان طاهرة کما لا یخفیٰ. وحیث إنّ‏‎ ‎‏الـنسبـة بینهما عموم من وجـه، فإمّا یرجع إلـی الاُصول الـعملیّـة وهی‏‎ ‎‏الـطهارة، أو إلـی الـجمع الـعقلائیّ، ولا یبعد تقدیم هذه الـطائفـة؛ لـصراحتها‏‎ ‎‏فی أنّ الـمیتـة ذکیّـة، وفی صورة الـمراجعـة إلـی الـمرجّحات فالـتقدیم‏‎ ‎‏لـتلک الـطائفـة؛ لـموافقتها مع الـشهرة.‏

‏نعم، ربّما یمکن دعویٰ: أنّ الـمراد من «‏الذکیّ‏» ـ بالـذال ـ هو المذکّیٰ،‏‎ ‎‏قبال الـمیّت، کما فی روایـة اُخریٰ فی الـباب الـمزبور: «‏أنّ علیّاً ‏علیه السلام‏‏ کان‏‎ ‎‏یقول: الجراد ذکیّ، والحیتان ذکیّ، فما مات فی البحر فهو میّت»‏‎[6]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 389
‏فإنّـه دلیل علیٰ ذاک الاحتمال.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: تنصیصـه فی الـروایـة الاُولیٰ علیٰ أنّ میّتـه ذکی‏‎ ‎‏ینافی ذلک الاحتمال، فیحمل علیٰ أنّ الـمراد من «‏الذکیّ‏» فیها هو الـطاهر،‏‎ ‎‏ومن «‏الذکیّ‏» فی الاُخریٰ هی الـذکاة، فعلیٰ هذا ما أرسلـه الأصحاب إرسال‏‎ ‎‏الـمسلّمات من نجاسـة الـمیتـة الـبحریّـة، وادعیٰ علیٰ خصوص ذلک فی‏‎ ‎‏«الـتذکرة» الإجماع، مع أنّـه مضطرب الـعبارة‏‎[7]‎‏ فراجع، غیر راجع إلـیٰ‏‎ ‎‏محصّل، بل یستظهر من الـشیخ فی «الـخلاف» ـ کما فی «مفتاح الـکرامـة»‏‎ ‎‏قال: «وربّما یظهر من «الـخلاف» طهارة میتـة الـماء، ولعلّـه محمول علی‏‎ ‎‏الـغالـب من کونـه غیر ذی الـنفس»‏‎[8]‎‏ انتهیٰ ـ أنّ الـمسألـة لـیست‏‎ ‎‏إجماعیّـة، والـحملَ الـمزبور بلا شاهد.‏

‏هذا مع أنّ دعویٰ قصور الأدلّـة عن إثبات نجاستها، قریبـة جدّاً؛ من غیر‏‎ ‎‏الـحاجـة إلـی الأدلّـة الـخاصّـة کما تریٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 390

  • )) لاحظ منتهی المطلب 1 : 164 / السطر 35، تذکرة الفقهاء 1: 61.
  • )) نفس المصدر.
  • )) الخلاف 1: 52، سنن الترمذی 1: 47، الباب 52، الحدیث 69.
  • )) وسائل الشیعة 24: 74، کتاب الصید والذبائح، أبواب الذبائح، الباب 31، الحدیث5.
  • )) نفس المصدر ، الحدیث 7 .
  • )) نفس المصدر ، الحدیث 6.
  • )) تذکرة الفقهاء 1: 61.
  • )) الخلاف 1: 189، مفتاح الکرامة 1: 138 / السطر 18.