الجهة الرابعة : فی بیان المراد من «المیتة»
قال فی «الـعروة»: «الـمراد من الـمیتـة أعمّ ممّا مات حتف أنفـه، أو قتل أو ذبح علیٰ غیر الـوجـه الـشرعیّ» انتهیٰ.
اعلم: أنّ الـبحث هنا مقصور علیٰ حکم الـمیتـة بحسب الـنجاسـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 390
والـطهارة، من غیر الـنظر إلـیٰ سائر الأحکام؛ من جواز الـصلاة ولا جوازها، ومن جواز الانتفاع وعدمـه، ومن جواز الـمعاملـة علیها، وغیر ذلک، فلا ینبغی الـخلط. ولا برهان علی الـملازمـة فی تلک الأحکام، فیمکن أن نلتزم بأعمّیـة الـمراد فی سائر الأحکام، دون هذا الـحکم، فالـبحث فی غیره یطلب من محالّ اُخر؛ لـلاحتیاج إلـی الـتـتبّع والـغور فی الأخبار الـکثیرة الـمتشتّـتـة.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ کلمـة «الـمَیتـة» ـ بالـفتح والـسکون ـ کانت تستعمل فی الـجاهلیّـة وقبل الـکتاب، ویستعملها الـقرآن الـعزیز، ویراد منها الـمعنی الأعمّ، کما هو غیر خفیّ علیٰ أهلـه: «وَآیةٌ لَهُمُ الأَرْضُ الْمَیْتَةُ أَحْیَیْنَاهَا ...».
ومثلها کلمـة «الـمیّت» «... سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَیِّتٍ».
ولا معنیٰ لـتوهّم: أنّ الـکلمـة وضعت لـمعنی شرعیّ، کما یظهر من بعض أصحابنا، ومن «الـمنجد» قائلاً فی تفسیرها: «الـمیتـة: الـحیوان الـذی مات حتف أنفـه، أو علیٰ هیئـة غیر شرعیّـة» بل هی تستعمل فی الـشرائع إمّا مجازاً، أو حقیقـة لـغویّـة.
ولنعم ما قال «الأقرب»: «والـمراد بالـمیتـة فی عرف الـشرع؛ ما مات حتف أنفـه، أو قتل علیٰ هیئـة غیر مشروعـة إمّا فی الـفاعل، أو فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 391
الـمفعول» انتهیٰ.
فإنّ الـمستفاد من اللغـة بعد الـتدبّر؛ أنّ هذه الـکلمـة موضوعـة لـمعنی أعمّ ممّا یکون فیـه الـحیاة الـحیوانیّـة والـنباتیّـة فزالـت، أو کانت فاقدة لآثار الـحیاة والـحرکـة الـطبیعیّـة والآثار الـمقصودة. ولو سلّمنا مجازیّـة الاستعمال فی الـفرض الأخیر، ولکن الـتحقیق عدم مجازیّتـه فی غیره.
ومن یشکّ فیما نردفـه ونسرده، فلیراجع موارد الاستعمال والـکتب الـموضوعـة فی اللغات، ولولا مخافـة الإطالـة الـمزعجـة لـسرنا لـکم من اللغـة ما یحصل بـه الـظنّ الـقویّ جدّاً، فإذا کان الـحیوان زاهقةً روحـه بالـوجـه الـشرعیّ، فهو أیضاً میتـة حسب اللغـة قطعاً وبلا شبهـة، ولکنّـه خارج عن هذه الأخبار؛ لـما نعلم من الـخارج ذلک کمٰا لا یخفیٰ.
وممّا ذکرنا یظهر الـخدشـة فیما توهّمـه الأصحاب رحمهم الله مستدلّین بالأخبار الـمتضمّنـة لـمقابلـة الـمیتـة بالـمذکّیٰ مثلاً، فإنّ ذلک فی محیط الـشرع لإفادة الـحکم الـخاصّ، ولا یستفاد من الاستعمالات الـمزبورة الـمعانی الـحقیقیّـة کما تقرّر.
وأمّا بناءً علی اختصاص مفهوم «الـمیتـة» بما مات حتف أنفـه ـ حسب اللغـة، کما عرفت عن بعضهم ـ فلا یمکن استفادة الـعمومیّـة من هذه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 392
الأخبار الـتی استدلّ بها الـشیخ الأعظم قدس سره وتبعـه جماعـة من الـفضلاء؛ وذلک لأنّ من الـممکن قریباً إفادة عدم اختصاص الـحکم الـمخصوص بالـمیتـة بها، بل یعمّ غیرها ممّا لا یذکّیٰ شرعاً، فهذا من قبیل الـحکومـة الاصطلاحیّـة، فإذا قیل عن الـجاهل: «هو عالـم» لا یدلّ ذلک علیٰ أعمّیـة الـموضوع لـه، بل هو لـغرض آخر، فتدبّر.
وحیث إنّ ظاهر الأصحاب رحمهم الله بناؤهم علیٰ أنّ الـمعنی اللغویّ للمیتـة ما مات حتف أنفـه، ولا یطلق علی الـمقتول ولا الـمذبوح بذبح غیر شرعیّ، فیشکل الأمر علیهم؛ لـعدم ثبوت الإطلاق فی دلیل الـحاکم، فلو ورد فی دلیل استعمال «الـمیتـة» فی مقابل الـمذکّیٰ، فإن کان ذلک مورد الـنظر مستقلاًّ فهو، وإلاّ فینحصر الـتنزیل والـحکومـة بمورد خاصّ.
وبعبارة اُخریٰ: تصیر الـحکومـة حیثیّـة، لا مطلقـة، فلا تخلط.
وإنّی بعد ما راجعت الـمآثیر، رأیتها ـ علی ما تـتبّعت ـ ناظرة إلـی الـتنزیل الـخاصّ؛ لـتعرّض الـروایات لـحکم خاصّ، مثل عدم جواز الـصلاة فیها، أو عدم جواز الانتفاع بها.
هذا، ولکنّا فی مخلص من الـشبهـة؛ لـما عرفت من عمومیّـة معناها، فقولـه علیه السلامفی موثّقـة سَماعـة فی الـباب الـتاسع والأربعین: «إذا رمیت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 393
وسمّیت فانتفع بجلده، وأمّا المیتة فلا» وقولـه فی خبر علیّ بن أبی حمزة قال: «وما الکیمخت؟» قال: «جلود دوابّ منـه ما یکون ذکیّاً، ومنـه ما یکون میتـة»، فقال: «ما علمت أنّه میتة فلا تصلّ فیه» فی الـباب الـخمسین وغیر ذلک، لا یدلّ علیٰ أنّ حکم الـمیتـة الـمفروغ عنها ـ وهی الـنجاسـة ـ ثابت لـمطلق غیر الـمذکّیٰ، فافهم واغتنم.
ثمّ، أنّ صحّـة الـتنزیل والاستعمال الـمجازیّ والـحکومـة الـمصطلحـة، تـتوقّف ـ فیما إذا کان للمنزّل علیـه أحکام مختلفـة ـ علیٰ ثبوت الإطلاق فی دلیل الـمنزّل علیـه، وإلاّ فلا یثبت الـمقصود.
مثلاً: إذا کانت لـعنوان «الـمیتـة» أحکام خاصّـة، مثل عدم جواز الانتفاع بها، وعدم جواز الـصلاة فیها، وعدم صحّـة الـمعاملـة علیها، ونجاستها، وکان دلیل نجاسـة الـمیتـة مهملاً، فمجرّد إطلاق «الـمیتـة» علیٰ غیر الـمذکّیٰ لا یکفی فی سرایـة الأحکام مطلقاً إلـیها؛ لـکفایـة ترتیب بعض الآثار للفرار عن اللغویّـة، وحیث قد عرفت منّا الـخدشـة فی إطلاق أدلّـة نجاستها، فلا یمکن إثبات الـحکم الـمقصود هنا.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 394
وممّا حصّلناه إلـیٰ هنا، تظهر الـخدشـة فی الاستدلال بما ورد فی کتاب الـذباحـة من إطلاق «الـمیتـة» علی الإلیات الـمقطوعـة، فإنّها بزمرتها ناظرة إلـیٰ منع الانتفاع منها، فراجع.
وما تریٰ فی خبر علیّ بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلامأنّـه قال فی إلـیات الـضأن تقطع وهی أحیاء: «إنّها میتة» لا یکفی کما لا یخفیٰ.
ثمّ إنّ قضیّـة ما ورد فی بعض الـروایات من الـسؤال عن الـجیفـة ـ بناءً علیٰ تمامیّـة الاستدلال بها ـ هو نجاسـة غیر الـمذکّیٰ؛ لأنّ الـجیفـة أعمّ من الـمیتـة من هذه الـجهـة.
نعم، أعمّیـة الـمیتـة من الـجیفـة من وجـه آخر، لا یضرّ بالـمقصود؛ ضرورة أنّ الـحیوان الـحیّ الـمتعفّن نادر الـوجود، وغیر مقصود فی هذه الـمآثیر بالـضرورة.
فعلیٰ ما تحرّر إلـیٰ هنا، عرفت نجاسـة الـحیوان غیر الـمذکّیٰ شرعاً أیضاً؛ لأنّـه أیضاً میتـة لـغةً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 395