الجهة الخامسة : فی الأجزاء المبانة من المیتة

‏‏الجهة الخامسة : فی الأجزاء المبانة من المیتة‏

‏‏ ‏

‏‏الأجزاء الـمبانـة من الـمیتـة ـ حسب الإجماعات الـمحکیّـة‏‎[1]‎‎ ‎‏والـشهرات الـمحقّقـة ـ نجسـة عندنا، بل الـمسألـة اتفاقیّـة بین الـمسلمین‏‎ ‎‏إلاّ فی بعض الـعناوین الـخاصّـة، وأمّا هذا الـعنوان الـعامّ الـکلّی فلیس‏‎ ‎‏معنوناً فی کلمات الـقدماء، وکأنّـه لـعدم الـحاجـة إلـیـه عندهم بعد ثبوت‏‎ ‎‏نجاسـة الـمیتـة، فکما لا معنی لـتوهّم نجاستـه وطهارة أصل الـمیتـة، کذلک‏‎ ‎‏الأمر هنا، وکأنّ الـعرف ـ حتّی الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ ـ کانوا یرون الـمناقضـة والـجزاف‏‎ ‎‏بین الـمسألتین؛ أی لا یمکن الالتزام بالـتفکیک بین حکم الـکلّ وحکم‏‎ ‎‏الـجزء.‏

‏‏والـشبهـة الـصناعیّـة ـ کما ربّما کانت فی ذهن «الـمدارک»‏‎ ‎‏و«الـمعالـم» و«الـذخیرة»‏‎[2]‎‏ ولعلّها کانت من الأردبیلیّ ‏‏قدس سره‏‏ ألقاها علیٰ‏‎ ‎‏تلامذتـه‏‎[3]‎‏ ـ تؤدّی إلـیٰ طهـارة میتـة الـکلب والـخنزیر؛ لأنّ مـا هـو‏‎ ‎‏الـنجس هـو الـحیوان، فالـذی مـات وزهقـت روحـه لـیس حیـواناً؛‏‎ ‎‏ضـرورة أنّ شیئیّـة الـشیء بصورتـه، فهو لـیس کلباً، فلا یدلّ دلیل نجاسـة‏‎ ‎‏الـکلب علیٰ نجاسـة میتـتـه، فما تریٰ فی کتب الـمتأخرین کـ «الـجواهر»‏‎[4]‎‎ ‎

‏
‏‎

‎‏وغیره‏‎[5]‎‏: من الـمقایسـة بین الـمسألـة ومسألـة الـکلب، فی غیر محلّـه.‏

‏‏والـذی قد عرفت منّا: أنّ «الـمیتـة» و«الـموت» و«الإماتـة» وجمیع‏‎ ‎‏الـمشتقّات منها، أعمّ ممّا تخیّلـه الـقوم، ولا تکون الاستعمالات الـمتعارفـة‏‎ ‎‏فی الـکتاب والـسنّـة مجازیّـة؛ حسبما یتراءیٰ من اللّغـة، بل الـموضوع لـه‏‎ ‎‏معنیً یشمل الأرض الـمیتـة وغیرها‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما یتراءیٰ منهم، فیمکن تثبیت الـشبهـة: بأنّ الـمیتـة من‏‎ ‎‏الـعوارض الـلاحقـة للحیوان کالـتذکیـة، فکما لا یطلق «الـذکیّ» علی‏‎ ‎‏الـجزء، کذلک مفهوم «الـمیتـة» فالـنجاسـة بالـنسبـة إلـی الـجزء الـمنفصل‏‎ ‎‏منـه، تحتاج إلـیٰ ضمّ الـمقدّمـة الاُخریٰ إلـیها: وهی دعوی الـقطع‏‎ ‎‏بالـملاک‏‎[7]‎‏، أو إلـغاء الـخصوصیّـة عرفاً‏‎[8]‎‏، أو سریان الـحکم إلـی الـجزء‏‎ ‎‏عند الـعقلاء‏‎[9]‎‏، کما فی عبارات الأقوام والأعلام حسب اختلاف أذواقهم.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه من استشمام الـقیاس بعد تعدّد الـموضوع عرفاً،‏‎ ‎‏وعدم الاطلاع علیٰ عدم الـخصوصیّـة مثلاً، فلیتدبّر.‏

‏‏ومن الـممکن دعویٰ: أنّ جزءه الـمتّصل إذا لـوحظ مستقلاً، لا یطلق‏‎ ‎‏علیـه «الـمیتـة» کما لا تطلق «الـصلاة» علی الـرکوع إذا لـوحظ بحیالـها،‏‎ ‎‏فعلیـه لا یتنجّس ملاقیـه.‏

‏
‏‎

‎‏نعم، لـو لاقیٰ جمیع الأجزاء أو معظمها ینجس، وهکذا فی سائر‏‎ ‎‏الأحکام لو کان الـدلیل هناک کالـدلیل هنا، کما لا یخفیٰ. ومن هنا یعلم وهن‏‎ ‎‏الـشبهـة فی الـحکم ولو کانت هی تامّـة موضوعاً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ تارة یشیر إلـیٰ یده بحیال جثمانـه، واُخریٰ: یشیر إلـیٰ‏‎ ‎‏یده الـفانیـة فی الـکلّ؛ أی إلـیٰ جثمانـه وإن کانت یده طرف الإشارة خارجاً،‏‎ ‎‏ففی الـفرض الأوّل یشکل الـحکم بنجاستها؛ بناءً علیٰ ما سلکـه الأصحاب‏‎ ‎‏فی مفهوم «الـمیتـة».‏

‏‏نعم، ربّما یتخیّل دلالـة الـنصوص فی الأبواب الـمتفرّقـة علیها‏‎[10]‎‏،‏‎ ‎‏ولاسیّما ما ورد فی کتاب الـذباحـة فی الـباب الـرابع والـعشرین من إطلاق‏‎ ‎‏«الـمیتـة» علیٰ ما ینفصل من الـحیّ‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ولکنّها قاصرة عن إثبات عموم الـتنزیل، کما عرفت منّا وجهـه‏‎[12]‎‏، فما‏‎ ‎‏تریٰ فی «الـجواهر»‏‎[13]‎‏ وتبعـه بتفصیلـه الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ من‏‎ ‎‏الإصرار علیٰ إثبات الإطلاق فی الاستعمال والـتنزیل‏‎[14]‎‏، غیر قابل للتصدیق،‏‎ ‎‏وسیأتی زیادة بحث فی الـجهات الآتیـة حولها.‏

‏‏وأضعف منها صحیحـة الـحلبیّ فی الـباب الـثامن والـستّین من‏‎ ‎‏الـنجاسات الـمشتملـة علیٰ نفی الـبأس بالـصلاة فیما کان من صوف‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الـمیتـة: «‏‏إنّ الصوف لیس له روح»‏‎[15]‎‏ فإنّ مفهومـه «أنّ ما فیـه الـروح‏‎ ‎‏ویکون مباناً من الـحیّ، یجوز فیـه الـصلاة إجمالاً» وأین هذا من نجاسـة‏‎ ‎‏الـجزء الـمبان من الـمیتـة؟! فلا تخلط.‏

‏‏ومن هنا تظهر سائر الاستدلالات فی الـمقام. ولعمری إنّ الـمسألـة بعد‏‎ ‎‏الـمراجعـة إلـیٰ ما أشرنا إلـیـه، من الـبدیهیّات جدّاً.‏

‏‏ثمّ إنّـه ربّما یستدلّ علی الـنجاسـة بالاستصحاب‏‎[16]‎‏، ولکنّـه ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلـیٰ أخصّیتـه من الـمدّعیٰ، کما هو غیر خفیّ؛ لـعدم الـحالـة الـسابقـة فی‏‎ ‎‏بعض الـصور ـ محلّ إشکال؛ لأنّ ما هو الـمعلوم سابقاً هی نجاسـة عنوان‏‎ ‎‏«الـمیتـة» أی أنّ ما هو الـنجس فی الـسابق ما کان موصوفاً بالـمیتـة، ومورد‏‎ ‎‏الـشکّ هوالـجزء الـمباین معها موضوعاً، فلاٰ یجری الاستصحاب، کما لا‏‎ ‎‏یمکن الـتمسّک بالـدلیل الاجتهادی الـمثبت نجاسـة الـمیتـة لإثبات نجاسـة‏‎ ‎‏الـجزء.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ الـموضوع ومصبّ الاستصحاب نفس الـجزء الـخارجیّ،‏‎ ‎‏فیقال بعد ثبوت نجاسـة الـمیتـة: «إنّ هذا الـجزء کان نجساً، والآن کما کان»‏‎ ‎‏من غیر الـحاجـة إلـیٰ سائر الـتشبّثات فی إجرائـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـجزء حال الاتصال إذا لـوحظ بحیال الـکلّ، لا‏‎ ‎‏یحکم علیـه بالـنجاسـة کما عرفت، فتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مستند الشیعة 1: 171، الحدائق الناضرة 5: 72، مهذّب الأحکام 1: 308.
• )) مدارک الأحکام 2: 272، منتقی الجمان 1: 85 ، ذخیرة المعاد : 147 / السطر30.
• )) لاحظ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 305.
• )) جواهر الکلام 5: 312.
• )) دروس فی فقه الشیعة 2: 343.
• )) تقدّم فی الصفحة 391 ـ 392 .
• )) جواهر الکلام 5: 312.
• )) دروس فی فقه الشیعة 2: 342، الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 83 .
• )) مهذّب الأحکام 1 : 308.
• )) جواهر الکلام 5: 314.
• )) وسائل الشیعة 23: 376، کتاب الصید والذبائح، أبواب الصید، الباب 24.
• )) تقدّم فی الصفحة 394 .
• )) جواهر الکلام 5: 314.
• )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 85 .
• )) تهذیب الأحکام 2: 368 / 1530، وسائل الشیعة 3: 513، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب68، الحدیث1.
• )) جواهر الکلام 5: 312، الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 83 .