الجهة السادسة : فی حکم الأجزاء التی لا تحلّها الحیاة
الأجزاء الـتی لا تحلّها الـحیاة طاهرة عند الـمسلمین إجمالاً، والـخلاف بینهم فی خصوص بعض منها کما یأتی، وقد عدّها الأصحاب إلـیٰ عشرة وعلیها الإجماعات الـمحکیّـة عن «کشف اللثام» و«الـمدارک» و«الـذخیرة» وفی بعض منهـا الاتفاق الـمحصّل، کالـشعر والـصوف، وعلیـه الإجماع فی «الـغنیـة» وفی «الـمنتهیٰ» دعوی الإجماع علیٰ خصوص الـعظم.
وقال الـشیخ فی «الـخلاف»: «لا بأس باستعمال أصواف الـمیّت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 400
وشعره ووبره إذا جزّ وعظمـه، وبـه قال أبوحنیفـة.
وقال الـشافعیّ: شعر الـمیّت وصوفـه وعظمـه نجس، وبـه قال عطا.
وقال الأوزاعیّ: الـشعور کلّها نجسـة، لـکنّها تطهر بالـغسل، وبـه قال الـحسن الـبصریّ، واللیث بن سعد.
وقال مالـک: الـشعر والـریش والـصوف لا روح فیـه، ولا ینجس بالـموت کما قلناه، والـعظم والـقرن والـسنّ یتنجّس.
وقال أحمد: صوف الـمیتـة وشعرها طاهر» انتهیٰ.
وحیث یرجع فتوی الـقائل بزوال الـنجاسـة بالـغسل إلـی الـنجاسـة الـعرضیّـة ظاهـراً، ینحصـر الـمخالـف بالـشافعیّ وعطا فی الـشعر والـصوف، ویلحق بهما مالـک فی الـمذکورات، مع ما فی عبارتـه من سوء الـتعبیر، فراجع.
وحیث إنّ الـمسألـة ذات الـروایـة عموماً وخصوصاً، فلا حاجـة إلـیٰ تلک الإطالـة. مع أنّک عرفت إمکان وجود الـتقیّـة فی الـجملـة لـو فرضنا صدور روایـة دالّـة علیٰ طهارة بعض المذکورات.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ قضیّـة الـقاعدة نجاسـة جمیع أجزاء الـمیتـة؛ قضاءً لـحقّ ما دلّ علیٰ نجاستها، فإنّ ما یورث سرایتها من الـمیتـة إلـیٰ سائر الأجزاء، یستلزم ذلک بالـنسبـة إلـیٰ جمیعها وإن لـم تحلّها الـحیاة.
وربّما یستظهر من الـسیّد الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ أنّ ما یدلّ علیٰ نجاسـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 401
الـجیفـة، قاصـر عن إثبات نجاستها؛ لـعدم سریان الإنتان والـتجیّف إلـیها؛ لـما لیس فیها الـروح مثلاً، وأنّ ما یدلّ علیٰ نجاسـة الـمیتـة لا یورث لـحوق الأجزاء بها.
نعم، الـعرف کان قاضیاً بذلک، وهو یخصّ مصبّ حکمـه وقضائـه بغیر تلک الأجزاء، ولا أقلّ من الـشبهـة والـشکّ.
وأنت خبیر: بأنّ ذلک منقوض أوّلاً؛ بما ورد فی أخبار لـزوم الـغُسل علیٰ من مسّ الـمیّت، بأنّـه لـو کان الأمر کما توهّم لـما کان یجب عند إمساس الـشعر، فهو شاهد علیٰ لـحوقـه بها عرفاً.
وثانیاً: قد عرفت أنّ «الـمیتـة» معنی أعمّ ممّا تخیّلوه، وتصدق علی الأجزاء إذا سقطت عن الآثار الـمرغوبـة فیها فتأمّل، ففی الـباب الـثامن والـستّین من أبواب الـنجاسات، عن قتیبـة بن محمّد قال قلت: «إنّا نلبس الـطیالـسـة الـبربریّـة، وصوفها میّت» فراجع.
وثالثاً: کما لا یجد الـعرف فرقاً بین الـدم والـعظم، وبین الـید والـرجل، کذلک لا یجد ذلک فیما نحن فیـه بالـوجدان.
ولو قطعنا الـنظر عمّا ورد فی خصوص هذه الـمسألـة من الـدلیل اللّبّی واللفظی، لـما ظننت الـتزام أحد بالـطهارة بعد ما وردت الـمآثیر علیٰ نجاسـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 402
الـمیتـة، فما تریٰ فی «الـجواهر» من إنکار الـحاجـة إلـی الـتخصیص والـتقید، فی غیر محلّـه جدّاً.
نعم، لـو شکّ فی ذلک فقضیّـة الاستصحاب هی الـطهارة الـثابتـة حال الـحیاة الـمشکوک زوالـها بالـموت. ولو کان دلیل نجاسـة الأجزاء الـمبانـة من الـمیتـة الإجماعات الـمحکیّـة، کان للقول الـمزبور وجـه کما لا یخفیٰ.
وأمثال هذه الالتحاقات عرفاً فی الـفقـه غیر عزیزة، فإنّ الأصحاب رحمهم الله جوّزوا أکل دم الـسمک إذا کان یبتلع الـسمک، وما ذاک إلاّ لـهذا.
إذا اطلعت علیٰ ما اسمعناک خبراً، فالـکلام یتمّ فی مرحلتین:
المرحلة الاُولیٰ: حول هذا الـعنوان الـعامّ؛ وأنّـه هل یمکن إثباتـه حسب ما وصل إلـینا، أم لا؟
المرحلة الثانیة: حول خصوص الأخبار الـواردة فی خصوص الأشیاء الـمستثناة من نجاسـة الـمیتـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 403