المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

أمّا المرحلة الاُولیٰ

أمّا المرحلة الاُولیٰ:

‏ ‏

‏فیدلّ علیـه ـ مضافاً إلـی الإجماعات الـمحکیّـة الـمذکورة‏‎[1]‎‏ علی‏‎ ‎‏الـعنوان الـمزبور ـ معتبر الـحلبیّ فی «الـوسائل» عن أبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 403
‏«‏لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة؛ أنّ الصوف لیس فیه روح»‎[2]‎‏.‏

‏وفی الـباب الـمزبور عن «مکارم الأخلاق» للطبرسیّ، عن قتیبـة بن‏‎ ‎‏محمّد قال: قلت لأبی عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏: إنّا نلبس هذا الـخزّ وسداه ابریشم ...‏

‏إلـیٰ أن قال قلت: إنّا نلبس الـطیالـسـة الـبربریّـة وصوفها میّت.‏

‏قال: «‏لیس فی الصوف روح؛ ألاٰ تریٰ أنّه یجزّ ویباع وهو حیّ؟!»‎[3]‎‏.‏

‏وتوهّم أجنبیّتها عن الـدلالـة علی الـطهارة والـنجاسـة؛ بأنّ الاُولیٰ‏‎ ‎‏بصدد ترخیص الـصلاة من أجل أنّـه ذکیّ، لا مطلقاً، وأنّ الـثانیـة فی مقام‏‎ ‎‏تجویـز الانتفـاع بالـمیتـة، فی محلّـه بالـنسبـة إلـی الأخیـرة. مـع عـدم‏‎ ‎‏وضـوح سندها.‏

‏وأمّا الاُولیٰ، فالـحکم فیها لـیس حیثیّاً أصلاً، فیعلم منـه: أنّ کلّ ما کان‏‎ ‎‏غیر ذی روح فهو طاهر، ویثبت الـمطلوب.‏

‏نعم، خصوص «الـدم نجس» استثناء، وتوهّم أنّـه ذو روح فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه؛ لما أنّ الـمراد من «الـروح» هو الـروح الـحسّاس الـحیوانیّ لا‏‎ ‎‏الـروح الـنباتیّ، ولا روح الـحیوانات الـدمویّـة.‏

‏وأمّا الاجزاء الـزائدة إذا کانت خلیّـة عن الـروح، أو کانت إحدی‏‎ ‎‏الأعضاء غیر ذات روح نقصاناً فی الـخلقـة، ففی نجاستها إشکال.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: الـنظر فی الـروایـة إلـی الـجهـة الـنوعیّـة، لا‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 404
‏الـشخصیّـة.‏

‏وربّما یدلّ علیـه معتبر حمّاد، عن حریز ـ فی الأطعمـة الـمحرّمـة ـ‏‎ ‎‏قال: قال أبو عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏ لـزرارة ومحمّد بن مسلم: «‏اللبن والبیضة ...‏» إلـیٰ‏‎ ‎‏أن قال: «‏وکلّ شیء یفصل من الشاة والدابّة فهو ذکیّ...»‎[4]‎‏.‏

‏ومعتبر الـحسین بن زرارة ـ وهو عندی غیر بعید اعتباره ـ عن أبی‏‎ ‎‏عبداللّٰـه فی الـباب الـمذکور قال: قال أبو عبداللّٰـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏العظم والشعر‎ ‎والصوف والریش کلّ ذلک نابت لا یکون میّتاً»‎[5]‎‏.‏

وأنت خبیر:‏ بأنّ الـمراد من «الـذکّی» وإن کان الـذکاة، ولکنّـه یستلزم‏‎ ‎‏الـطهارة قهراً، وأنّ الـمراد من «الـشیء الـمفصول» ما کان من هذه‏‎ ‎‏الـمعدودات الـتی لا تحلّها الـحیاة ظاهراً، فثبت عموم الـمدّعیٰ، وهکذا فإنّ‏‎ ‎‏الـمراد من «الـنابت» ما لا تحلّـه الـحیاة الـحیوانیّـة.‏

‏ومثلهما الـروایات الاُخر الـتی لا تخلو من إشکال‏‎[6]‎‏، وسیأتی تفصیلها‏‎ ‎‏فی الـبحث الآتی.‏

وبالجملة:‏ لا یبعد ثبوت هذا الـعنوان بنفسـه، أو بما یلازمـه کما‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 405
‏عرفت‏‎[7]‎‏. وتوهّم دلالـة ذیل معتبر حریز علیٰ نجاستها مطلقاً، فی غیر محلّـه‏‎ ‎‏کما یأتی.‏

ولکنّک تعلم:‏ أنّ عنوان «الـنابت» لاٰ یشمل مثل الـبول والـعذرة‏‎ ‎‏والـمنیّ، بخلاف عنوان «الـشیء الـمفصول» و«ما لـیس فیـه الـروح» وهذا‏‎ ‎‏لا یضرّ بالـمقصود بعد انصرافها منها، أو تخصیصها بأدلّتها، کما یخصّص بأدلّـة‏‎ ‎‏نجاستها الـکلب والـخنزیر والـکافر والـمیّت قبل الـغسل وبعد الـبرد؛ إن لـم‏‎ ‎‏نقل بقصور موضوعها عن شمول هذه الاُمور کلّها.‏

إن قلت:‏ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «‏لا یکون میّتاً‏» معارض مع ما مرّ من إطلاق‏‎ ‎‏«الـمیتـة» علیٰ تلک الأجزاء‏‎[8]‎‏.‏

قلت:‏ نعم، ولکنّ الـتضاد والـتمانع یرتفع بأنّ إطلاق «الـمیتـة» حقیقـة،‏‎ ‎‏ونفی الاسم مجاز بلحاظ نفی الـحکم کما هو الـشائع.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 406

  • )) تقدّم فی الصفحة 400 .
  • )) تهذیب الأحکام 2: 368 / 1530، وسائل الشیعة 3: 513، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحدیث 1.
  • )) مکارم الأخلاق : 107 ، وسائل الشیعة 3: 514، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحدیث 7.
  • )) الکافی 6: 258 / 4، وسائل الشیعة 24: 180، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث3.
  • )) الکافی 6 : 258 / 3 ، وسائل الشیعة 24: 181، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب33، الحدیث 12.
  • )) الفقیه 3 : 219 / 1011 ، وسائل الشیعة 24: 182، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب33، الحدیث9 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 401 ـ 402 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 402 .