وأمّا المرحلة الثانیة:
فقضیّـة ما مرّ طهارة تلک الأجزاء؛ سواء جزّت، أو قلعت.
نعم، فی صورة الـقلع ربّما یحتاج إلـی الـغسل لـما لاقی الـمیتـة برطوبـة. وربّما یمکن دعویٰ وجوب الـغسل مع الاحتمال الـمزبور؛ قضاءً لـحقّ بعض الأخبار الآتیـة، فتکون الـعلّـة والـحکمـة احتمال الـتلوّث.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 406
ویظهر من الـشیخ فی «الـخلاف» و«الـنهایـة» بل و«الـمبسوط» اختصاص الـطهارة بصورة الـجزء. ویمکن حمل کلامـه علیٰ أنّ فی صورة الـقلع لابدّ من الـغسل، فلا یقول بنجاستها الـعینیّـة، خلافاً لـما یظهر من «خلافـه» من أهل الـخلاف الـقائلین بنجاستها الـعینیّـة.
ولکنّـه خلاف الـتحقیق، فالـنسبـة علیٰ کلّ تقدیر غیر واضحـة، فلاحظ وتدبّر.
وأمّا توهم نصوصیّـة عبارة «الـنهایـة» فی ذلک؛ لـما قال: «ولا یحلّ شیء منها إذا قلع منها» فهو فاسد؛ لأنّ ذلک أعمّ من الـنجاسـة، ولعلّـه کان لا یریٰ جواز الـصلاة فیها کما لا یخفیٰ، والأمر بعد ذلک سهل.
وهو قدس سره وحید فی هذا الـرأی والإفتاء، ویشهد لـما ذهب إلـیـه بعض الـنصوص؛ مثل ما مرّ من معتبر حَریز، عنـه علیه السلام قال: «وإن أخذته منه بعد أن یموت، فاغسله وصلّ فیه».
فإنّ الـمراد من «الأخذ» هو الـقلع حتّیٰ یتمّ رأیـه، ولو کان الأعمّ فیکون دلیلاً علیٰ نجاستها.
وهو محجوج بما مرّ؛ ضرورة أنّ الأمر بالـغسل ـ بعد الـنصّ الـثابت علیٰ طهارتـه ـ لا یشهد علی الـنجاسـة بالـضرورة. مع أنّـه مخالـف لـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 407
ولغیره، ولم یذهب أحد إلـیـه، فهذا الأمر تنزیهیّ؛ لـما فیـه بعد الـموت من الـقذارة الـعرفیّـة طبعاً، ولا حاجـة إلـیٰ حملها علی الـوجوب لـنجاستها بالـقلع، حتّیٰ یتوسّل بارتکاز الـعرف علیٰ فهم تحقّق الـملاقاة مع الـرطوبـة، کما صنعـه الـوالـد الـمحقق ـ مدّظلّـه ـ.
فبالجملة: یتمّ الاستدلال بمثلـه؛ بناء علیٰ حملـه علی الـقلع، وحمل الـهیئـة علی الـوجوب، من غیر اشتراط الـمباشرة برطوبـة، فیکون الـغسل واجباً.
ویمکن دعویٰ نجاستـه الـعینیّـة الـزائلـة بالـغسل، کما تزول بالـغسل فی أموات الـمؤمنین.
وفیـه ما لا یخفیٰ، مع أنّ قضیّـة بعض الإطلاقات طهارة الـمنتوف، ففی الـباب الـمزبور عن «قرب الإسناد» قال: «لا بأس بما ینتف من الطیر والدجاج ینتفع به...».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 408