وأمّا المرحلة الثانیة

‏‏وأمّا المرحلة الثانیة:‏

‏‏ ‏

‏‏فقضیّـة ما مرّ طهارة تلک الأجزاء؛ سواء جزّت، أو قلعت.‏

‏‏نعم، فی صورة الـقلع ربّما یحتاج إلـی الـغسل لـما لاقی الـمیتـة‏‎ ‎‏برطوبـة. وربّما یمکن دعویٰ وجوب الـغسل مع الاحتمال الـمزبور؛ قضاءً‏‎ ‎‏لـحقّ بعض الأخبار الآتیـة، فتکون الـعلّـة والـحکمـة احتمال الـتلوّث‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولکنّـه خلاف الـتحقیق، فالـنسبـة علیٰ کلّ تقدیر غیر واضحـة،‏‎ ‎‏فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏وأمّا توهم نصوصیّـة عبارة «الـنهایـة» فی ذلک؛ لـما قال: «ولا یحلّ‏‎ ‎‏شیء منها إذا قلع منها»‏‎[4]‎‏ فهو فاسد؛ لأنّ ذلک أعمّ من الـنجاسـة، ولعلّـه کان لا‏‎ ‎‏یریٰ جواز الـصلاة فیها کما لا یخفیٰ، والأمر بعد ذلک سهل.‏

‏‏وهو ‏‏قدس سره‏‏ وحید فی هذا الـرأی والإفتاء، ویشهد لـما ذهب إلـیـه بعض‏‎ ‎‏الـنصوص؛ مثل ما مرّ من معتبر حَریز، عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: «‏‏وإن أخذته منه بعد أن‏‎ ‎‏یموت، فاغسله وصلّ فیه»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فإنّ الـمراد من «الأخذ» هو الـقلع حتّیٰ یتمّ رأیـه، ولو کان الأعمّ‏‎ ‎‏فیکون دلیلاً علیٰ نجاستها.‏

‏‏وهو محجوج بما مرّ؛ ضرورة أنّ الأمر بالـغسل ـ بعد الـنصّ الـثابت‏‎ ‎‏علیٰ طهارتـه ـ لا یشهد علی الـنجاسـة بالـضرورة. مع أنّـه مخالـف لـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏فبالجملة:‏‏ یتمّ الاستدلال بمثلـه؛ بناء علیٰ حملـه علی الـقلع، وحمل‏‎ ‎‏الـهیئـة علی الـوجوب، من غیر اشتراط الـمباشرة برطوبـة، فیکون الـغسل‏‎ ‎‏واجباً.‏

‏‏ویمکن دعویٰ نجاستـه الـعینیّـة الـزائلـة بالـغسل، کما تزول بالـغسل‏‎ ‎‏فی أموات الـمؤمنین.‏

‏‏وفیـه ما لا یخفیٰ، مع أنّ قضیّـة بعض الإطلاقات طهارة الـمنتوف، ففی‏‎ ‎‏الـباب الـمزبور عن «قرب الإسناد» قال: «‏‏لا بأس بما ینتف من الطیر‏‎ ‎‏والدجاج ینتفع به...»‏‎[7]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مشارق الشموس: 319 / السطر 3.
• )) الخلاف 1 : 66 ، النهایة : 585 ، المبسوط 1 : 15 .
• )) الخلاف 1 : 66 .
• )) دروس فی فقه الشیعة 2 : 350.
• )) الکافی 6: 258 / 4، وسائل الشیعة 24: 180، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث3 .
• )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3: 101.
• )) قرب الإسناد : 136 / 480 ، وسائل الشیعة 24: 183، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث13 .