ثالثها: فی بیان شبهة علیٰ طهارة بیضة المیتة
قضیّـة الأخبار الـکثیرة الـمشار إلـیها سابقاً؛ طهارة الـبیضـة من الـمیتـة، وهو مورد الاتفاق، ولا مخالـف منّا فی طهارتها الـذاتیّـة. ومقتضیٰ إطلاقها عدم الـفرق بین کون الـمیتـة ممّا کان یؤکل لـحمـه، أو لا؛ وهذا هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 415
الأمر الـمفروغ عنـه فی کلماتهم.
ولکن لـلإشکال مجالاً واسعاً؛ وذلک لأنّ تلک الـمآثیر والأخبار مخدوشـة سنداً، أو سنداً ودلالـة، أو دلالـة فقط:
أمّا روایـة ابن بکیر وصفوان بن یحییٰ، فهی مرویّـة عن الـحسین بن زرارة، وقد مرّ أنّـه لـم یوثّق، وهی ثلاث روایات فی الـباب الـتاسع من الـنجاسات.
وأمّا روایـة زرارة الـمرویّـة فی الـباب الـمزبور، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام قال: سألتـه عن الإنفحـة تخرج من الـجدی الـمیّت.
قال: «لا بأس به».
قلت: اللّبن یکون فی ضرع الـشاة وقد ماتت.
قال: «لا بأس به».
قلت: والـصوف والـشعر والـعظام وعظام الـفیل والـجلد والـبیض یخرج من الـدجاجـة.
فقال: «کلّ هذا ذکیّ لا بأس به».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 416
فهی وإن کانت معلّقـة حسب الاصطلاح، ولکنّها لا یبعد اعتبارها، إلاّ أنّ ظهورها فی أنّ الـمقصود من «الـدجاجـة» هی الـمیتـة منها غیر مبرهن.
وتوهّم: أنّ الـمراد من «الـذکیّ» هو ذکاتـه حسب حلّیـة الأکل، فلا تدلّ علی الـطهارة، فی محلّـه، إلاّ أنّ ذلک یستلزم ذاک کما مرّ مراراً.
وحمل هذه الـمآثیر الـواردة فی مقام الأجوبـة علی الـحکم الـحیثیّ والإضافیّ، غیر صحیح أصلاً.
ومثلها دلالـة روایـة إسماعیل بن مرار، مع أنّـه لـم یوثّق.
وأمّا معتبر حمّاد، عن حریز، الـمرویّ فی الـباب الـمزبور، فهو بحسب الـدلالـة مخدوش؛ لأنّ قولـه فی ذیلـه: «وإن أخذته منه بعد أن یموت، فاغسله وصلّ فیه» یورث ظهور الـصدر فی اختصاص الـسؤال بحال الـحیاة، وقضیّـة الـذیل هی طهارة ما یصلّیٰ فیـه متعارفاً، کالـوبر والـصوف، فلا یدلّ علیٰ طهارة غیر ذلک من الـمیتـة، کمالا یخفیٰ.
وأمّا مرسل «الـفقیـه» ومسند «الـخصال» عن ابن أبی عمیر مرفوعاً إلـیٰ أبی عبداللّٰـه علیه السلام فهو بحسب الـسند محلّ الـشبهـة عند بعض، بل لا یخلو من غلق، فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 417
وأمّا روایـة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّٰـه علیه السلام فی بیضـة خرجت من است دجاجـة میتـة.
فقال: «إن کانت البیضة اکتست الجلد الغلیظ، فلا بأس بها».
فهی وإن کانت بحسب الـسند مورد طعن «الـمدارک» و«المعالـم» ولکنّها بحسب الـدقّـة معتبرة؛ لأنّ ابن إبراهیم ولو کان بتریّاً، ولکنّـه موثّق، والـمراد من محمّد بن یحییٰ الـراوی عنـه هو الـخزّاز ظاهراً، ولو کان هو الـخثعمیّ فهو أیضاً معتبر.
ولکنّ الإشکال فی دلالتها؛ لأنّـه لا یستفاد منها طهارتها الـذاتیّـة قبل الاکتساء؛ ضرورة أنّ احتمال کونها قبل الاکتساء تعدّ من أجزاء الـمیّت، وبعده تعدّ مستقلّـة وخارجـة عن تحت الـعنوان الـمزبور، قویّ.
وأمّا روایـة الـثمالـیّ، فهی وإن دلّت علی الـطهارة؛ لأجل أنّ تجویز الأکل یستلزم ذلک، ولکن فی سندها محمّد بن علیّ الـمشترک بین جماعـة، ویشکل الـعثور علیٰ أنّـه أیّ واحد منهم، فلیتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 418