رابعها: حول اشتراط طهارة البیضة بالاکتساء بالقشر مثلاً
بعد الـبناء علیٰ طهارتـه الـذاتیّـة وجواز أکلـه، فهل یشترط الـطهارة وجواز الأکل بشیء آخر کالاکتساء، أم لا؟ فیـه وجهان:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 419
قضیّـة الـقواعد وإطلاقات الأدلّـة عدم الاشتراط، ومقتضیٰ معتبر غیاث بن إبراهیم الـماضی آنفاً هو الاشتراط، وهو مذهب الأکثر، بل علیـه دعوی الاتفاق.
وربّما یشکل ذلک ـ کما عن «الـمدارک» و«الـمعالـم» ـ سنداً، فیکون الإطلاق ثابتاً.
وفیـه ما اُشیر إلـیـه؛ وأنّهما کأنّما کانا یعتبران الـزائد علی الـوثاقـة فی الـعمل بالـروایـة، ولعلّ هذا کان میراث الأردبیلیّ قدس سره وقد وصل إلـیهما فی الـدرس لإلقاء شبهـة منـه علیهما.
والـذی هو الإشکال: أنّ تقیـید الـمطلقات الـکثیرة بقید واحد مشکل، ویقویٰ فی الـنظر أنّ اعتبار الاکتساء کان لأجل عدم تلوّثـه بالـملاقاة مع الـباطن، فیکون قیداً مندوباً، وإلاّ فلو خرجت بلا اکتساء، ثمّ غسلت بالـماء فلا یبعد طهارتها وجواز أکلها.
وممّا یشکل علیـه: أنّ الـظاهر من روایـة غیاث أنّ جواز الأکل مشروط، وهذا لا یستلزم اشتراط الـطهارة بالاکتساء رأساً.
وأنت خبیر بما فیـه وهناً من عدم دلالتها علی الأکل جوازاً ومنعاً، ومجرّد نقل الأصحاب فی کتاب الأطعمـة لا یورث ذلک، مع أنّ «جامع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 420
الأحادیث» ذکرها فی هذه الـمسألـة فقولـه علیه السلام: «لا بأس بها» یشمل الـحلّیـة والـطهارة.
نعم، تقیـید تلک الـمطلقات بمفهوم الـشرط مع إهمالـه ـ لأنّـه لا سبیل إلـیٰ تعیـین الإطلاق فی ناحیـة الـمفهوم ـ مشکل آخر فی الـمسألـة.
فعلیٰ ما تقرّر، الـقول بطهارتـه وجواز أکلـه من غیر لـزوم الاکتساء قویّ جدّاً، ولا إجماع فی الـمسألـة إلاّ وهو معلّل بتلک الـروایـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 421