المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

سادسها: فی وجه اشتراط طهارة البیض بکونه من مأکول اللحم

سادسها: فی وجه اشتراط طهارة البیض بکونه من مأکول اللحم

‏ ‏

‏قد عرفت أنّ الـعلاّمـة ـ بل الـمحکیّ عن «الـنهایـة» ـ اعتبر فی طهارة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 421
‏الـبیض کونـه من مأکول اللحم‏‎[1]‎‏، والـمعروف عنهم أنّـه بلا وجـه‏‎[2]‎‏.‏

‏والـذی أظنّـه وجهاً: أنّ قاعدة تبعیّـة الأجزاء تقتضی الـنجاسـة، کما‏‎ ‎‏اُشیر إلـیـه‏‎[3]‎‏، والـمخرج قاصر عن شمول بیض غیر الـمأکول؛ لأنّ الأخبار‏‎ ‎‏الـمتکفّلـة لحکم الـبیض بین ما یشکل سنداً وإن کان یتمّ إطلاقـه‏‎[4]‎‏، وبین ما‏‎ ‎‏یتمّ سنداً، ولکن مخصوص بالـمأکول‏‎[5]‎‏، فالإطلاق الـذی ابتلی بـه‏‎ ‎‏الـمتأخّرون فی الـتمسّک بـه لدفع شهبـة الـعلاّمـة‏‎[6]‎‏، قابل الـخدشـة.‏

‏نعم، إذا قلنا: بأنّ الـطهارة قضیّـة الـقاعدة، فهی مندفعـة بها کما لا‏‎ ‎‏یخفیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 422

  • )) تقدّم فی الصفحة 413 .
  • )) جواهر الکلام 5: 324.
  • )) تقدّم فی الصفحة 401 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 415 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 416 .
  • )) دروس فی فقه الشیعة 2: 349، مهذّب الأحکام 1: 310.