الفرع السابع : فی حکم الإنفحة

‏‏الفرع السابع :‏‏ فی حکم الإنفحة‏

‏‏ ‏

‏‏وقد اختلفت آراء الـخاصّـة والـعامّـة فی طهارتها الـذاتیّـة‏‎ ‎‏والـعرضیّـة ونجاستها، فعن الـمالـکیّـة والـشافعیّـة والـحنابلـة نجاستها،‏‎ ‎‏وظاهرهم الـعینیّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وعلیها الإجماعات الـمحکیّـة عن کتبهم الـمختلفـة‏‎[3]‎‏، إلاّ أنّ بعضاً‏‎ ‎‏منهم اعتبر وجوب الـغسل؛ معلّلاً بنجاستها الـعرضیّـة، وهم «الـذکریٰ»‏‎ ‎‏و«کشف الالتباس» و«الـمدارک»‏‎[4]‎‏ وهو مورد میل «الـروضـة»‏‎ ‎‏و«الـذخیرة»‏‎[5]‎‏ وهو الـمحکیّ عن «نهایـة الـعلاّمـة» لإیجابـه ذلک فی‏‎ ‎‏الـبیضـة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) منتهی المطلب 1 : 165 / السطر 35 ، المغنی ، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 11 ، المجموع 2 : 570 / السطر 6 .
• )) نفس المصادر، المغنی، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 12.
• )) مفتاح الکرامة 1 : 155 / السطر 25 ، منتهی المطلب 1 : 165 / السطر35 ، مدارک الأحکام 2 : 273.
• )) ذکری الشیعة : 14 / السطر3 ، لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 155 / السطر29 ، مدارک الأحکام 2 : 274 .
• )) الروضة البهیّة 2 : 277 / السطر 13 ، ذخیرة المعاد : 148 / السطر الأوّل.
• )) مفتاح الکرامة 1 : 155 / السطر 30 ، نهایة الإحکام 1 : 270.