المقصد الثانی فی النجاسات وأحکامها

المراد من «الإنفحة» وأنّها المظروف

المراد من «الإنفحة» وأنّها المظروف

‏ ‏

‏وحیث إنّ قضیّـة الـصناعـة الـسابقـة نجاستها؛ لأنّها من الـمیتـة إن‏‎ ‎‏کانت کرشاً وفی حکم الـمعدة ـ بل ولو کانت هی الـماء الأصفر الـموجود‏‎ ‎‏فیـه؛ لأنّ دلیل طهارة مالا تحلّـه الـحیاة قاصر عن شمول مثلـه، بل تلک‏‎ ‎‏الأدلّـة علیٰ تقدیر تمامیّتها، ناظرة إلـیٰ ما ینبت من الـحیوان، کالـصوف‏‎ ‎‏والـوبر والـریش والـظفر وأمثالـها، ولا تشمل مثل الـدم رأساً حتّیٰ یحتاج‏‎ ‎‏إلـی الـتخصیص، فما فی کتاب الـسیّد الـعلاّمـة الـوالـد ـ مدّظلّـه ـ من‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 423
‏الاستناد إلـیٰ تلک الـکلّیّـة‏‎[1]‎‏، فهی عندنا غیر مسلّمـة کما عرفت ـ فلا بدّ من‏‎ ‎‏الـنظر إلـیٰ ما هو الـمراد من «‏الإنفحة‏» فی الأخبار.‏

وغیر خفیّ:‏ أنّ مقتضی الـقواعد عندنا هی الـطهارة عند الـشکّ فی‏‎ ‎‏الـمراد منها؛ لأنّ إجمال دلیل الـمخصّص یسری إلـی الـعامّ عندنا، فإذا ثبت‏‎ ‎‏أنّ الإنفحـة هی الـماء فی الـکرش وهو نفس الـمظروف فهو، وإلاّ فإذا شکّ‏‎ ‎‏واشتبـه الأمر حسب الـمفهوم اللغویّ فیکون مجملاً.‏

‏نعم، بناء الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ علی الـتمسّک بالـعامّ، وما تریٰ فی کتب بعض‏‎ ‎‏الأفاضل من الـتعجّب من الـتمسّک بقاعدة الـطهارة؛ لـوجود الـدلیل‏‎ ‎‏الاجتهادیّ‏‎[2]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمسألـة من صغریات الـتمسّک بالـعامّ فی‏‎ ‎‏الـشبهـة الـمصداقیّـة الـناشئـة عن الـشبهـة الـمفهومیّـة.‏

‏ولعمری، إنّ الـخروج عن الاختلاف الـکثیر الـمتراءیٰ من اللغویّـین‏‎ ‎‏والـفقهاء إلـیٰ أمر معلوم ومفهوم واضح بیّن، فی غایـة الإشکال.‏

‏ولا یبعد کون الإنفحـة حسب فهم الـفقهاء نفس الـظرف، کما عرفت فی‏‎ ‎‏کلماتهم الـسابقـة من اعتبارهم الـغسل؛ للسرایـة والـملاقاة، وإلاّ فالـماء‏‎ ‎‏الأصفر الـداخل فی جوفـه غیر قابل للغسل؛ لاستلزامـه سقوطـه عن‏‎ ‎‏خاصّیتـه، فتأمّل.‏

‏وأمّا حسب الأخبار، فلاٰ یبعد کونها الـمظروف، ففی خبر الـحسین بن‏‎ ‎‏زرارة الـسابق قال: وسألـه أبی عن الإنفحـة تکون فی بطن الـعِناق أو‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 424
‏الـجدی وهو میّت.‏

‏فقال: «‏لا بأس به»‎[3]‎‏.‏

‏وفی خبر یونس الـماضی عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ قالـوا: «‏خمسة أشیاء ذکیّة ممّا‎ ‎فیها منافع الخلق: الإنفحة والبیضة...»‎[4]‎‏.‏

‏فإنّ ما هو مورد الانتفاع هو الـمظروف الـذی یعبّر عنـه فی الـفارسیّـة‏‎ ‎‏بـ (مایـه پنیر) دون الـظرف، فإنّ لـه منفعـة جزئیّـة مشترکـة فیها سائر‏‎ ‎‏الأجزاء.‏

‏وفی روایـة أبی حمزة الـثمالـیّ الـمفصّلـة قال قتادة: وربّما جعلت‏‎ ‎‏فیـه إنفحـة الـمیّت.‏

‏قال: «‏لیس بها بأس؛ إنّ الإنفحة لیست لها عرق، ولا فیها دم، ولا لها‎ ‎عظم، إنّما تخرج من بین فرث ودم...»‎[5]‎‏.‏

‏فإنّـه کالـنصّ فی أنّها الـمظروف، وإلاّ فالـظرف فیـه الـعروق الـصغار،‏‎ ‎‏وفی کلّ عرق دم سائل، فهی کاللبن.‏

‏ولعمری، إنّ من تدبّر فی الآثار حسب الاستعمال، وتوجّـه إلـیٰ‏‎ ‎‏خصوصیّـة الـحکم الـکلّی الـبالـغ ـ وهو أنّ ما هو الـمستثنیٰ من الـمیتـة ما‏‎ ‎‏لا روح فیـه ولا نفس لـه ـ یتوجّـه إلـیٰ أنّ الإنفحـة تکون منها، لا من الأجزاء‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 425
‏الـباطنیّـة کالأمعاء والـمعدة. ویؤیّد ذلک کلام جمع من اللغویّـین.‏

‏ومن الـعجیب ما یظهر من «الـقاموس» و«محیط الـمحیط» و«الأقرب»‏‎[6]‎‎ ‎‏الـمتّفقـة علیٰ عبارة واحدة من الـمناقضـة، فإنّ ظاهرهم أنّ الإنفحـة هی‏‎ ‎‏الـمظروف، والـمظروف یصیر ظرفاً إذا کان یأکل وخرج عن الـرضاعـة!! فهذا‏‎ ‎‏قول ثالـث، ولکنّـه مفید لـما نحن فیـه کما لا یخفیٰ.‏

‏وقد حکی عن بعض الـخبراء: «أنّها هی الـمادة الـمنجمدة فی جوف‏‎ ‎‏الـکرش صفراء یجبن بها» واختاره الـسیّدان الأصفهانیّ ‏‏رحمه الله‏‏ والـوالـد‏‎ ‎‏الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ فی «الـوسیلـة» و«تحریرها»‏‎[7]‎‏.‏

‏وممّا یؤیّد ذلک بل یدلّ علیـه؛ الـمآثیر الـمذکورة فی الـشبهـة غیر‏‎ ‎‏الـمحصورة، وقد ذکرها الـوالـد الـمتـتبّع حفظـه اللّٰـه تعالـیٰ هنا‏‎[8]‎‏، ومن‏‎ ‎‏الـعجب خلوّ «جامع الأحادیث» منها!! وهی کثیرة تأتی من ذی قِبَل، فإنّها‏‎ ‎‏بکثرتها ظاهرة فی أنّ الإنفحـة هی الـمادّة، لا الـظرف.‏

‏ولعمری، إنّ الـشبهـة مرتفعـة بعد ذلک قطعاً. هذا کلّـه حول الـموضوع.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 426

  • )) الطهارة ، الإمام الخمینی  قدس سره 3 : 108.
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 309، دروس فی فقه الشیعة 2: 358.
  • )) تقدّم فی الصفحة 419 .
  • )) الکافی 6: 257 / 2، وسائل الشیعة 24: 179، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث2.
  • )) الکافی 6: 256 / 1، وسائل الشیعة 24: 179، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحدیث1.
  • )) القاموس المحیط 1 : 262 ، محیط المحیط : 906 ، أقرب الموارد 2 : 1326 .
  • )) وسیلة النجاة 1: 104، تحریر الوسیلة 1: 115.
  • )) الطهارة، الإمام الخمینی  قدس سره 3 : 104 .