فی طهارة الإنفحة
وأمّا حکم الـمسألـة، فقد عرفت بما لا مزید علیـه من الأخبار ما یدلّ علیٰ طهارتها وجواز أکلها، ولکن هناک بعض ما یدلّ علیٰ نجاستها:
فمنها: ما رواه «الـوسائل» فی الـباب الـحادی والـستّین من أبواب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 426
الأطعمـة الـمباحـة عن «الـمحاسن» بإسناده الـمعتبر عن بکر بن حبیب قال: سُئل أبو عبداللّٰـه عن الـجبن، وأنّـه توضع فیـه الإنفحـة من الـمیتـة.
قال: «لا تصلح» ثمّ أرسل بدرهم فقال: «اشتر من رجل مسلم، ولا تسأله عن شیء».
وتوهّم الـحمل علی الـتقیّـة بعد ما عرفت من رأی الـحنفیّـة بالـطهارة، فی غیر محلّـه؛ لأنّ رأیـه کان مشهوراً فی عصره علیه السلام وکان ینبغی أن یتّقیٰ منـه، فما یدلّ علی الـطهارة أولیٰ بالـحمل علی الـتقیّـة عند الـمعارضـة.
وأمّا بکر بن حبیب، فهو وإن لـم یوثّق فی الـمتون الـرجالـیّـة، ولکنّـه عندنا حسب الـتحقیق معتبر، ولا سیّما بعد انضمام روایـة صفوان، عن منصور بن حازم، عنـه، فهو یورث الـوثوق بأصل الـروایـة.
وأمّا ما أفاده الـشیخ کما ذکرناه سابقاً من بکر بن محمّد بن حبیب، فهو غیر بکر بن حبیب، فإنّ ذاک هو الـمازنیّ الـنحویّ الـمتوفّیٰ (248هـ ) ولا یتمکّن من الـروایـة عن الـباقر والـصادق علیهماالسلام، فلا تخلط.
ومنها: ما رواه فی الـباب الـمزبور عن الـکتاب الـمذکور، عن أبیـه، عن محمّد بن سِنان، عن أبی الـجارود قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الـجبن،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 427
فقلت لـه: أخبرنی من رأیٰ أنّـه یُجعل فیـه الـمیتـة.
فقال: «أمِن أجل مکان واحد یجعل فیه المیتة ، حرّم فی جمیع الأرضین ؟! ...».
ومنها: غیر ذلک ممّا ذکر فی الـباب الـمذکور.
وأمّا الإشکال علیها سنداً بمحمّد بن سِنان، وأبی الـجارود، ولا سیّما فی خصوص روایـة ابن سِنان عن أبی الـجارود، ممّا نصّ ابن الـغضائری علیٰ «أنّ حدیثـه فی حدیث أصحابنا أکثر منـه فی الـزیدیّـة، وأصحابنا یکرهون ما رواه محمّد بن سِنان عنـه، ویعتمدون ما رواه محمّد بن أبی بکر الأرجنیّ» انتهیٰ.
فهو قابل للدفع؛ لـما أنّ جمعاً من الأعلام اعتبروا أحادیثهما.
ولکنّ الـکلام فی عدول الإمامیّـة عنها، وذهابهم إلـیٰ طهارة الإنفحـة.
والـجمع بینهما بحمل الـطائفـة الاُولیٰ علی الـمظروف، وهذه علی الـظرف، أو الـحمل علیٰ أنّ الاستدلال کان من الأخذ بما الـتزموا بـه، وإیجاد الـشبهـة إثباتاً علیٰ تقدیر نجاستها ثبوتاً، من الـمحامل الـبعیدة عن اُفق
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 428
الاعتبار. بل هذا غیر صحیح؛ لـما عرفت من ذهاب أبی حنیفـة إلـی الـطهارة.
أو الـحمل علیٰ أنّ الـمقصود إطلاق لـفظـة «الـمیتـة» علیـه؛ لـما أنّ قتادة قال: «إنّها من الـمیتـة» فإنّـه أیضاً غیر مقبول؛ لأنّـه من أرباب الـفتاویٰ غیر الـمعروفـة، فلا یتّقیٰ منـه، فلا تصل الـنوبـة إلـی الـمعارضـة؛ لـعدم حجیّـة هذه الـطائفـة بعد الإعراض عن الـمضمون.
ولو سلّمنا الـمعارضـة ـ کما علیـه جمع؛ حسب اقتضاء الـصناعـة ذلک ـ فالـترجیح مع طائفـة الـطهارة؛ لأکثریتها عدداً، وأشهریّتها روایـة، وأظهریّتها دلالـة، وأصحیّتها سنداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 429