بقی بحث فی مقتضی الصناعة عند الشک فی مفهوم الإنفحة
حول الـشکّ فی أنّ الإنفحـة مردّدة بین کونها نفس الـظرف، وبین کونها نفس الـمظروف، أو هما معاً، وعلیٰ تقدیر کونها نفس الـمظروف بین کونها قابلةً للتطهیر بالـملاقاة، أو لـیست قابلةً لـه؛ لأنّها مائع کاللّبن، ولا دلیل علی الاستثناء، فهل قضیّـة الـقواعد الـرجوع إلـی الأدلّـة الاجتهادیّـة لـرفع الـشبهـة، أو تصل الـنوبـة إلـی الاُصول الـعملیّـة؟
لا شبهـة فی أنّ أصالـة الإطلاق والـعموم، تقضی بالـنجاسـة بالـنسبـة إلـیٰ جمیع الأجزاء، والـتی هی الـخارجـة عنها ما لا تحلّها الـحیاة، ولا شبهـة فی أنّ مقتضیٰ ذلک الإطلاق والـعموم، منجّسیّـة الـمیتـة لـکلّ ما لاقاها؛ سواء کانت الـملاقاة فی الـباطن، أو الـظاهر، ولا شبهـة فی أنّا نعلم إجمالاً بخروج الـظرف، أو الـمظروف، أو هما معاً من أحد الإطلاقین والـعمومین؛ لأنّـه یعلم إجمالاً إمّا بطهارة الـظرف، وهو ممّا تحلّـه الـحیاة، أو نجاستـه وطهارة الـمظروف، فتکون الـملاقاة غیر منجّسـة؛ لأنّ الالتزام بالـطهارة مع الـنجاسـة، خلاف ظاهر الأدلّـة إذا کانت جامدة، أو یلزم اللغویّـة إذا کانت مائعـة.
وأمّا إذا کانت الإنفحـة هما معاً، کما استند إلـی «الـعروة الـوثقی» اختیاره، فالـخروج الأوّل یستلزم عدم ورود الـتخصیص والـتقیـید علیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 430
دلیل منجّسیّـة الـملاقاة؛ لأنّـه لاقی الـطاهر وهو الـظرف، فلا یصیر نجساً بها، فعلیٰ هذا لا یمکن دعویٰ: أنّ الاُولیٰ هو الالتزام بتقیـید الإطلاق الأوّل أو الـثانی.
ومن الـممکن دعویٰ تقیـید أدلّـة حرمـة أکل الـنجس، فیکون الـمظروف أو الـظرف باقیاً علیٰ حالـهما، ولکن یستثنیٰ من تلک الأدلّـة، أو یقال بالـعفو، فلا یعلم إجمالاً بالـتقیـید أو الـتخصیص فی الـطائفتین الـمزبورتین.
وتوهّم: أنّ الـعلم الإجمالـیّ ینحلّ إلـی الـعلم الـتفصیلیّ والـشکّ الـبدویّ، فی غیر محلّـه؛ لـما عرفت: من أنّ کل واحد من الـظرف والـمظروف، یمکن أن یکون هو الـقدر الـمتیقّن.
نعم، بناءً علی الالتزام بطهارة الـمظروف علیٰ جمیع الـتقادیر ینحلّ، ولکنّـه قد عرفت حکمـه فیما سبق، وهذا واضح.
وبالجملة: فی الـمسألـة (إن قلت قلتات) ولکن بعد ما عرفت منّا حقیقـة الأمر فی الـمقام ـ من اتضاح معنی الإنفحـة ـ لا تصل الـنوبـة إلـیٰ بسط الـکلام حول هذه الـتوهّمات غیر الـمنتهیـة إلـیٰ معنی مسلّم عند الـعقلاء، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 431