تنبیه: حول حکم الإنفحة الجامدة والسائلة

‏‏تنبیه: حول حکم الإنفحة الجامدة والسائلة‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما هو الـمختار؛ من أنّ الإنفحـة هی الـمظروف، فإن خرج‏‎ ‎‏مائعاً، وکان بالـطبع ونوعاً مائعاً، فلا شبهـة فی جواز استعمالـها حتّیٰ حال‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا استفادة طهارتـه علی الإطلاق؛ حتّیٰ یترتّب علیـه جمیع أحکامها،‏‎ ‎‏فهو موقوف علیٰ دعویٰ: أنّ الـعرف ینتقل منها إلـیها، وإلاّ فمن الـممکن‏‎ ‎‏دعویٰ: أنّـه معفوّ عنـه؛ لـما فیـه الـمنافع الـکثیرة، کما عرفت من الـمآثیر‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهکذا استفادة طهارة الـظرف باطنـه وظاهره، أو خصوص ظاهره،‏‎ ‎‏فإنّـه بعد سکوت الأدلّـة مشکل؛ لـعدم الـملازمـة بین طهارة الـمظروف‏‎ ‎‏والـظرف بعد إمکان تخصیص دلیل منجّسیـة الـنجس، خصوصاً فیما إذا کانت‏‎ ‎‏الـملاقاة فی الـباطن مع الـباطن، فإنّـه حینئذٍ یمکن إنکار أصل نجاسـة‏‎ ‎‏الـمائع، ولکنّـه لا ینتهی إلـیٰ طهارة الـظرف.‏

‏‏ولو خرج مائعاً، ولکن کانت مصادیق الإنفحـة بین الـحالـتین نوعاً، ولا‏‎ ‎‏غلبـة لإحداهما علی الاُخریٰ، فلا یبعد دعویٰ: أنّـه مثل ما مضیٰ فی الـحکم.‏

‏‏نعم، لـو کانت مصادیقها نوعاً جامدةً، فإن قلنا بلزوم غسلها، فلابدّ من‏‎ ‎‏الاجتناب عنها إذا کانت مائعـة؛ لـعدم ثبوت الـعفو عنها بعد الـقول بنجاستها‏‎ ‎‏حسب الأدلّـة.‏

‏‏نعم، علی الـقول بعدم حاجـة الـجامد منها إلـی الـغسل؛ لأنّـه یستلزم‏‎ ‎‏سقوطها عن الـخاصّیّـة الـمنتظرة منها، أو لأنّ إطلاق أدلّتها یؤدّی إلـیٰ ذلک‏‎ ‎‏کما لا یبعد، فلا یجب إراقتها کما لا یخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 418 و 425 .