فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏
‏‎

‎
‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 444

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏المبحث السابع : فی ماء الحمّام‏

‏‏والکلام فی المقام یتمّ فی مواقف :‏

‏‏الموقف الأوّل :‏‏ فی المراد من «ماء الحمّام» ···  3‏

‏‏الموقف الثانی:‏‏ حول بناء الحمّامات فی ···  5‏

‏‏عصر الأخبار ···  5‏

‏‏الموقف الثالث :‏‏ فی نقل الأقوال فی المسألة ···  7‏

‏‏الموقف الرابع :‏‏ فیما ورد عن العترة الطاهرة فی المسألة وهی طوائف :‏

‏‏الطائفة الاُولیٰ : ما تدلّ علی أنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاری ···  10‏

‏‏بحث دلالی للطائفة الاُولیٰ ···  13‏

‏‏     ماء الحمّام هو تمام الموضوع للحکم بالمطهّریة والاعتصام···  15‏

‏‏     أجنبیّة حدیث تقوّی السافل بالعالی وغیره ···  16‏

‏‏الطائفة الثانیة : ما دلّت علیٰ أنّ ماء الحمّام، معتصم إذا کان له المادّة ···  20‏

‏‏الطائفة الثالثة : مایظهر منها أنّ ماء الحمّام من المیاه الجاریة موضوعاً ···  21‏

‏‏الموقف الخامس :‏‏ فی علاج تعارض أخبار الکرّ وروایات المسألة ···  24‏

‏‏الموقف السادس :‏‏ هل یختصّ ماء الحمّام بالتقوی بالمادّة ···  26‏

‏
‏‎

‎‏الموقف السابع:‏‏ هل أنّ ماء الحمّام مطهّر عامّ أو خاصّ؟ ···  28‏

‏‏مسألة: فی کیفیّة تطهیر ما فی الحیاض ونحوها ···  29‏

‏‏بحث حول عدم اشتراط کرّیة مجموع ما فی الحیاض والمادّة···  31‏

‏‏ ‏

‏‏المبحث الثامن : فی ماء البئر‏

‏‏والکلام یتمّ حوله فی ضمن اُمور:‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ فی تعریف البئر ···  35‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ حول أقوال العلماء قدیماً وحدیثاً فی حکم البئر···  37‏

‏‏ذهاب العامّة إلی نجاسة البئر ···  39‏

‏‏مختار فقهائنا فی حکم البئر ···  40‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی تحقیق حکم البئر ···  43‏

‏‏توهّم دلالة موثّقة عمّار علی اعتبار کرّیة البئر وجوابه ···  44‏

‏‏کفایة صحیحة ابن بزیع علی اعتصام البئر مطلقاً ···  45‏

‏‏المآثیر المستدلّ بها علی النجاسة :‏

‏‏الطائفة الاُولیٰ : ما تدلّ علی النجاسة نصّاً أو کالنصّ ···  46‏

‏‏     الإشکال علی معتبرة ابن یعفور وجوابه ···  49‏

‏‏الطائفة الثانیة : المآثیر الواردة فی فصل البئر عن البالوعة ···  51‏

‏‏     روایات الفصل إرشاد إلی أمر تکوینی لا تشریعیّ ···  52‏

‏‏الطائفة الثالثة : المآثیر الآمرة بنزح البئر کلّه ···  54‏

‏
‏‎

‎‏الطائفة الرابعة : الروایات الکثیرة الآمرة بالنزح ···  55‏

‏‏     إبطال التمسّک بالطائفة الثالثة والرابعة علی النجاسة ···  56‏

‏‏     عدم استحباب نزح البئر حتّیٰ فی صورة التغیّر ···  57‏

‏‏تذییل: هل تتعارض اخبار الطهارة والنجاسة تعارض الحجّة مع اللاّحجّة؟ ···  58‏

‏‏     وجه لالتزام الأصحاب قدیماً بالنجاسة واعراضهم عن أخبار الطهارة ···  60‏

‏‏     وجوه الجمع العرفی بین أخبار النجاسة والطهارة ···  61‏

‏‏تنبیه : حول التفصیل بین قلّة ماء البئر وکثرته ···  63‏

‏‏     التمسّک بروایة الثوری علی التفصیل السابق وإبطاله ···  65‏

‏‏بحث وتحقیق: فی أوامر نزح البئر ···  67‏

‏‏     عدم إرادة التحدید الشرعی من الدلاء المذکورة فی الأخبار···  69‏

‏‏تنبیه : فی استحباب کون ماء الوضوء أو الشرب طیّباً ···  70‏

‏‏مسألة: فی کیفیّة تطهیر ماء البئر عند تغیّره ···  71‏

‏‏     دلالة أخبار النزح علی کفایة زوال التغیّر ···  73‏

‏‏     رجوع التعلیل فی صحیحة ابن بَزیع إلی الصدر ···  73‏

‏‏مسألة: فی الشکّ فی صدق «البئر» ···  74‏

‏‏ ‏

‏‏المبحث التاسع : فی الماء المستعمل فی الأحداث والأخباث‏

‏‏والکلام حوله یتمّ ضمن فصول :‏

‏‏فصل :‏‏ فی طهارة المستعمل ومطهّریته حسب القواعد ···  79‏

‏
‏‎

‎‏حکم المستعمل فی الحدث ···  79‏

‏‏حکم المستعمل فی الخبث ···  81‏

‏‏فصل :‏‏ فی طهارة المستعمل فی الوضوء الرافع دون مطهّریته ···  81‏

‏‏فصل :‏‏ فی حکم المستعمل فی الغسل الندبیّ والوضوء التجدیدیّ ···  83‏

‏‏فصل :‏‏ فی طهارة المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ···  85‏

‏‏الاستدلال علی نجاسة المستعمل فی رفع الحدث الأکبر ···  86‏

‏‏فصل :‏‏ فی مطهّریة المستعمل فی الحدث الأکبر ···  90‏

‏‏حول الأقوال فی المقام ···  90‏

‏‏مقتضی الصناعة ومفاد الأخبار فی المطهّریة من الحدث :‏

‏‏الطائفة الاُولیٰ: مایستدلّ بها علی المنع ···  93‏

‏‏     عدم دلالة الطائفة الاُولیٰ علی الجواز ···  95‏

‏‏الطائفة الثانیة : الروایات المستدلّ بها علیٰ مطهّریة الماء المستعمل فی الجنابة ···  96‏

‏‏الطائفة الثالثة : وهی التی تدلّ علیٰ ترخیص ذلک إذا کان کرّاً ···  97‏

‏‏فصل :‏‏ فی المستعمل فی رفع الخبث ···  98‏

‏‏حول الأقوال فی غسالة الخبث ···  100‏

‏‏مفاد الأدلّة الشرعیّة فی غسالة الخبث ···  102‏

‏‏الوجه الأوّل: ارتکاز العرف ···  103‏

‏‏     بعض النصوص الاُخر المستدلّ بها علی طهارة الغسالة···  106‏

‏‏الوجه الثانی: ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ـ ···  107‏

‏
‏‎

‎‏الوجه الثالث : التمسّک بالإطلاق الأحوالی فی أخبار الکرّ ···  109‏

‏‏الوجه الرابع : النصوص المستدلّ بها علیها ···  112‏

‏‏     تذنیب : فی أدلّة اُخریٰ علیٰ طهارة الغسالة ···  117‏

‏‏     التمسّک ببعض أخبار الاستنجاء علی طهارة الغسالة ···  118‏

‏‏الوجه الخامس : دعوی الإجماع والاتفاق ···  120‏

‏‏     تنبیه: فی تقدیم أخبار طهارة الغسالة علی غیرها عند التعارض ···  120‏

‏‏فصل :‏‏ فی ماء الاستنجاء ···  121‏

‏‏محتملات حکم ماء الاستنجاء ···  122‏

‏‏مفاد المآثیر الواردة فی ماء الاستنجاء ···  124‏

‏‏توهّم اختصاص الاستنجاء بغسل موضع الغائط وجوابه···  128‏

‏‏عدم شمول معتبر الهاشمی لصورة وجود أجزاء الغائط فی الماء ···  129‏

‏‏تذییل: فی أنّ العفو عن ماء الاستنجاء خاصّ لا عامّ ···  130‏

‏‏     توهّم عموم روایة الکاهلی والجواب عنه ···  131‏

‏‏تنبیه : حول مسلک الشیخ الأعظم فی نجاسة الماء دون تنجیسه ···  132‏

‏‏     مناقشة ما أفاده الشیخ الأعظم ···  133‏

‏‏بحث : هل یجوز رفع الحدث والخبث بماء الاستنجاء بناءً علی طهارته؟···  135‏

‏‏فصل :‏‏ هل یجوز رفع الحدث والخبث بالغسالة بناء علی طهارتها؟ ···  137‏

‏‏فصل :‏‏ فی شروط طهارة ماء الاستنجاء ···  139‏

‏‏فمنها : عدم تغیّره بالنجاسة ···  140‏

‏
‏‎

‎‏ومنها : ما أفاده الشهید؛ فی «الذکریٰ» ···  143‏

‏‏ومنها : عدم وصول نجاسة إلیه من خارج ···  144‏

‏‏ومنها : عدم التعدّی الفاحش علیٰ وجه لایصدق معه «الاستنجاء» ···  145‏

‏‏ومنها : أن لا یخرج مع البول والغائط نجاسة اُخریٰ مثل الدم ···  146‏

‏‏ومنها : أن لایکون فیه أجزاء من الغائط ···  147‏

‏‏ومنها : عدم خروج شیء متنجّس معه ···  148‏

‏‏ومنها : سبق الماء علی الید ···  150‏

‏‏ومنها : قصد الاستنجاء ···  151‏

‏‏ومنها : عدم الإعراض عن القصد المزبور ···  152‏

‏‏ومنها : أن یکون المخرج طبیعیّاً بالذات أو بالعرض ···  154‏

‏‏ومنها : کون الماء وارداً علی المحلّ والمخرج ···  155‏

‏‏فصل :‏‏ فی حکم ماء الاستنجاء من البول ···  156‏

‏‏بعض الشواهد من المآثیر علی استعمال «الاستنجاء» فی الأعمّ ···  158‏

‏‏فصل :‏‏ فی حکم ملاقی الغسالة ···  160‏

‏‏مقتضی الأصل العملی فی المقام ···  161‏

‏‏التمسّک بالنبویّ لنفی تعدّد الغسل وجوابه ···  163‏

‏‏دعوی وضوح حکم الغسالة بین المعاصرین للأئمّة: ···  164‏

‏‏الجواب عن مستندی الدعوی السابقة ···  165‏

‏‏إثبات نجاسة ملاقی الغسالة وکفایة المرة ···  166‏

‏
‏‎

‎

‏‏المبحث العاشر : فی الماء المشتبه من حیث الطهارة والنجاسة‏

‏‏ویتمّ مباحثه فی فصول :‏

‏‏فصل :‏‏ هل یجوز استعمال الماء المشتبهة نجاسته؟ ···  169‏

‏‏الاعتراض علی التمسّک بقاعدة الطهارة واستصحابها فی المقام···  171‏

‏‏تصحیح التمسّک بالاستصحاب لإحراز طهارة ما تعلم حالته السابقة ···  172‏

‏‏الاستشکال فیما لم تعلم حالته السابقة وجوابه ···  172‏

‏‏التمسّک بالنبویّ لإثبات طهارة المیاه فی الشبهات الموضوعیّة···  173‏

‏‏فصل :‏‏ فی حکم الشبهتین المحصورة وغیرها ···  174‏

‏‏جریان الاُصول الترخیصیّة فی أطراف العلم الإجمالیّ ···  175‏

‏‏الروایات الظاهرة فی عدم تنجیز العلم الإجمالی ···  177‏

‏‏تنجیز العلم الإجمالی موجب للهرج والمرج فی الأسواق والتجارات···  179‏

‏‏تنبیه: فی الموارد الخاصّة التی یجب فیها الاحتیاط ···  180‏

‏‏فصل :‏‏ فی ملاقی الشبهة المحصورة ···  183‏

‏‏تحدید محلّ النزاع ···  184‏

‏‏لزوم الاجتناب عن ملاقی الشبهة المحصورة ···  184‏

‏‏دعوی سقوط الاُصول والتفکیک بین طهارة الملاقی وحلّیته ···  186‏

‏‏وجه آخر لتساقط الاُصول فی الأطراف ···  187‏

‏‏إیقاظ: فی معنی تنجیز التکلیف ···  188‏

‏
‏‎

‎‏قیام السیرة علیٰ عدم الاعتناء بملاقیات الأطراف ···  192‏

‏‏فصل :‏‏ فی تعیّن التیمّم عند انحصار الماء فی مشتبهین ···  193‏

‏‏وفیه جهات :‏

‏‏الاُولیٰ: حول إطلاق الروایة الواردة فی المقام ···  194‏

‏‏الثانیة : فی بعض صور الماءین المشتبهین وأحکامها ···  196‏

‏‏     حکم صورة ما لو کان أحد الماءین کثیراً ···  197‏

‏‏     توهّم عدم وجوب الإهراق ودفعه ···  199‏

‏‏الثالثة : فی أجوبة استصحاب نجاسة بعض الأعضاء غیر المعیّن ···  200‏

‏‏     توجیه المحقّق الهمدانی لکون التیمّم موافقاً للقاعدة ···  205‏

‏‏الرابعة : فی جواز التطهیر بهما لرفع الخبث وکیفیّته ···  209‏

‏‏     مختار السیّد بحر العلوم وصاحب الجواهر0 ···  210‏

‏‏     إشکال علیٰ جریان قاعدة الطهارة فی المقام ···  211‏

‏‏فصل :‏‏ فی حکم الإناء الباقی بعد إراقة أحد الإنائین المشتبهین ···  213‏

‏‏وجه عدم وجوب الاجتناب عن الباقی ···  214‏

‏‏ذنابة: فی أنّ مجرّد الإراقة لاتسقط العلم ···  217‏

‏‏فصل :‏‏ فی حکم ما لو توضّأ من أحد الإنائین ثمّ علم بنجاسة أحدهما ···  217‏

‏‏توهّم أنّ الأذکریّة علّة لجریان قاعدة الفراغ ···  219‏

‏‏الوجه فی عدم صحّة الوضوء فی المقام ···  220‏

‏‏تفصیل بین بقاء الماء المتوضّأ به وعدمه ···  221‏

‏
‏‎

‎‏تذنیب: فیما لو علم إجمالاً بالوضوء من أحدهما ثمّ علم بنجاسة أحدهما ···  222‏

‏‏مسألة : فی حکم الشکّ فی أنّ الوضوء کان من الطاهر أو النجس···  223‏

‏‏ ‏

‏‏المبحث الحادی عشر : فی الماء المشتبه من حیث الإطلاق والإضافة‏

‏‏تمهید ···  227‏

‏‏     حکم اشتباه المضاف فی محصور ···  228‏

‏‏     حکم اشتباه المضاف فی غیر محصور وضابط الشبهة غیر المحصورة···  228‏

‏‏     حکم وجود الحالة السابقة لاشتباه المطلق فی الکثیر المضاف···  230‏

‏‏     تذنیب: هل یحتاج إلی الاُصول المرخّصة فی الشبهة غیر المحصورة؟···  231‏

‏‏فصل :‏‏ صور الشکّ فی الإضافة والإطلاق وأحکامها ···  233‏

‏‏حکم تیقّن واجدیة الماء فی السابق ···  235‏

‏‏حکم ما إذا لم تکن حالة سابقة مثلاً ···  235‏

‏‏فرع فی حکم دوران المائع بین الإضافة والإطلاق ···  240‏

‏‏ ‏

‏‏المبحث الثانی عشر : فی الماء المشتبه من حیث الحرمة والإباحة‏

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی حکم التصرّف لماء مع الشکّ فی رضا صاحبه ···  245‏

‏‏المسألة الثانیة :‏‏ فی حکم التصرّف بالماء مع الشکّ فی مملوکیّته ···  248‏

‏‏المسألة الثالثة :‏‏ فی حکم الماء المردّد بین کونه مال نفسه أو غیره ···  249‏

‏‏تذنیب: وفیه عودة إلیٰ حکم المسألتین: الاُولی والثانیة···  251‏

‏
‏‎

‎‏فروع :‏

‏‏الفرع الأوّل : فی تردّد الماء بین الإضافة والغصب ···  254‏

‏‏     إیقاظ : فی حکم الوضوء بالماء المردّد ···  256‏

‏‏الفرع الثانی : فی تردّد المائع بین النجاسة والغصب ···  257‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : فی شربه ···  258‏

‏‏     الجهة الثانیة : فی التوضّی به ···  260‏

‏‏     الجهة الثالثة : فی بیان حکم سائر التصرّفات ···  263‏

‏‏     الجهة الرابعة : فی حکم ملاقی المردّد بین الغصب والنجاسة ···  264‏

‏‏     الجهة الخامسة : هل یکتفی بالتطهیر به أم لا؟ ···  265‏

‏‏الفرع الثالث : فی حکم ضمان المردّد عند التصرّف ···  266‏

‏‏ ‏

‏‏المبحث الثالث عشر : فی الأسآر‏

‏‏تمهید ···  273‏

‏‏شواهد علیٰ سقوط بحث الأسآر ···  275‏

‏‏إیقاظ: فی عدم دلالة روایة الوشاء علی خلاف ما أبدعناه···  278‏

‏‏تنبیه: فی المراد من کراهة سؤر الحائض وشمولها للمتهم ···  279‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏المقصد الثانی : فی النجاسات وأحکامها‏

‏‏والبحث حولها یقع فی مقامین :‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمة‏

‏‏وهی مشتملة علی نکات :‏

‏‏الاُولی: فی بیان حقیقة الطهارة والنجاسة العرفیتین ···  283‏

‏‏الثانیة : فی حقیقة الطهارة والنجاسة الشرعیّتین ···  285‏

‏‏الثالثة : هل النجاسة من الاُمور المشکّکة؟ ···  289‏

‏‏الرابعة : الثمرات المترتّبة علی اختلاف المسالک فی الطهارة والنجاسة···  291‏

‏‏ ‏

‏‏المقام الأوّل : فی عدد النجاسات‏

‏‏الأوّل : البول ···  294‏

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه من ذی النفس ···  294‏

‏‏المسألة الثانیة: طهارة بول ما لا یؤکل إن لم یکن ذا نفس سائلة ···  296‏

‏‏المسألة الثالثة : فی طهارة بول ما یؤکل لحمه ···  300‏

‏‏المسألة الرابعة : فی نجاسة أبوال الطیور المحرّمة ···  304‏

‏‏     فذلکة الکلام فی المقام ···  311‏

‏‏المسألة الخامسة : فی حکم بول الصبیّ ···  312‏

‏
‏‎

‎‏المسألة السادسة : فی حکم بول الخفّاش ···  315‏

‏‏المسألة السابعة : فی حکم بول الخُطّاف ···  321‏

‏‏المسألة الثامنة : فی حکم بول الحیوان المحرّم بالعارض ···  323‏

‏‏     تذنیب: حول روایة النمیری الدالّة علیٰ نجاسة الجلاّل ···  329‏

‏‏الثانی : الخرء من کلّ حیوان نجس العین ‏‏···  330‏

‏‏الروایات العامّة الدالّة علی نجاسة مطلق الخرء ···  331‏

‏‏بعض الروایات الخاصّة الدالّة علیٰ نجاسة الخرء ···  337‏

‏‏فروع :‏

‏‏الفرع الأوّل : حول نجاسة البول والغائط فی الباطن ···  340‏

‏‏     تنبیه ···  342‏

‏‏الفرع الثانی : فی حکم ملاقاة الأخبثین فی الباطن ···  343‏

‏‏الفرع الثالث: بیان مقتضی الاُصول العملیّة عند الشک فی حلیة اللحم ···  346‏

‏‏الفرع الرابع: بیان مقتضی الأصل العملی عند الشک فیأنّه ذونفس سائلة ···  352‏

‏‏     تذنیب: فی حکم الرجیع المردّد ···  354‏

‏‏     إیقاظ: حول ثبوت النفس السائلة للحیّة والتمساح ···  354‏

‏‏الثالث: المنیّ ‏‏···  356‏

‏‏المسألة الاُولیٰ : فی حکم منیّ الآدمیّ ···  356‏

‏‏المسألة الثانیة : فی حکم منیّ ما لایؤکل لحمه وله نفس سائلة ···  360‏

‏‏المسألة الثالثة : فی حکم منیّ ما یؤکل لحمه مما له نفس سائلة ···  362‏

‏
‏‎

‎‏المسألة الرابعة : فی حکم منیّ ما لیست له نفس سائلة ···  364‏

‏‏     إیقاظ: حول حکم منیّ الصبیّ غیر البالغ ···  367‏

‏‏     بحث وتفصیل: اشتراط الخروج من المخرج الطبیعی وبالنحو المتعارف···  367‏

‏‏المسألة الخامسة : فی حکم البول والغائط والمنیّ الصناعیّة ···  369‏

‏‏المسألة السادسة : فی حکم المنیّ وهو فی الباطن ···  370‏

‏‏     تذنیب: فی حکم المذی والوذی والودی ···  370‏

‏‏الرابع : المیتة ‏‏···  375‏

‏‏الجهة الاُولیٰ : فی حکم میتة مأکول اللحم ···  382‏

‏‏الجهة الثانیة : فی حکم میتة ما لا نفس سائلة له ···  384‏

‏‏الجهة الثالثة : فی حکم میتة حیوان البحر ···  388‏

‏‏الجهة الرابعة : فی بیان المراد من «المیتة» ···  390‏

‏‏الجهة الخامسة : فی الأجزاء المبانة من المیتة ···  396‏

‏‏     تذنیب ···  400‏

‏‏الجهة السادسة : فی حکم الأجزاء التی لا تحلّها الحیاة ···  400‏

‏‏وهنا مرحلتان :‏

‏‏أمّا المرحلة الاُولیٰ: ···  403‏

‏‏وأمّا المرحلة الثانیة: ···  406‏

‏‏فروع :‏

‏‏الفرع الأوّل : فی حکم الصوف ···  408‏

‏
‏‎

‎‏الفرع الثانی :‏‏ فی حکم الشعر ···  409‏

‏‏الفرع الثالث :‏‏ فی حکم الوبر ···  409‏

‏‏الفرع الرابع :‏‏ فی حکم العظم ···  410‏

‏‏الفرع الخامس :‏‏ حکم القرن والمنقاروالظفروالمخلب والریش والظلف والسنّ ···  412‏

‏‏الفرع السادس :‏‏ فی حکم البیض المأخوذ من المیتة ···  412‏

‏‏هنا اُمور :‏

‏‏أحدها: فی طهارة البیضة واقعاً مع قطع النظر عن کونها فی جوف شیء ···  414‏

‏‏ثانیها: فی تبعیة البیضة لما اُخذت منه فی النجاسة ···  414‏

‏‏ثالثها: فی بیان شبهة علیٰ طهارة بیضة المیتة ···  415‏

‏‏     الاستدلال علی الطهارة بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: «إنّ الصوف لیس فیه روح» ···  419‏

‏‏رابعها: حول اشتراط طهارة البیضة بالاکتساء بالقشر مثلاً ···  419‏

‏‏خامسها: فی وجوب غسل البیضة ···  421‏

‏‏سادسها: فی وجه اشتراط طهارة البیض بکونه من مأکول اللحم ···  421‏

‏‏الفرع السابع :‏‏ فی حکم الإنفحة ···  422‏

‏‏المراد من «الإنفحة» وأنّها المظروف ···  423‏

‏‏فی طهارة الإنفحة ···  426‏

‏‏تذنیب: حول قضیة الصناعة عند الشکّ فی مفهوم «الإنفحة» ···  429‏

‏‏مقتضی الصناعة عند الشک فی مفهوم الإنفحة···  430‏

‏‏تنبیه: حول حکم الإنفحة الجامدة والسائلة ···  431‏

‏
‏‎

‎‏مسألة: فی حکم إنفحة ما لا یؤکل لحمه ···  433‏

‏‏الفرع الثامن :‏‏ فی حکم اللّبن فی ضرع المیتة ···  434‏

‏‏بیان مقتضی القواعد فی لبن الجاریة ···  437‏

‏‏مقتضی المآثیر الواردة فی لبن المیتة ···  439‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏···  443‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎