الأمر الرابع : فی بیان بعض الشبهات علیٰ عنوان القوم
بناءً علی العنوان الذی جعلناه محطّ البحث، تسقط کلمة «الأعمّ» فلا حاجة إلیٰ تفسیره حتّیٰ یقول الاُستاذ البروجردی رحمه الله: «إنّ المراد من «الأعمّ» لیس الأشمل فی اصطلاح المنطق، بل المراد منه هو أوسعیّة زمان الفردیّة من زمان الاتصاف؛ فإنّ الأخصّی یقول: بأنّ میزان الفردیّة هو الاتصاف بالمبدأ، والأعمّی یدّعی خلافه، ویقول: بأنّ المراد هو الأشملیّة الفردیّة؛ ضرورة أنّ زیداً وعمراً إذا کانا عالمین، وزال علم أحدهما، فلا فرد للعالم إلاّ واحد علی الأخصّی، وله فردان علی الأعمّی».
وأنت خبیر : بأنّ البحث تصوّری، ولا تصل النوبة إلیٰ خلط الجهات التصدیقیّة بالمباحث التصوّریة الأفرادیّة.
وبناءً علی العنوان المزبور قد یشکل الأمر: بأنّ العناوین الجاریة علی الذوات، غیر متصوّرة إلاّ فی الجمل التصدیقیّة.
وفیه : أنّه عنوان مشیر إلیٰ ما هو المقصود؛ وهو أنّ تلک العناوین هل هی موضوعة لکذا، أم لکذا؟
وإن شئت قلت : هل العناوین قابلة للجری؟ سواء کان جری فی العالم، أو لم یکن جری، فلاینبغی الخلط.
إن قلت : ظاهر العنوان فی المسألة مفروغیّة ترکّب المشتقّات؛ لأنّ المفروض اعتبار بقاء الذات فی الحالتین، وأنّ النزاع متفرّع علیٰ ذلک، فکیف یتمکّن القائل بالبساطة من البحث فی المشتقّات؟!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 359
قلت : مرادنا من «الذات» فی العنوان هو الموضوع والمنطبق علیه، لا الذات التی هی مورد النزاع فی أنّها داخلة فی مفهوم المشتقّ، أو خارجة عنه، فما ذکرناه عنواناً لاینافی جمیع المذاهب فی مفهوم المشتقّات، فما یظهر من صاحب «المقالات» فی المقام غیر وجیه.
ثمّ إنّ العنوان الذی أفاده القوم لایخلو من إشکال آخر: وهو ظهور کون المتلبّس فی الحال ـ بعنوانه الأوّلی ـ موضوعاً للمشتقّ، مع أنّه لیس کذلک، کما عن العلاّمة الأراکیّ فی تقریراته، وهو بعد ذلک عدل عن عنوان المشهور، واتخذ عنواناً آخر. والأمر ـ بعدما عرفت منّا فی المقام ـ سهل لا حاجة إلی الإطالة.
إن قلت : کیف یعقل نزاع المشتقّ فی القضایا التی موضوعها المعدوم، کـ «العنقاء» أو الممتنع کـ «شریک الباری» مع أنّ ذلک متقوّم بزوال وصف العدم فی الأوّل، وزوال وصف الامتناع فی الثانی، مع بقاء الذات فی الحالة الثانیة؟!
قلت : هذا الخلط من قبیل الخلط الذی وقع فیه الجلّ؛ من إخراج الأوصاف الذاتیّة عن حریم النزاع، غفلةً عن عدم جواز الخلط بین خصوصیّات الموادّ فی الموارد، وبین مقتضیات الهیئات. وفیما نحن فیه ـ بعد کون وضع الهیئات نوعیّاً ـ لامانع من بحث المشتقّ؛ لعدم اختصاص البحث بهیئة «المعدوم» و «الممتنع» حتّیٰ یقال کما عن صاحب «المحجّة» رحمه الله ویجاب بما لاربط له بالمقام، کما فی حاشیة العلاّمة الأصفهانی رحمه الله فلیراجع، ولیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. ۱)صفحه 360